جزئیات کامل فروش هتل‌های بنیاد مستضعفان/ پاسخ به انتقادها درباره بزرگترین معامله خصوصی‌سازی کشور

به گزارش مرکز رسانه بنیاد مستضعفان، واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان به بخش خصوصی باعث واکنش‌هایی شده و نگرانی‌هایی را برای برخی افراد ایجاد کرده است، لذا مازیار حسینی معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان با تشریح جزئیاتی کامل از روند این واگذاری و دلایل و اهداف آن، به تمامی این نگرانی‌ها پاسخ داده است. نحوه قیمت گذاری این هتل ها، اهلیت داشتن خریدار و چرایی واگذاری هتل‌ها از سوی بنیاد، بخش‌هایی از این گفت‌وگو است که به تفصیل در زیر آمده است:

لطفا راجع به واگذاری هتل‌های بنیاد به بخش خصوصی توضیحاتی ارائه دهید.

در دور جدید مدیریتی بنیاد که از آبان ماه سال گذشته آغاز شد، یکی از اقدامات ما این بود که بر اساس تدابیری که در پیوست حکم رئیس بنیاد از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در آن تکالیفی برای بنیاد مقرر شده بود، یک بازنگری اساسی در رشته فعالیت‌هایمان انجام دهیم؛ به هر حال بنیاد مستضعفان ۲ بازو دارد؛ یک بازوی اقتصادی که هم در خدمت تولید در کشور است و هم منافعش در اختیار بنیاد علوی ما که بازوی فعالیت‌های اجتماعی بنیاد است برای رفع محرومیت از مناطق هدف قرار گیرد. پس هدف اصلی ما از فعالیت اقتصادی بنیاد، علاوه بر کمک به اشتغال و تولید کشور، استفاده از منافع این فعالیت‌ها برای رفع محرومیت در کشور است؛ لذا ما در حوزه اقتصادی سعی می‌کنیم راندمان و بهره‌وری‌مان را ارتقاء بدهیم و با افزایش نرخ تولید، درآمدمان را بالاتر ببریم.

در حال حاضر ما بر روی چند موضوع مشخص متمرکز هستیم که بحث عدالت آموزشی در مناطق محروم، اشتغال پایدار و توانمندسازی در این مناطق و همچنین سلامت ساکنان این مناطق با اولویت شنوایی‌سنجی و ارتقاء سلامت مادران باردار و شیرده از جمله این موارد است.

یکی از موضوعات دیگر مورد توجه ما این است که اگر در جایی که بخش خصوصی بهتر از ما عمل می‌کند، ما از آن رشته فعالیت خارج شویم و بر رشته فعالیت‌هایی که هدف ماست تمرکز کنیم؛ لذا با توجه به کار علمی دقیقی که انجام شد، ۷ کلان محور را برای فعالیت بنیاد احصاء کردیم تا عمده فعالیت‌های ما در آینده روی این ۷ کلان محور متمرکز شود و از سایر فعالیت‌ها که صنعت هتل‌داری هم یکی از آنها است خارج شویم.

البته تلاش برای خروج از این صنعت در بنیاد مستضعفان مسبوق به سابقه است و در سال ۹۴ برای اولین بار این تصمیم گرفته و ابلاغ شد و مابین سال‌های ۹۴ تا ۹۸، ۷ تا ۸ مورد مزایده البته نه به صورت گروهی، بلکه به صورت جداگانه برای واگذاری این هتل‌ها انجام شد و با شیوع کرونا بخاطر شرایط خاصی که آن زمان وجود داشت یک توقف در تلاش‌های بنیاد برای واگذاری هتل‌ها ایجاد شد؛ لذا با تلاش‌های انجام شده در آن مقطع، ۲ هتل یکی در مشهد و یک هتل هم در گچسر واگذار شد و در حال حاضر ۲۰ هتل در اختیار بنیاد مستضعفان وجود دارد و در این واگذاری، ۱۸ هتل آماده واگذاری هستند و  ۲ هتل یعنی هتل خزر بنا  موضوعات میراث فرهنگی و هتل انقلاب در خیابان طالقانی هم بنا به جنبه کاری و اداری، واگذار نخواهد شد.

از میان ۱۸ هتل آماده واگذاری ۲-۳ هتل خیلی معروف هستند و بغیر از آنها، هتل‌های این گروه، در قلعه گنج، یاسوج و سایر شهرستان‌ها  نیز وجود دارد که کل این ۱۸ هتل به صورت یک بسته برای فروش گذاشته شده است.

ما برای قیمت‌گذاری این بسته، یک روند کارشناسی را طی کردیم و ۱۱۲ نفر کارشناس در رسته‌های مختلف که از برند هتل‌ها تا بحث ساختمان، زمین، تاسیسات و … شامل آن می‌شود، که به صورت مجزا قیمت‌گذاری شده‌اند.

البته ۳ هتل معروف ما در تهران نیز ۱۲ کارشناس ارشد در رسته‌های مختلف از مالی و حسابداری تا ساختمانی و زمین و ابنیه، بخش‌های مختلفی از جمله عرصه و اعیان و قیمت زمین و ابنیه را قیمت‌گذاری کردند و در نهایت قیمت پایه ۴۷.۵ همت تعیین شد که آگهی این مزایده در ۲ نوبت در ۴ روزنامه منتشر شد ولی بنا به دلایلی از جمله اینکه ضمانت نامه شرکت در مناقصه یک عدد قابل ملاحظه‌ای است و اخذ نظر از بازرس و حسابرس قانونی بنیاد، مهلت شرکت در مزایده تمدید شد. در حال حاضر ۱۱ نفر پاکت شرکت در مزایده را خریده‌اند که ۱۰ نفر از آنها شخص حقوقی و یک نفر شخص حقیقی است و منتظریم ببینیم در نهایت چندنفر در این مزایده شرکت خواهند کرد.

البته به جز این ۱۸ هتل، ما شرکت گروه هتل‌های پارسیان را هم که بعنوان یک پوسته، سهام تعدادی از این هتل‌ها را در اختیار دارد واگذار می‌کنیم و این درحالی است که کارشناسان برند که در قیمت‌گذاری ۱۸ هتل ما، برند هریک را هم جداگانه قیمت‌گذاری کرده بودند، برای این پوسته هم مجددا یک ارزش برند را درنظر گرفتند.

هریک از این هتل‌ها در جریان کارشناسی قیمت‌گذاری به صورت مجزا قیمت‌گذاری شده‌اند، از هتل پارسیان استقلال تا هتلی که در قلعه گنج داریم و هریک دفترچه‌ای دارند با امضای کارشناسان مختلفی که آنها را بررسی کرده‌اند.

یک سوال مطرح می‌شود، مثلا اینکه چطور یک ساختمان مثل هرمس در نزدیکی یکی از هتل‌های شما به تنهایی ۵۰ همت قیمت دارد ولی برای واگذاری همه هتل‌های بنیاد مستضعفان قیمت ۴۷ همتی گذاشته شده است؟

زمین‌های تهران در پهنه‌های مختلف شهری تقسیم‌بندی می‌شوند؛ مسکونی، فضای سبز، خدماتی و یکی هم کاربری مختلط. نکته قابل توجه در زمین هتل‌هایی معروف ما این است که کاربری آنها فرهنگی است. یعنی ما نمی‌توانیم فردا این هتل را برداریم و به آپارتمان تبدیلش کنیم؛ لذا کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس دستورالعملی که کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارد، همه این موارد را در نظر می‌گیرند و اعمال می‌کنند. حتی در قیمت‌گذاری، ابعاد زمین یک موضوع قابل توجه است؛ مثلا قیمت هر متر زمین برای یک قطعه ۳۰۰ متری، ۵۰۰ متری یا ۶۰۰ متری با یک قطعه ۱۰ هزار متری قطعا متفاوت است. به هرحال این یکی از اشکالاتی است که در کشور داریم که متاسفانه فردی یک چیزی را می‌گوید بدون اینکه ما به ازای گفتارش مسولیت آن را بپذیرد. شاید گفتن این مطلب به روشن شدن برخی موضوعات کمک کند که ما در قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری هیچ دخالتی نکردیم.

هدف شما از درج این جمله که «ما مختار هستیم در رد یا قبول پیشنهادات» چه بوده است؟ آیا منظورتان این نیست که به هر کس که مایل بودید واگذار کنید.

البته برگزاری مزایده، خودش یک روش کشف قیمت است به علاوه اینکه اگر ببینیم اختلاف شدیدی بین شرکت‌کنندگان و قیمت پایه وجود دارد حتما در قیمت‌گذاری تجدید نظر خواهیم کرد و این اختیار را داریم. البته آن جمله‌ای که ما در آگهی مزایده گذاشتیم، عرف مزایدات هم هست. یک بحث دیگری هم درباره این جمله هست؛ اینکه ما بتوانیم اهلیت فرد خریدار را درنظر بگیریم. شما می‌دانید که بعضی اوقات یک نفر بعنوان خریدار می‌آید ولی نه توان خرید را دارد نه اهلیت این کار را دارا است.

البته با توجه به اینکه شاید این معامله یکی از بزرگترین معاملات سال در کشور باشد، خریداران نیز حسابگری خودشان را دارند و وقتی در یک مزایده، رقابت ایجاد می‌شود، این رقابت خودش قیمت را اصلاح می‌کند.

این یک واقعیت است که ما دلمان می‌خواهد هتل‌ها بهتر از وضعیت فعلی اداره شود چراکه این هتل‌ها سرمایه کشور هستند و برند معتبری در این صنعت به شمار می‌روند، لذا دلمان نمی‌خواهد که فقط بگویم فروختیم و رفتیم و چیز دیگری هم بجای آن خریدیم، بلکه  می‌خواهیم این سیستم پویاتر، فعال‌تر و بیشتر در خدمت مردم و کشور باشد. پس اهلیت خریدار یک مسئله مهمی است که جریانات خصوصی سازی و مسائل تلخی که از آن تجربه‌ها در کشور داشتیم دوباره تکرار نشود.

به هرحال کاربری این زمین یک کاربری تثبیت شده و مشخصی است و در واقع موارد اینچنینی هست که تفاوت‌های قیمتی ایجاد می‌کند؛ لذا بعضی وقت‌ها قیاس‌ها و مثال‌هایی مطرح می‌شود که حتی شاید اعداد آن هم خیلی درست نباشد؛ مثلا برای همان برجی که مطرح شد شاید اگر کارشناسی شود واقعاً قیمتش این چیزی که مطرح شد، نباشد.

با توجه به تفسیری که شما کردید آیا این امکان وجود دارد که در مزایده‌ای که گذاشتیم مثلا یک نفر ۶۰همت برنده شده و یک نفر با پیشنهاد ۸۵همتی برنده نشده، چون شرایط اهلیت مورد نظر شما را نداشته است؟

البته همانطور که مستحضرید من در سال‌های خدمتم بواسطه مسولیت‌هایی که عهده‌دار بودم، موارد متعددی مناقصه و مزایده برگزار کرده‌ام و اطلاعات مختصری در این حوزه دارم، ما در این مقطع بدنبال ایجاد این ارزش افزوده دو طرفه برای بنیاد مستضعفان هستیم چراکه از یک طرف باید در فروش این هتل‌ها هم منفعت بنیاد را در نظر بگیریم و هم نسبت به اهلیت خریدار حساس باشیم تا این سیستم را بهتر از ما اداره کند و از طرفی به دنبال خرید ۵۰ همت سهام هستیم؛ لذا باید برای این ۲ معامله دقت بسیار زیادی داشته باشیم؛ برای همین هم ۱۱۲ نفر کارشناس از بهترین و خوشنام‌ترین کارشناسان انتخاب شدند؛ آن هم به نحوی که انتخاب افراد به صورت رندمی و با بیرون آمدن نامشان از گلدان انجام شد؛ همه این حساسیت هم از این جهت بود که بتوانیم ماموریتی که به عهده ما گذاشته شده بود را به بهترین نحو انجام دهیم.

سر اموال بابک زنجانی هم این بحث مطرح شد که یک بار کارشناسان دادگستری یک قیمتی اعلام کردند و در مرحله بعد نیز عدد دیگری را گفتند وقتی همچین پولی اعلام می‌شود چطور باید بیشتر توجه کنیم؟

قیمت‌گذاری از طریق بررسی کارشناسان رسمی دادگستری،  یکی از روش‌هایی است که شرکت‌های تامین سرمایه معتمد بورس هم از آن استفاده می‌کنند. این روشی است که مورد پسند محکمه و قانون است و ما اگر روش دیگری که بهتر و محکمه‌پسندتر هم باشد می‌پذیریم و از آن استقبال می‌کنیم؛ لذا تنها کاری که می‌توانستیم انجام دهیم بهره مندی از کارشناسان ارشد و خوشنام و با تجربه و انتخاب بدون دخالت مستقیم ما بوده؛ یعنی وقتی ما اسامی را از داخل گلدان در میاوریم در واقع هیچ نوع تفکری نسبت به اینکه به دنبال یک گروه خاص برای قیمت گذاری باشند نبوده ایم؛ البته همیشه اختلاف نظر در چنین موضوعاتی هست ولی نباید اختلاف نظر فاحش رخ بدهد و یکی بیاید بگوید مثلا ارزش آن یک تومان است و یکی بیاید بگوید ارزشش صد تومان است. این حتما نباید اتفاق بیافتد ولی ۱۰تا ۱۵درصد اختلاف نظر کارشناسی می‌تواند طبیعی باشد.

از طرفی برخی‌ها می‌گویند من روش کارشناسی و یا کارشناسی شما را قبول ندارم، ما میگوییم بسیار خوب، قبول ولی چه روشی را جایگزین این روش کنیم؟ اگر روشی دارید برویم آن را جایگزین کنیم؛ ولی جالب اینجاست که وقتی حرف به این نقطه می‌رسد، سکوت می‌کنند. چون روشی به غیر از روش کارشناسی نداریم؛ خب ما باید در چنین شرایطی چه کار کنیم؟ تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که کارشناسان مختلف را انتخاب کنیم؛ ما حتی برای اطمینان کامل، سرگروه کارشناسان هر هتل را یک کارشناس مالی گذاشتیم و علتش را هم اهل فن میدانند؛ چراکه تمام زوایای آشکار و پنهان، داخل صورت‌های مالی آمده. این را کار کردیم تا فردا نیایند و بگویند مثلا زمینی در دارایی آن هتل بوده ما ندیدیم یا یک مالی وجود داشته داخل این شرکت که ما مطلع نبودیم و...؛ لذا وقتی تیم کارشناسان یک گزارش ارزیابی را امضا میکنند، حیثیت و هویتشان را پای آن مهر و امضا می‌گذارند.

چرا این هتل‌ها جداگانه برای فروش گذاشته نشد؟ چراکه برخی‌ها معتقدند فروش یکجای این هتل‌ها آن هم به قیمت ۴۷هزار میلیارد تومان، راه را برای خرده سرمایه گذارانی که شاید توانایی خرید تنها یک یا ۲هتل را دارند می‌بندد؟

البته این سوال، خودش به نوعی جواب سوال قبلی است و به نوعی نقض غرض شده است؛ اما درخصوص روش‌های مختلف فروش هتل‌های بنیاد، یک نکته وجود دارد؛ ما در ۱۰سال گذشته در قالب ۷-۸نوبت مزایده سراغ فروش جداگانه هتل‌ها رفتیم ولی موفق نبودیم و طی این پروسه، بنیاد مستضعفان ۳ رئیس را به خود دیده؛ از طرف دیگر تعداد معدودی از هتل‌های ما در شهر‌های بزرگ وجود دارند و مابقی در شهر‌های کوچک‌تر و حتی نقطه‌ای مثل قلعه گنج واقع شده اند که طبیعتا خریداران کمتری دارند؛ لذا ما تصمیم گرفتیم این هتل‌ها را به صورت یک بسته کامل بفروش برسانیم و اصطلاحا گوشت لخم و استخوان را یکجا واگذار کنیم؛ البته من به هیچ وجه قصد اساعه ادب به شهر‌های کوچک و اهالی این مناطق را که قطعا مثل سایر هموطنانانمان محترم و عزیز هستند ندارم. از سوی دیگر، ما وقتی تصمیم گرفته ایم که از یک رشته فعالیت و یک صنعت بیرون بیاییم، با توجه به خاصیت مقیاس و اهرم برای بازیگر شدن کسی که می‌خواهد در این صنعت فعال باشد، فروش یکجای این هتل‌ها توسط ما یک جذابیت محسوب می‌شود؛ همچنین به برند بودن گروه هتل‌های پارسیان نمی‌توانیم بی توجه باشیم و ما نمی‌توانستیم این هتل‌ها را تکه پاره کنیم چراکه این یک واقعیت ارزشمند است که همکاران ما در گروه هتل‌های پارسیان سال‌های سال آنجا کار کرده اند و صاحب تجربه هستند و عملاً ما تلاش کردیم از این برند و تجربه ارزشمند حراست کنیم.

گفته می‌شود هزینه‌ای که در سنوات گذشته برای بازسازی تعدادی از هتل‌های درحال واگذاری شده است، با قیمت فعلی فروش این هتل‌ها همخوانی ندارد، آیا این موضوع درست است؟

من سال‌ها در بخش‌های مختلف کشور کار کرده ام و تجربه پروژه‌های بزرگی مثل ساخت بزرگراه امام علی، اتوبان صیاد شیرازی، نیایش و... را دارم ولی جالب اینجااست که این حرف‌ها در همه آن پروژه‌ها تکرار می‌شد؛ لذا این بحث واقعا در کشور ما باید اصلاح شود که اگر نسبت به موضوعی اطلاع نداریم نباید اظهار نظر کنیم و اگر حرفی می‌زنیم، نسبت به صحت و سقم آن مسئولیت پذیر باشیم. به هرحال این موضوعی که شما مطرح کردید اینطور نیست؛ علاوه بر آن بحث استهلاک ساختمان و تاسیسات این هتل‌ها هم هست بر همین اساس است که قیمت یک ساختمان نوساز با ساختمانی که چند سال از عمر آن می‌گذرد متفاوت است؛ لذا وقتی می‌گوییم از کارشناس مالی تا کارشناس ساختمان این هتل‌ها را کارشناسی کرده اند، تمام این موضوعات مدنظر قرار گرفته و کارشناسان، تمام هزینه‌هایی که در این هتل‌ها شده است به استناد صورت‌های مالی هتل ها، در نظر گرفته اند. شما نگاه کنید در رابطه با هتل‌های بزرگ و معروف ما ۱۲ نفر کارشناس یعنی ۱۲ کارشناس مختلف همه ابعاد را مطالعه کرده اند و اگر ساختمانی نوسازی شده باشد حتما نوسازی انجام شده در قیمت کارشناسی آن لحاظ شده است.

شما می‌گویید کاربری این هتل‌ها کاربری گردشگری است ولی چه تضمینی وجود دارد که خریدار این هتل‌ها با هدف تغییر کاربری، این هتل‌ها را نخرند و بعد‌ها با تعطیل کردن این هتل‌ها، کاربری املاک آنها را تغییر ندهند؟

یکی از بحث‌هایی که خدمتتون عرض کردم و ما نسبت به آن حساسیت داریم، همین موضوع اهلیت است؛ یعنی از نظر ما خریدار باید در این صنعت حضور داشته باشد و یا نسبت به ادامه دار بودن فعالیت در این رشته تاکید داشته باشد که البته اطمینان از این موضوع به این راحتی هم نیست به هرحال در واقع ما با برندی سر و کار داریم که سرمایه کشور است و حفظش یک نیاز. اما در طرح تفصیل تهران ما پهنه‌های مختلفی داریم و کاربری این پهنه‌ها بر روی اراضی و املاک آن نشسته است؛ البته این به معنی آن نیست که تغییر کاربری، شدنی نیست ولی این کار به این راحتی قابل انجام نیست؛ مثلا در رابطه با چنین موضوعی علاوه بر کمیسیون ماده پنج، شورای عالی معماری و شهرسازی نیز باید اظهار نظر کند و، چون ابعاد این زمین‌ها بزرگ است، عملا کار از ماده ۵ خارج می‌شود و شورای عالی معماری و شهرسازی باید درباره آن تصمیم بگیرد؛ لذا این تصمیمی نیست که یک نفر یا یک شخص بتواند بگیرد و راجع به آن اقدام کند. از طرف دیگر یک بالانسی در طرح تفصیلی و در طرح جامع شهر تهران و سایر شهر‌ها دیده شده و به همین علت هم چنین فرضیاتی تقریبا احتمالش نزدیک به صفر است؛ البته نمی‌گویم صفر مطلق ولی نزدیک به صفر است. به هرحال ما تمام تلاش خودمان را انجام می‌دهیم که در واگذاری هتل هایمان، مشکلاتی مثل آنچه در هفت تپه و... به وجود آمد، دوباره تکرار نشود برهمین اساس است که ما خود را در قبول یا رد پیشنهادات صاحب اختیار می‌دانیم.

 بعضی از منتقدان با اشاره به قصد بنیاد مستضعفان برای معاوضه این هتل‌ها با سهام می‌گویند، بنیاد مستضعفان با این واگذاری، چوب حراج به اموال مستضعفان زده است چطور می‌توانید این ادعا را رد کنید؟

 بعد از بازگشایی پاکات، ما وارد فاز مذاکره خواهیم شد و سه حالت مختلف برای پرداخت از سوی خریدار پیش بینی شده است حالت اول اینکه پرداخت به صورت نقدی انجام شود، حالت دوم اینست که خریدار درصدی را بدهد و درصد باقی مانده را با نرخ سود بانکی مشخص شده از سوی بانک مرکزی، طی مثلاً سه سال پرداخت کند؛ حالت سوم نیز برای این مزایده دیده شده که خریدار مابه ازای قیمت هتل‌ها را از طریق انتقال سهامی که مورد قبول ما است و در آن ۳ فعالیتی که ما اعلام کرده ایم پرداخت کند؛ لذا این یک روال و فرایند اداری است و به هیچ وجه اینگونه که برخی مغرضانه اعلام می‌کنند که بنیاد چوب حراج به اموالش زده، نیست و ما مسئولیم و باید پاسخگوی دستگاه نظارتی، مردم، عملکرد خودمان و البته وجدان خود باشیم. جدای از این ساز و کار روال اداری، بنیاد یک تشکیلات و یک سازماندهی منظمی دارد و دارای ارکانی است که چند دهه درحال فعالیت است؛ ما در بنیاد مستضعفان از کارشناسان مسلطی بهره مندیم که سال‌های سال سابقه کار دارند و اینطور نیست که یک نفری بیاید و اموال و دارایی که در اختیار ما است را ارزان از دست ما دربیاورد.

نکته بعدی این است که بحث‌های دیگری هم وجود دارد که تخصصی‌تر است؛ مثلا اینکه درآمد ما از سرمایه‌ای که مثلا ۵۰هزار میلیارد تومان است و باید این درآمد برای محرومان و ماموریت‌های اجتماعی و محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان هزینه شود، چقدر باید باشد؟ ما طی ماه‌های اخیر به این موضوعات ورود کردیم و تمام رشته فعالیت هایمان را به صورت تخصصی بررسی کردیم؛ لذا فقط این داستان، در رابطه با هتل‌های ما نیست و احتمالا در رابطه با برخی دیگر از قسمت‌هایی هم که بنیاد در آنجا حضور داشته، در آینده همین تغییر و تحولات رخ دهد؛ مثلا فرض کنید یک بخشی را وارد بورس کنیم. اتفاقی که برای حوزه کشاورزی ما در حال انجام است که از قضا این یکی از روش‌های مردمی‌سازی اقتصاد و البته بسیار شفاف است ولی در آنجا هم مسائل خاص خودش وجود دارد؛ لذا بحث‌های اقتصادی و ساماندهی رشته فعالیت‌های بنیاد به هتل‌ها ختم نمی‌شود.

باتوجه به بحث پاسخگویی و نظارت نهاد‌هایی نظارتی شما مدعی هستید که کمیسیون اصل ۹۰ را نسبت به این موضوع مطلع کرده‌اید ولی برخی معتقدند که بنیاد نسبت به این کمیسیون پاسخگو نیست بر این اساس نوع نظارت چگونه است؟

 ما نهاد‌های نظارتی را از اقداماتمان مطلع کرده‌ایم؛ این یعنی نهاد بالادستی ما نه تنها از موضوع مطلع، بلکه ما از آنها به عنوان بازرسی بنیاد درخواست کردیم این موضوع را بررسی کنند و نظرشان را و هرآنچه تخصص دارند به ما ارائه دهند چراکه آنها متخصص، مطلع و قابل اعتماد برای ما هستند؛ لذا اگر واقعا اشکالی وجود داشته باشه و این اشکال فاحش باشد، قطعاً ما می‌پذیریم. به هرحال وقتی شما به دنبال کار بزرگی می‌روید، حساسیت‌هایی ایجاد می‌شود، اما اگر صحبتی می‌شود باید کارشناسی شده باشد؛ بالاخره ما مکانیزم کارشناس رسمی دادگستری را استفاده کردیم که همین الان هم در دادگاه‌های ما به همین کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود.

از طرف دیگر، بالاخره شرایط سیاسی هم روی این بحث واگذاری هتل‌ها هم بی تاثیر نیست. مثلا بعضا عنوان می‌شود افرادی که سابقه زندان دارند نباید به عنوان خریدار، این هتل‌ها را بخرند؛ این درحالی است که مرجع تصمیم گیری راجع به این موضوعات دستگاه قضایی کشور است؛ یعنی اگر زمانی یک شرکت به عنوان متقاضی در مزایده‌ای شرکت می‌کند، اگر سهام داران آن ممنوع المعامله باشند، نمی‌توانند شرکت کنند. اگر هم ممنوع المعامله نباشند من نمی‌توانم به آنها بگویم شما نباید در این مزایده شرکت کنید چرا که این فراتر از اختیارات من است ولی اگر نهادی مثل مرجع قضائی به ما اعلام کند که با این گروه یا این شخص معامله نکنید، قطعا ما مطیع خواهیم بود.

در صورت واگذاری هتل‌های بنیاد مستضعفان آینده شغلی کارکنان این مجموعه چه خواهد شد؟

من اطمینان می‌دهم که اولاً وارد نشدن آسیب روحی به همکاران ما در هتل‌ها و خانواده هایشان یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در بنیاد است. آنها باید با قدرت به کارشان ادامه بدهند و ما اطمینان داریم که این مسائل در نهایت به نفع آنها و در جهت بهتر شدن اوضاع آنها خواهد بود؛ لذا یکی از مسائلی که ما بر اهلیت داشتن خریدار هتل‌ها تاکید داریم نیز همین موضوع و بهتر شدن وضع شغلی، معیشتی و زندگی همکاران ما در هتل‌ها است. خدای ناکرده نباید چنین تصوری وجود داشته باشد که خریدار، بعد از خرید این هتل‌ها می‌آید و کرکره هتل‌ها را پایین می‌کشد و معیشت کارکنان هتل‌ها به مخاطره می‌افتد چراکه یکی از مسائل مورد تاکید ما این است که خریدار باید اینها را حفظ کند و چراغ آنجا روشن‌تر از قبل شود. حتی این یک واقعیت است که اگر ما در این مزایده نتوانیم به آنچه هدفمان است برسیم، قطعا سعی خواهیم کرد که هتل‌ها را بهتر از گذشته اداره کنیم؛ لذا خطاب من به همکارانم در این مجموعه اینست؛ آنها نباید هیچ نگرانی نسبت به این واگذاری داشته باشند ما واقعاً این نگرانی را داریم که به اشتغال کشور کمک کنیم و اجازه نخواهیم داد تجارب تلخ قبلی کشور در حوزه خصوصی سازی مجددا تکرار شود و یا آنچه بعضا در برخی صنایع و شرکت‌های بنیاد اتفاق افتاده بود و بنا به دلایلی، چراغشان خاموش شده بود، اتفاق بیفتد.

اگر متقاضی خرید مجموعه هتل‌های بنیاد مستضعفان با عدد ۴۷همت پیدا نشود چه برنامه‌ای خواهید داشت آیا رقم پیشنهادی خود را کاهش می‌دهید یا انصراف خود را از  واگذاری هتل‌ها اعلام می‌کنید؟

ما به عدد کارشناسی شده هتل‌ها اعتقاد داریم و تحت هیچ شرایطی این عدد را کاهش نخواهیم داد ولی امکان دارد روش‌های دیگرای را پیش بگیریم. به هرحال پرونده هتل‌ها موضوع جدیدی است و باید با دقت و حوصله کار را پیش ببریم و با توجه به اینکه اگر قرار شود بخشی از پرداختی خریدار به صورت انتقال سهام در صنایع مورد نظر ما باشد، مجددا یک فرایند دیگر آغاز می‌شود تا ارزش سهامی که قرار است از خریدار منتقل شود، به درستی تعیین شده و کار کارشناسی جدی روی آن انجام شود چراکه ما نمی‌توانیم بر اساس ادعای طرف مقابل مبنی بر قیمت سهام آن صنعت، آن قیمت ادعایی را قبول کنیم و بالتبع کار کارشناسی جدیدی که آن هم زمان بر است آغاز می‌شود. البته این موضوع واقعا به پیشنهادات مطرح شده بستگی دارد و اگر خریداران خواستار خرید نقد یا نقد و اقساط هتل‌ها باشند، این فرایند خیلی سریعتر پیش خواهد رفت و تصورم این است در آن شرایط، ظرف مدت یک ماه این واگذاری انجام شود ولی اگر بحث سهام مطرح باشد فرایند پیچیده‌تر و زمان برتر خواهد شد.

انتهای پیام/