آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ابلاغ شد
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند درخصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه اجرایی موضوع این آیین نامه موظف است اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و این تصویب نامه هزینه کند.
همچنین دستگاه اجرایی مربوط موظف است کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی ها)، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
تبیین شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی‌ها برای سنجش کارایی، تبیین شاخص‌های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی برای سنجش اثربخشی، طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد برای بهبود مستمر عملکرد و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌ها و مهیا نمودن امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه‌های داخلی از دیگر وظایف دستگاه‌های اجرایی مندرج در این آیین نامه است.
همچنین در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند.
به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه اجرایی موضوع این آیین نامه می‌تواند تا صددرصد منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.