بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌ها، دو راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: دو راهبرد اصلی ما در تحقق شعار سال، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌هاست که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، مهدی دوستی با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: ما برای این امر، برنامه عملیاتی تعریف کردیم، اما این برنامه‌ها ذیل ۲ کلان راهبرد هستند. دو راهبرد اصلی ما در تحقق شعار سال، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌هاست.
وی ادامه داد: در واقع باید بهبود محیط اقتصادی شامل تسریع در فرآیند‌ها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود و هم اینکه در سرمایه گذاری هم اولویت‌هایی که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند، مشخص شوند.
شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار
دوستی یکی از اصلی‌ترین اقدامات را ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند که در چه مدتی و با چه میزان سرمایه‌گذاری چقدر می‌تواند سود کند؛ بنابراین ما باید مطالعات امکان‌سنجی را خیلی شفاف و خیلی دقیق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بدهیم که هم اعتماد جلب شود و هم اینکه بخش قابل توجهی از این منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: بر اساس همین اصول، یک چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری به استان‌ها ابلاغ شده است که خیلی درباره شکل آن بحث ندارد و بیشتر بر دقت و اطلاعات ضروری است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید داشته باشند. از پیش از عید به استان‌ها ابلاغ شده و براساس همان چارچوب استاندارد در حال تهیه است که این فرصت‌ها علاوه بر استان‌ها در جا‌های دیگر، از جمله پرتال وزارت کشور قرار خواهند گرفت.
اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده سرمایه‌گذاری
وی در ادامه با اشاره به بهبود محیط سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: برخی قوانین نیز وجود دارند که به نوعی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بازدارنده هستند. یا برخی قوانین وجود دارند که در بعضی استان‌ها و مناطق کشور پیش‌برنده ولی در بعضی نقاط دیگر مخل تولید هستند، این موارد احصا شده که شامل ۴۸۵ مورد قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که استان‌ها اعلام کردند که ۲۲۶ مورد وارد بوده است.
دوستی ادامه داد: از این ۲۲۶ مورد، ۸۴ مورد ناظر بر قوانین و مقررات و ۱۴۲ مورد هم ناظر بر فرآیند‌های اجرایی هستند که با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال اصلاح آنها هستیم. کار دیگری که انجام می‌دهیم، مربوط به تصمیمات معطل است؛ برای جذب سرمایه گذاران در نقاط مختلف کشور، بعضا ایده‌ها و طرح‌هایی بوده، اما در مقطعی متوقف شدند.
حل مشکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری معطل‌ماندهمعاون وزیر کشور با بیان اینکه ما در استان‌ها با حجم زیادی از تصمیمات معطل مواجهیم، گفت: ۱۰ پروژه را از استان‌ها گرفتیم، جمع بندی کردیم. عدد و رقم بسیار بالاست. تصمیمات به دلیل اینکه نرم افزاری هستند و خیلی نیاز به منابع قابل توجهی ندارند، خیلی سریع می‌توانیم اصلاحات را انجام دهیم و اقدام کنیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر هم که داریم در واقع پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند که به اتمام نرسیدند؛ تا الان ۴۸ هزار و ۷۷۵ طرح سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی کردیم که پیشرفت بین یک تا ۹۹ درصد دارند. یعنی در واقع کار شروع شده ولی تمام نشده است. این بیش از ۴۸ هزار طرح سرمایه‌گذاری ده‌ها مسأله داشتند که باعث شده خیلی از این پروژه‌ها متوقف شوند.
دوستی اضافه کرد: یکی از موارد نظام اولویت‌هایی که در ابتدا به آن اشاره شد، همین جاست؛ یعنی به جای اینکه تازه به دنبال گرفتن زمین و کار‌های دیگر برویم، توان خود را روی همین پروژه‌هایی می‌گذاریم که شروع شده و پیشرفت قابل توجهی هم داشته است. یعنی این پروژه‌ها به طور متوسط ۳۰% پیشرفت دارند ولی به دلایل مختلف متوقف شده‌اند.
توسعه صنعتی عادلانه بر پایه زنجیره ارزش
معاون وزیر کشور همچنین با بیان اینکه اگر بخواهیم به توسعه صنعتی کشور جنبه عدالت بدهیم، رنجیره ارزش، عادلانه کردن توسعه صنعتی کشور است، افزود: چراکه زنجیره ارزش باعث می‌شود که منابع و مزیت‌های کشور در طیف وسیع‌تری توزیع شود. یعنی به جای اینکه روزی ۲ میلیون متر مکعب گاز به یک پتروشیمی یا یک کارخانه فولاد برود و مثلاً ۳ هزار یا ۴ هزار شغل ایجاد کند و فقط تعداد محدودی از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند، سرمایه‌گذار در زنجیره ارزش نقش بازی کند و برای مثال وارد طیف نساجی شود، می‌تواند ده‌ها هزار شغل ایجاد کند و منافع حاصل از مزیت‌های نسبی کشور در طیف وسیع‌تری از جامعه توضیح می‌شود.
وی گفت: بنابراین در حال حاضر روی توسعه در زنجیره ارزش کار می‌کنیم که از قبل هم شروع شده ولی امروز اهتمام ویژه‌ای داریم که سرمایه‌گذاری را در قالب زنجیره‌های ارزش تعریف کنیم. همچنین فراهم کردن بازاری برای بخش تولید هم یکی از کار‌های اساسی ماست که مربوط به تجارت است. برای خلق بازار هم یک بسته تحول اقتصاد مرز را از چند ماه پیش شروع کردیم که امیدواریم که این هم جزو کار‌های ماندگار شود.
دوستی بیان کرد: در این بخش تجارت از همه استانداران و وزارتخانه‌ها استفاده می‌کنیم تا اتفاق خوبی را در زمینه تجارت رقم بزنیم. چراکه تولید بدون تجارت و صادرات عملا معنایی ندارد و پتانسیل ارزآوری هم نخواهد داشت. ضمن اینکه ضریب بهره‌وری بنگاه‌ها را به دلیل اینکه مجبورند فقط تولید منطقه‌ای داشته باشند، پایین می‌آورد.
سه‌شنبه‌های تسهیلگری برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به رسیدگی به کار سرمایه‌گذاران در استان‌ها، گفت: ما کاری را شروع کردیم به نام سه‌شنبه‌هایی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند بی‌واسطه به استانداران و افراد مرتبط به حوزه خود دسترسی پیدا کنند و مشکلات خود را مستقیم در همان استان برطرف کنند. البته ساز و کاری هم تعریف شده که هر کدام از موارد را هم که در استان‌ها حل نشد، به معاونت اقتصادی به عنوان دبیرخانه این کار ارجاع دهند و معاونت اقتصادی هم آن را از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکز در تهران پیگیری کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *