وزیر جهاد کشاورزی: برنامهریزی برای سنددار شدن همه اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۰۴
وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا داریم تا ۴ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کنیم و جشن پایان سنددار شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتینژاد با حضور در برنامه تلویزیونی در رابطه با صادرات گل و گیاه گفت: ما ظرفیتهای بی نظیر اقلیم و تنوع بسیار بالای تولید گلهای زینتی در کشور داریم که میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما ۱۵ همسایه در اطراف کشور داریم که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت را شامل میشود و ظرفیت و بازار خوبی برای صادرات گل به کشورهای اطراف ما وجود دارد این درحالی است که صادرات گل ما به برخی از کشورهای اطراف در سال ۲۰ هزار دلار است.
وی با بیان این که ظرفیتهای کشاورزی در کشور ما بسیار زیاد است، تصریح کرد: ما برای رسیدن به اهداف و استفاده کامل از ظرفیتهای کشور به دو بال یا دو نقطه تمرکز نیاز داریم که یکی از این دو بال، کشاورزی تجاری یا اقتصادی است.
ساداتینژاد ضمن اشاره به اینکه ما باید به کشاورزی به عنوان یک تجارت نگاه کنیم و ظرفیت آن را هم داریم، افزود: بال دوم دانش بنیان کردن و یا علمی کردن کشاورزی در کشور است که در این دو بخش دچار ضعف هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: ضریب نفوذ دانش و فناوری در کشور ما پایین است؛ البته ظرفیتهای خوبی در حوزه علمی در کشور داریم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکدههای کشاورزی و موسسات تحقیقات کشاورزی را در کشور داریم، اما باید ببینیم کشاورزی در میدان عمل چه میزان از این ظرفیتها بهره برده است.
وی افزود: اگر مدل وزارت بهداشت را که آموزش را در کنار پزشکی آورده است بتوانیم در وزارت جهاد کشاورزی اجرا کنیم و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را با مزرعه که کشت در حال انجام است تلفیق کنیم میتوانیم یک اتفاق نادر را رقم بزنیم.
ساداتینژاد ادامه داد: تلاش ما این است که با ظرفیتهایی که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارد و آمادگی که در کشاورزان شاهد هستیم، بتوانیم با تغییر آیین نامههای ارتقا اعضای هیات علمی و ایجاد فرصتهای مطالعاتی جدید تحت عنوان فرصت مطالعاتی مزرعه، اساتید را به مزرعه بفرستیم؛ ما آمادگی داریم در فصول کشت اعضاء هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به مزارع بفرستیم تا هم حقوق دریافت کنند و هم از سود افزایش عملکرد منتفع شوند.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با آبخیزداری در کشور خاطرنشان کرد: حفظ منابع پایدار طبیعی تضمین کننده تولید است و آب هم یک محدودیت محسوب میشود و تغییر اقلیمی در دنیا محدودیت بالایی را در منابع آبی ایجاد کرده است بنابراین باید آب و خاک را صیانت کنیم.
وی افزود: امروز در تمام دنیا هم به دنبال نفوذ آب به داخل زمین و ذخیره در آبخوانها هستند تا کشاورزان بتوانند در پایین دست از آن استفاده کنند؛ با این روش، میزان تبخیر و همچنین آلودگی آبها و فرسایش خاک کاهش خواهد یافت.
ساداتینژاد ادامه داد: در طول سالهای گذشته، با عنایت مقام معظم رهبری و اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در بخش آبخیزداری انجام شده است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اقدامات موثری در این بخش انجام شود، همچنین تلاش خواهیم کرد وزارت نیرو را هم با وزارت جهاد کشاورزی همراه کنیم و از منابع اعتباری وزارت نیرو برای حفظ آب و خاک استفاده کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ۱۴ ماده دارد که حدود ۱۰ ماده از آن به اتمام رسیده و تا هفته آینده کل طرح تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، این قانون ابزارهای قانون تمرکز را تمهید میکند و با تصویب این قانون ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت و وزارت جهاد کشاورزی به سمت فرماندهی واحد پیش خواهد رفت.
ساداتینژاد با بیان این که بخشی از مشکلات بخش مرغ مربوط به چالشهای تامین ارز واردات نهادههای دامی بوده است، گفت: اقدامات خوبی را هیئت دولت برای تامین ارز داشته و با تخصیص داده شده نهادههای مانده در گمرکات ترخیص و وارد بازار شده است.
وی با اشاره به این که سامانه بازارگاه هم نواقصی در تخصیص به موقع نهاده به دامداران داشته است که در حال برطرف کردن این مشکل هستیم، افزود: در حوزه تخصیص ارز، بازارگاه، ترانزیت نهاده از گمرک و تامین کسری در جوجه یک روزه نواقص و کسریها را برطرف خواهیم کرد؛ برای برطرف کردن این کسریها مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار را داده ایم و تلاش میکنیم بازار به آرامش برسد.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با الگوی کشت عنوان کرد: ما باید برای تمام بخشهای اکولوژیکی کشور الگوی کشت تعریف کنیم و در بخشهایی که محدودیت آب داریم نباید کشت آب بر استفاده کنیم. ما محدودیتی در شناخت مناطق و مطالعات اجرای الگوی کشت نداریم و حدود ۱۸ هزار نقشه مطالعاتی داریم که نشان میدهد در هر منطقه چه محصولی میتوانیم کشت کنیم.
وی افزود: ما برای اجرای الگوی کشت نیاز به ابزارهایی داریم که هنوز آماده نبوده است، یکی از این ابزارها کشاورزی قراردادی است.
ساداتینژاد ادامه داد: ما باید با کشاورزی قراردادی امنیت خاطر به کشاورز بدهیم که اگر به جای صیفی جات، یک گیاه دارویی را کشت میکند، یک شرکت داروسازی و یا شرکت صنایع غذایی با کشاورز قرارداد ببندد و محصول را از پیش از شروع کشت از کشاورز خریداری کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله ۱۰ برابری تولید محصول توسط کشاورزان پیشرو با متوسط میزان تولید محصول در کشور، اذعان کرد: یکی از دلایلی که باعث میشود کشاورزی برای کشاورز اقتصادی نباشد همین فاصله زیاد است، کشاورزی غیر اقتصادی، رغبت را از کشاورزان خواهد گرفت؛ کشاورزی ما خرده مالکی است و کشاورز امکان مالی ندارد که کود برای زمین خود تهیه کند و یا از ترویج و آموزش لازم برخورددار نیست، بنابراین در کشاورزی قراردادی، نهاده تولید را شرکت پشتیبان تامین میکند و به کشاورز بذر، کود، سم و آموزش لازم را میدهد و در انتهای کار محصول را خریداری کرده و عملکرد هم افزایش مییابد.
وی با بیان این که ما در این دوره باید الگوی کشت را با استفاده از کشاورزی قرادادی در کشور اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهایی که تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبود، اما در حال حاضر در اختیار داریم تعیین قیمت محصولات کشاورزی است، با قانونی که سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و وزارت جهاد کشاورزی میتواند با تعیین قیمت کشاورزان را برای اجرای الگوی کشت تشویق کند.
ساداتینژاد ادامه داد: ما قصد داریم تشکلهای بخش کشاورزی را به میدان بیاوریم تا در سیاست گذاریها و تصمیم گیریها مشارکت داشته باشند، در حوزه بازار رسانی هم اگر از خود تشکلها کمک بگیریم بازار به تعادل خواهد رسید.
وی گفت: یکی از روشهای هویت دهی به کشاورزان، مالکیت اراضی است که باید به آن پرداخته شود و در رفع مشکل سند دار شدن اراضی کشاورزی باید تسریع شود.
ساداتینژاد میزان صدور سند برای اراضی کشاورزی را ۴ درصد عنوان کرد و افزود: با این روند ۳۵ سال طول میکشد تا تمام اراضی کشاورزی سنددار شود
وی گفت: یک ماده از طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی که در مجلس در حال بررسی است به این بخش اختصاص یافته است و با برنامهای که تبیین کرده ایم، بنا داریم تا ۴ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کنیم و جشن پایان سنددار شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با خرد شدن زمینهای کشاورزی توسط وارثین کشاورزان گفت: ما باید در ابتدا زمین را سنددار کنیم، در این اسناد بر کاربری کشاورزی آن تاکید شده و باید با مشوقهایی مانند ایجاد شرکتهای تعاونی، کشت و صنعتها و ایجاد شرکتهای سهامی زراعی، کشاورزی خرد را در کنار هم قرار دهیم تا کشاورزی یکپارچه و اقتصادی شود، همچنین قانون اجازه نمیدهد زمینی که سنددار شده به راحتی خرد شود.
ساداتینژاد در رابطه با پروژههای شیلاتی خاطرنشان کرد: شیلات یک بخش جذاب، پر ثروت و پر محصول، اما مغفول بوده است و میتواند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد.
وی افزود: ما در کشور بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم، اما این ظرفیتها هنوز بالفعل نیست و یکی از برنامههای ما در وزارت جهاد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش شیلات و ورود بخش خصوصی به این بخش است؛ باید این ظرفیت عظیم را به خدمت ارزآوری کشور بیاوریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما ظرفیتهای خوبی در سواحل و در دریا داریم، اما هنوز از ظرفیتهای خوب کشور در زمینه پرورش ماهی در دریا به خوبی استفاده نشده است.
ساداتینژاد تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید آبزی پروری کشور در استانهای غیر ساحلی است که نشان دهنده ظرفیت بالای این استانها و عدم استفاده صحیح از ظرفیت سواحل است.
وی در رابطه با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: طبق قانون باید پیش از آغاز فصل کشت، قیمت خرید تضمینی اعلام شود تا کشاورز بتواند برای کشت تصمیم بگیرد، قیمت گندم برای سال زراعی جدید ۷ هزارو ۵۰۰ تومان و کلزا ۱۵ هزار تومان اعلام شده است که این قیمت بر اساس قیمت نهاده ها، هزینههای تولید و سود کشاورز تعیین شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلاتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ باید برطرف شود، تامین اطلاعات و داده است، گفت: نظام یکپارچه اطلاعات بخش کشاورزی میتواند به برنامه ریزی دقیق برای تولید و تامین بهنگام محصولات کشاورزی کمک کند و یک سامانه تحت عنوان رصدخانه کشاورزی راه اندازی خواهد شد تا بتوانیم از سطح زیرکشت تا میزان تولید محصول برآورد دقیق داشته باشیم.
ساداتینژاد در زمینه زنان روستایی و جامعه عشایری گفت: جامعه عشایری بسیار زحمت کش هستند و در حوزههای خدماتی دچار مشکلاتی هستند، عشایر تامین کننده پروتئین در کشور ما هستند و با تمهیداتی که در نظر گرفته ایم اجازه صادرات درصدی از دام هایشان را خواهیم داد تا از منافع آن بهرهمند شوند.
وی افزود: با دستور ریاست جمهوری برای احیای جهاد سازندگی به عنوان متولی جامعه روستایی کشور، تلاش خواهیم کرد به بخش زنان روستایی و عشایر که در این بخش فعال هستند پرداخته شود.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: ما ۱۵ همسایه در اطراف کشور داریم که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت را شامل میشود و ظرفیت و بازار خوبی برای صادرات گل به کشورهای اطراف ما وجود دارد این درحالی است که صادرات گل ما به برخی از کشورهای اطراف در سال ۲۰ هزار دلار است.
وی با بیان این که ظرفیتهای کشاورزی در کشور ما بسیار زیاد است، تصریح کرد: ما برای رسیدن به اهداف و استفاده کامل از ظرفیتهای کشور به دو بال یا دو نقطه تمرکز نیاز داریم که یکی از این دو بال، کشاورزی تجاری یا اقتصادی است.
ساداتینژاد ضمن اشاره به اینکه ما باید به کشاورزی به عنوان یک تجارت نگاه کنیم و ظرفیت آن را هم داریم، افزود: بال دوم دانش بنیان کردن و یا علمی کردن کشاورزی در کشور است که در این دو بخش دچار ضعف هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: ضریب نفوذ دانش و فناوری در کشور ما پایین است؛ البته ظرفیتهای خوبی در حوزه علمی در کشور داریم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکدههای کشاورزی و موسسات تحقیقات کشاورزی را در کشور داریم، اما باید ببینیم کشاورزی در میدان عمل چه میزان از این ظرفیتها بهره برده است.
وی افزود: اگر مدل وزارت بهداشت را که آموزش را در کنار پزشکی آورده است بتوانیم در وزارت جهاد کشاورزی اجرا کنیم و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را با مزرعه که کشت در حال انجام است تلفیق کنیم میتوانیم یک اتفاق نادر را رقم بزنیم.
ساداتینژاد ادامه داد: تلاش ما این است که با ظرفیتهایی که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارد و آمادگی که در کشاورزان شاهد هستیم، بتوانیم با تغییر آیین نامههای ارتقا اعضای هیات علمی و ایجاد فرصتهای مطالعاتی جدید تحت عنوان فرصت مطالعاتی مزرعه، اساتید را به مزرعه بفرستیم؛ ما آمادگی داریم در فصول کشت اعضاء هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به مزارع بفرستیم تا هم حقوق دریافت کنند و هم از سود افزایش عملکرد منتفع شوند.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با آبخیزداری در کشور خاطرنشان کرد: حفظ منابع پایدار طبیعی تضمین کننده تولید است و آب هم یک محدودیت محسوب میشود و تغییر اقلیمی در دنیا محدودیت بالایی را در منابع آبی ایجاد کرده است بنابراین باید آب و خاک را صیانت کنیم.
وی افزود: امروز در تمام دنیا هم به دنبال نفوذ آب به داخل زمین و ذخیره در آبخوانها هستند تا کشاورزان بتوانند در پایین دست از آن استفاده کنند؛ با این روش، میزان تبخیر و همچنین آلودگی آبها و فرسایش خاک کاهش خواهد یافت.
ساداتینژاد ادامه داد: در طول سالهای گذشته، با عنایت مقام معظم رهبری و اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در بخش آبخیزداری انجام شده است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اقدامات موثری در این بخش انجام شود، همچنین تلاش خواهیم کرد وزارت نیرو را هم با وزارت جهاد کشاورزی همراه کنیم و از منابع اعتباری وزارت نیرو برای حفظ آب و خاک استفاده کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ۱۴ ماده دارد که حدود ۱۰ ماده از آن به اتمام رسیده و تا هفته آینده کل طرح تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، این قانون ابزارهای قانون تمرکز را تمهید میکند و با تصویب این قانون ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت و وزارت جهاد کشاورزی به سمت فرماندهی واحد پیش خواهد رفت.
ساداتینژاد با بیان این که بخشی از مشکلات بخش مرغ مربوط به چالشهای تامین ارز واردات نهادههای دامی بوده است، گفت: اقدامات خوبی را هیئت دولت برای تامین ارز داشته و با تخصیص داده شده نهادههای مانده در گمرکات ترخیص و وارد بازار شده است.
وی با اشاره به این که سامانه بازارگاه هم نواقصی در تخصیص به موقع نهاده به دامداران داشته است که در حال برطرف کردن این مشکل هستیم، افزود: در حوزه تخصیص ارز، بازارگاه، ترانزیت نهاده از گمرک و تامین کسری در جوجه یک روزه نواقص و کسریها را برطرف خواهیم کرد؛ برای برطرف کردن این کسریها مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار را داده ایم و تلاش میکنیم بازار به آرامش برسد.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با الگوی کشت عنوان کرد: ما باید برای تمام بخشهای اکولوژیکی کشور الگوی کشت تعریف کنیم و در بخشهایی که محدودیت آب داریم نباید کشت آب بر استفاده کنیم. ما محدودیتی در شناخت مناطق و مطالعات اجرای الگوی کشت نداریم و حدود ۱۸ هزار نقشه مطالعاتی داریم که نشان میدهد در هر منطقه چه محصولی میتوانیم کشت کنیم.
وی افزود: ما برای اجرای الگوی کشت نیاز به ابزارهایی داریم که هنوز آماده نبوده است، یکی از این ابزارها کشاورزی قراردادی است.
ساداتینژاد ادامه داد: ما باید با کشاورزی قراردادی امنیت خاطر به کشاورز بدهیم که اگر به جای صیفی جات، یک گیاه دارویی را کشت میکند، یک شرکت داروسازی و یا شرکت صنایع غذایی با کشاورز قرارداد ببندد و محصول را از پیش از شروع کشت از کشاورز خریداری کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله ۱۰ برابری تولید محصول توسط کشاورزان پیشرو با متوسط میزان تولید محصول در کشور، اذعان کرد: یکی از دلایلی که باعث میشود کشاورزی برای کشاورز اقتصادی نباشد همین فاصله زیاد است، کشاورزی غیر اقتصادی، رغبت را از کشاورزان خواهد گرفت؛ کشاورزی ما خرده مالکی است و کشاورز امکان مالی ندارد که کود برای زمین خود تهیه کند و یا از ترویج و آموزش لازم برخورددار نیست، بنابراین در کشاورزی قراردادی، نهاده تولید را شرکت پشتیبان تامین میکند و به کشاورز بذر، کود، سم و آموزش لازم را میدهد و در انتهای کار محصول را خریداری کرده و عملکرد هم افزایش مییابد.
وی با بیان این که ما در این دوره باید الگوی کشت را با استفاده از کشاورزی قرادادی در کشور اجرا کنیم، خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهایی که تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبود، اما در حال حاضر در اختیار داریم تعیین قیمت محصولات کشاورزی است، با قانونی که سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و وزارت جهاد کشاورزی میتواند با تعیین قیمت کشاورزان را برای اجرای الگوی کشت تشویق کند.
ساداتینژاد ادامه داد: ما قصد داریم تشکلهای بخش کشاورزی را به میدان بیاوریم تا در سیاست گذاریها و تصمیم گیریها مشارکت داشته باشند، در حوزه بازار رسانی هم اگر از خود تشکلها کمک بگیریم بازار به تعادل خواهد رسید.
وی گفت: یکی از روشهای هویت دهی به کشاورزان، مالکیت اراضی است که باید به آن پرداخته شود و در رفع مشکل سند دار شدن اراضی کشاورزی باید تسریع شود.
ساداتینژاد میزان صدور سند برای اراضی کشاورزی را ۴ درصد عنوان کرد و افزود: با این روند ۳۵ سال طول میکشد تا تمام اراضی کشاورزی سنددار شود
وی گفت: یک ماده از طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی که در مجلس در حال بررسی است به این بخش اختصاص یافته است و با برنامهای که تبیین کرده ایم، بنا داریم تا ۴ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی را سنددار کنیم و جشن پایان سنددار شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با خرد شدن زمینهای کشاورزی توسط وارثین کشاورزان گفت: ما باید در ابتدا زمین را سنددار کنیم، در این اسناد بر کاربری کشاورزی آن تاکید شده و باید با مشوقهایی مانند ایجاد شرکتهای تعاونی، کشت و صنعتها و ایجاد شرکتهای سهامی زراعی، کشاورزی خرد را در کنار هم قرار دهیم تا کشاورزی یکپارچه و اقتصادی شود، همچنین قانون اجازه نمیدهد زمینی که سنددار شده به راحتی خرد شود.
ساداتینژاد در رابطه با پروژههای شیلاتی خاطرنشان کرد: شیلات یک بخش جذاب، پر ثروت و پر محصول، اما مغفول بوده است و میتواند ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد.
وی افزود: ما در کشور بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی داریم، اما این ظرفیتها هنوز بالفعل نیست و یکی از برنامههای ما در وزارت جهاد کشاورزی، سرمایه گذاری در بخش شیلات و ورود بخش خصوصی به این بخش است؛ باید این ظرفیت عظیم را به خدمت ارزآوری کشور بیاوریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما ظرفیتهای خوبی در سواحل و در دریا داریم، اما هنوز از ظرفیتهای خوب کشور در زمینه پرورش ماهی در دریا به خوبی استفاده نشده است.
ساداتینژاد تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید آبزی پروری کشور در استانهای غیر ساحلی است که نشان دهنده ظرفیت بالای این استانها و عدم استفاده صحیح از ظرفیت سواحل است.
وی در رابطه با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: طبق قانون باید پیش از آغاز فصل کشت، قیمت خرید تضمینی اعلام شود تا کشاورز بتواند برای کشت تصمیم بگیرد، قیمت گندم برای سال زراعی جدید ۷ هزارو ۵۰۰ تومان و کلزا ۱۵ هزار تومان اعلام شده است که این قیمت بر اساس قیمت نهاده ها، هزینههای تولید و سود کشاورز تعیین شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلاتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ باید برطرف شود، تامین اطلاعات و داده است، گفت: نظام یکپارچه اطلاعات بخش کشاورزی میتواند به برنامه ریزی دقیق برای تولید و تامین بهنگام محصولات کشاورزی کمک کند و یک سامانه تحت عنوان رصدخانه کشاورزی راه اندازی خواهد شد تا بتوانیم از سطح زیرکشت تا میزان تولید محصول برآورد دقیق داشته باشیم.
ساداتینژاد در زمینه زنان روستایی و جامعه عشایری گفت: جامعه عشایری بسیار زحمت کش هستند و در حوزههای خدماتی دچار مشکلاتی هستند، عشایر تامین کننده پروتئین در کشور ما هستند و با تمهیداتی که در نظر گرفته ایم اجازه صادرات درصدی از دام هایشان را خواهیم داد تا از منافع آن بهرهمند شوند.
وی افزود: با دستور ریاست جمهوری برای احیای جهاد سازندگی به عنوان متولی جامعه روستایی کشور، تلاش خواهیم کرد به بخش زنان روستایی و عشایر که در این بخش فعال هستند پرداخته شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *