تاملی درباره ترکیب مهمانان کمیسیون ویژه بررسی برجام
خبرگزاری میزان-عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در یادداشتی به بررسی نقایص موجود در برجام از ابعاد حقوقی و عواقب عدم حضور متخصصان حقوق بینالملل در تیم مذاکرهکننده هستهای و کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی پرداخت.
خبرگزاری میزان -
- گروه سیاسی: میرهادی قره سیدرومیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادداشتی با عنوان "تاملی درباره ترکیب مهمانان کمیسیون ویژه بررسی برجام" را در اختیار قرار داد.
وی در این یادداشت در مورد عواقب عدم حضور اعضای کمیسیون متبوعش در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و دعوت این کمیسیون از اساتید دانشگاهها برای رفع ابهامات ایجاد شده در زمینه تفسیر برجام از ابعاد حقوقی نوشت: ما از ابتدای بررسی جمع بندی مذاکرات وین این انتقاد را داشتیم که با توجه به سوابقی که در کنوانسیونها وجود داشته وجود حقوقدانان به عنوان اعضای تیم مذاکرهکننده طی مذاکرات و همزمان با بررسی متن برجام هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی ضرورت اساسی دارد.
همانطور که استحضار دارید هر توافق یا موافقتنامه یا کنوانسیون به عنوان 3T چهارراه کانتکس که سیاستمداران میبندند گذشته از آن در داخل text حاوی یک Redline است که باید کاملا حقوقی بسته شود و چنانچه در این متن اختلاف نظری حاصل شود و بررسی کانتکس سیاستمداران که باید متن حقوقی باشد در دادگاههای بینالمللی باید با حضور حقوقدانانی مورد دفاع قرار گیرد که در جریان روند مذاکرات بوده باشند.
ما به دوستان در مجلس و دولت هم این مهم را متذکر شدیم اما همانطور که میدانید متاسفانه در تیم مذاکرهکننده افراد حقوقی مبرز حضور نداشتند کمااینکه ما از معاون حقوقی رئیس جمهور هم در مورد برجام سوال کردیم گفت که در جریان روند مذاکرات نبوده و در این پروسه حضور نداشته است.
در مجلس هم برای انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام برخوردی سیاسی داشت و با وجود اینکه حقوقدانان خوبی در مجلس حضور داشته که نظرات خوبی هم در مورد برجام دارند ولی از ظرفیت کمیسیون قضایی و حقوقی استفاده نشد.
در نهایت جایی، تاثیر نبود حقوقدانان در زمان بررسی این توافق حس خواهد شد که در تفسیر یا اجرای توافقنامه اختلافی بوجود آید و کار به محاکم بینالمللی کشیده شود.
در حقوق بینالملل مرجع حکمیت برای اظهارنظر در مورد عدم اجرای صحیح متن توافقنامه دیوان بینالمللی کیفری INTER NATIONAL COURT JUSTIS است که علاوه بر سیستم حل اختلاف چنانچه در مورد تفسیر متن توافقنامه مشکلی باشد باید به آنجا مراجعه شود.
این مهم یک رویه قضایی دارد که با دلایل موجود به اختلافات ایجاد شده رسیدگی میکنند.
هرمنوتیک یا علم تفسیر اسناد بینالمللی به دو نحو منطقی و مفهومی انجام میگیرد در نوع موضوعی یا منطقی دادگاه حل اختلاف صرفا به متن نگاه میکند و با مشروح مذاکرات کاری ندارد ولی در تفسیر مفهومی دادگاه علاوه بر متن و لغات به مشروح مذاکرات و علت تشکیل جلسات توافق هم توجه خواهد کرد.
نمونه این موضوع در سال 1994 در مورد اختلاف مرزی بین امارات و بحرین ایجاد شد که با هم توافقنامهای را امضاء کردند و مشروح مذاکرات منجر به معاهده شد و دیوان هم از مشروح آن رای صادر کرد.
اگر در مورد این توافق، اختلافی بین ایران و آمریکا ایجاد شود پرونده باید به یکی از نهادهای اساسی سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیوان دادگستری بینالمللی رود.
اینجاست که ما بدلیل مشخص نکردن نحوه تفسیر و تعیین هیچ یک از روشهای فوقالذکر ممکن است هنگام بروز اختلاف با مشکل اساسی مواجه شویم.
تذکر حقوقی مهمی که باید در اینجا داده شود این است که در زمان بررسی موافقتنامه بینالمللی ایران و آمریکا در دیوان، آراء مختلفی علیه ایران صادر شد.
نکته مهم دیگر این است که برای ایران همزمان با ایجاد توافق، قطعنامه 2231 از سوی شورای امنیت صادر شده است که بعدها دیوان میتواند بر اساس آن طرفین را محکوم کند و با وجود اینکه قطعنامه حکم قانون اساسی را برای طرفین خواهد داشت ما توان رسیدگی به قطعنامه را نمیتوانیم داشته باشیم و هماکنون این قطعنامه صادر شده و اعتراض نسبت به آن نیز از توان ما خارج است.
به نظر میرسد که مفاد برجام برای ما در حوزه بینالملل الزامآور شده و تعهداتی را برای ایران ایجاد کرده است و ایران با پذیرفتن این توافق خود را با تعهد در حقوق بینالملل مواجه ساخته که نظارت بر آن و پیگیری این روند به تخصص حقوق بینالملل نیاز دارد و حقوقدانان سایر رشتههای حقوق خصوصی و حقوق جزا نمیتوانند مشکلات مربوط به این بخش را حل کنند چراکه این موارد برای آنها ملموس نیست لذا حضور حقوقدانان کشور با این پتانسیل علمی در روند بررسی برجام در کمیسیون ویژه لازم بود که متاسفانه در این کمیسیون از همه سلایق سیاسی حضور دارند اما از متخصصان حقوق بینالملل که یک ضرورت است، دعوت بعمل نیامد.
وی در این یادداشت در مورد عواقب عدم حضور اعضای کمیسیون متبوعش در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس و دعوت این کمیسیون از اساتید دانشگاهها برای رفع ابهامات ایجاد شده در زمینه تفسیر برجام از ابعاد حقوقی نوشت: ما از ابتدای بررسی جمع بندی مذاکرات وین این انتقاد را داشتیم که با توجه به سوابقی که در کنوانسیونها وجود داشته وجود حقوقدانان به عنوان اعضای تیم مذاکرهکننده طی مذاکرات و همزمان با بررسی متن برجام هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی ضرورت اساسی دارد.
همانطور که استحضار دارید هر توافق یا موافقتنامه یا کنوانسیون به عنوان 3T چهارراه کانتکس که سیاستمداران میبندند گذشته از آن در داخل text حاوی یک Redline است که باید کاملا حقوقی بسته شود و چنانچه در این متن اختلاف نظری حاصل شود و بررسی کانتکس سیاستمداران که باید متن حقوقی باشد در دادگاههای بینالمللی باید با حضور حقوقدانانی مورد دفاع قرار گیرد که در جریان روند مذاکرات بوده باشند.
ما به دوستان در مجلس و دولت هم این مهم را متذکر شدیم اما همانطور که میدانید متاسفانه در تیم مذاکرهکننده افراد حقوقی مبرز حضور نداشتند کمااینکه ما از معاون حقوقی رئیس جمهور هم در مورد برجام سوال کردیم گفت که در جریان روند مذاکرات نبوده و در این پروسه حضور نداشته است.
در مجلس هم برای انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام برخوردی سیاسی داشت و با وجود اینکه حقوقدانان خوبی در مجلس حضور داشته که نظرات خوبی هم در مورد برجام دارند ولی از ظرفیت کمیسیون قضایی و حقوقی استفاده نشد.
در نهایت جایی، تاثیر نبود حقوقدانان در زمان بررسی این توافق حس خواهد شد که در تفسیر یا اجرای توافقنامه اختلافی بوجود آید و کار به محاکم بینالمللی کشیده شود.
در حقوق بینالملل مرجع حکمیت برای اظهارنظر در مورد عدم اجرای صحیح متن توافقنامه دیوان بینالمللی کیفری INTER NATIONAL COURT JUSTIS است که علاوه بر سیستم حل اختلاف چنانچه در مورد تفسیر متن توافقنامه مشکلی باشد باید به آنجا مراجعه شود.
این مهم یک رویه قضایی دارد که با دلایل موجود به اختلافات ایجاد شده رسیدگی میکنند.
هرمنوتیک یا علم تفسیر اسناد بینالمللی به دو نحو منطقی و مفهومی انجام میگیرد در نوع موضوعی یا منطقی دادگاه حل اختلاف صرفا به متن نگاه میکند و با مشروح مذاکرات کاری ندارد ولی در تفسیر مفهومی دادگاه علاوه بر متن و لغات به مشروح مذاکرات و علت تشکیل جلسات توافق هم توجه خواهد کرد.
نمونه این موضوع در سال 1994 در مورد اختلاف مرزی بین امارات و بحرین ایجاد شد که با هم توافقنامهای را امضاء کردند و مشروح مذاکرات منجر به معاهده شد و دیوان هم از مشروح آن رای صادر کرد.
اگر در مورد این توافق، اختلافی بین ایران و آمریکا ایجاد شود پرونده باید به یکی از نهادهای اساسی سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیوان دادگستری بینالمللی رود.
اینجاست که ما بدلیل مشخص نکردن نحوه تفسیر و تعیین هیچ یک از روشهای فوقالذکر ممکن است هنگام بروز اختلاف با مشکل اساسی مواجه شویم.
تذکر حقوقی مهمی که باید در اینجا داده شود این است که در زمان بررسی موافقتنامه بینالمللی ایران و آمریکا در دیوان، آراء مختلفی علیه ایران صادر شد.
نکته مهم دیگر این است که برای ایران همزمان با ایجاد توافق، قطعنامه 2231 از سوی شورای امنیت صادر شده است که بعدها دیوان میتواند بر اساس آن طرفین را محکوم کند و با وجود اینکه قطعنامه حکم قانون اساسی را برای طرفین خواهد داشت ما توان رسیدگی به قطعنامه را نمیتوانیم داشته باشیم و هماکنون این قطعنامه صادر شده و اعتراض نسبت به آن نیز از توان ما خارج است.
به نظر میرسد که مفاد برجام برای ما در حوزه بینالملل الزامآور شده و تعهداتی را برای ایران ایجاد کرده است و ایران با پذیرفتن این توافق خود را با تعهد در حقوق بینالملل مواجه ساخته که نظارت بر آن و پیگیری این روند به تخصص حقوق بینالملل نیاز دارد و حقوقدانان سایر رشتههای حقوق خصوصی و حقوق جزا نمیتوانند مشکلات مربوط به این بخش را حل کنند چراکه این موارد برای آنها ملموس نیست لذا حضور حقوقدانان کشور با این پتانسیل علمی در روند بررسی برجام در کمیسیون ویژه لازم بود که متاسفانه در این کمیسیون از همه سلایق سیاسی حضور دارند اما از متخصصان حقوق بینالملل که یک ضرورت است، دعوت بعمل نیامد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *