اولویت دولت جدید؛ تمرکز بر اقتصاد درونی یا تحولات اخیر بین‌المللی
آن چیزی که مشخصاً در شعارهای تیم اقتصادی و سیاسی دولت جدید حاکم بوده ایجاد تحولات و ثبات اقتصادی در کشور است، اما سؤال اساسی اینجاست که اولویت دولت جدید باید نگاه به اقتصاد درونی باشد یا تحولات و واکنش‌های بین‌المللی؟
خبرگزاری میزان -
برای پاسخ به این سؤال باید به تجربه‌ها برگشت باید سیر تاریخی تعهدات بین‌المللی را گاهی به‌آرامی ورق زد؛ خواهیم دید که مسلماً به تعهدات کشورهای منطقه و کشور آمریکا نمی‌توان امیدوارانه نگاه کرد چراکه کناره‌گیری دولت ترامپ در مسئله برجام و تمدید «وضعیت اضطراری ملی» توسط جوی بایدن نشان از عدم امید فضای اقتصادی ایران به روابط بین‌المللی اقتصادی در بعد مالی، پولی و تجاری است.
حضور طالبان در افغانستان مسلماً باعث اثرگذاری روابط اقتصادی ایران با این کشور خواهد شد، اما این‌که این رویکرد اثرگذاری مثبت یا منفی خواهد داشت را باید متخصصان علوم سیاسی و بین‌الملل پاسخ دهند. اما به‌طورکلی جمهوری اسلامی ایران از سوابق با کشور افغانستان دارای روابط اقتصادی بوده است به‌طوری که ارزش کل واردات افغانستان سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار اعلام شده که ۴۴ درصد به کالاهای ایرانی اختصاص داشته است. مسلماً این رقم قابل‌توجه نقش تجارت خارجی مناسبی برای کشور خواهد داشت.
در مورد اقتصاد ایران باید گذری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی کردد: گزارش‌ها و آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و درصورتی‌که همین مسیر اقتصادی در حوزهٔ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در مورد تولید و سرمایه‌گذاری نیز بررسی آمارها و ارقام حاکی از آن است که در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نسبت به GDP افت قابل‌توجهی داشته است. این شرایط هم طبیعتاً به کاهش مجموع سرمایه‌گذاری و تولید منجر شد؛ و ادامه همین مسیر نیز تداوم افت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین بر اساس آمارها و گزارش‌های نگران‌کننده از متغیرهای کلان اقتصادی برای پاسخ به سؤال اولیه می‌توان بیان کرد؛ مسیر اقتصادی تا حدودی برای دولت جدید مشخص است.
- عارف بهروز دانشجوی دکتری اقتصاد پولی - در مطلب پیشرو به این سؤال پاسخ داده می‌شود که برای دولت جدید در شرایط اقتصاد کنونی کشور و تحولات اخیر بین‌المللی (تسلط طالبان بر افغانستان، تمدید تحریم‌ها از سوی جوی بایدن پس از پیروزی و...) اولویت؛ تمرکز بر اقتصاد داخلی یا تأکید بر تحولات بین‌المللی باشد؟
برای پاسخ درست به این سؤال مهم باید ابتدا دو تعریف و مفهوم اقتصاد بین‌الملل و سیاست بین‌الملل بررسی شود.
- «سیاست بین‌الملل (international politics) به مطالعه اقدام‌ها و واکنش‌ها یا پاسخ‌های دیگران و به‌طورکلی به اعمال و رفتارهای متقابل دو یا چند واحد سیاسی اطلاق می‌شود».
- «اقتصاد بین‌المللی با اثرات حاصل از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و تجربیات مصرف‌کننده و نهادهای بین‌المللی سروکار دارند. اقتصاد بین‌المللی به دنبال توضیح الگوها و نتایج معامله‌ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مانند بازرگانی سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاری مهاجرت است به عبارتی نظریه اقتصاد بین‌المللی بر اساس بررسی منافع حاصل از تجارت سیاست‌ها هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداخت‌ها و آثار این سیاست‌ها بر رفاه کشور می‌پردازد».
همان‌گونه که از تعاریف فوق مشخص است اقتصاد ایران نیز با دو نقش سیاست بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل پیوند عمیقی دارد. هیچ نهاد و هیچ فردی نمی‌تواند به‌صراحت نقش روابط بین‌المللی و تحولات بین‌المللی حول فضای جغرافیایی کشور را نادیده بگیرد؛ خواه یا نا خواه اقتصاد ایران و همه اقتصادهای دنیا متأثر از تحولات بین‌المللی است، اما نکته اساسی و کلیدی میزان یا ضریب اهمیت آن بر پیکره اقتصاد است.
همان‌طور که شاهد هستم در روزها و ماه‌های اخیر شاهد دو تحول بزرگ در دنیا از جمله تسلط طالبان در افغانستان (کشور هم‌جوار ایران) و پیروزی جو بایدن به سکان‌داری آمریکاست
اما باید بررسی کرد که اساساً دولت پیروز جمهوری اسلامی ایران با ریاست جمهوری آقای دکتر رئیسی باید اساساً چه مسیری را در فضای اقتصادی ایران طی کند؟ آن چیزی که مشخصاً در شعارهای تیم اقتصادی و سیاسی دولت جدید حاکم بوده ایجاد تحولات و ثبات اقتصادی در کشور است، اما سؤال اساسی اینجاست که اولویت دولت جدید باید نگاه به اقتصاد درونی باشد یا تحولات و واکنش‌های بین‌المللی؟
برای پاسخ به این سؤال باید به تجربه‌ها برگشت باید سیر تاریخی تعهدات بین‌المللی را گاهی به‌آرامی ورق زد؛ خواهیم دید که مسلماً به تعهدات کشورهای منطقه و کشور آمریکا نمی‌توان امیدوارانه نگاه کرد چراکه کناره‌گیری دولت ترامپ در مسئله برجام و تمدید «وضعیت اضطراری ملی» توسط جوی بایدن نشان از عدم امید فضای اقتصادی ایران به روابط بین‌المللی اقتصادی در بعد مالی، پولی و تجاری است.
پیوند دادن عمیق اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل، وابسته کردن و حساس کردن و چنگ زدن متغیرهای کلیدی اقتصادی ایران (تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و...) به دامن کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا مشخصاً باعث می‌شود که کوچک‌ترین تکانه از سوی آن‌ها، ضربه مهلک بر پیکره اقتصاد ایران را وارد کند.
حضور طالبان در افغانستان مسلماً باعث اثرگذاری روابط اقتصادی ایران با این کشور خواهد شد، اما این‌که این رویکرد اثرگذاری مثبت یا منفی خواهد داشت را باید متخصصان علوم سیاسی و بین‌الملل پاسخ دهند. اما به‌طورکلی جمهوری اسلامی ایران از سوابق با کشور افغانستان دارای روابط اقتصادی بوده است به‌طوری که ارزش کل واردات افغانستان سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار اعلام شده که ۴۴ درصد به کالاهای ایرانی اختصاص داشته است. مسلماً این رقم قابل‌توجه نقش تجارت خارجی مناسبی برای کشور خواهد داشت.
در مورد اقتصاد ایران باید گذری بر وضعیت متغیرهای اقتصادی کردد: گزارش‌ها و آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و درصورتی‌که همین مسیر اقتصادی در حوزهٔ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی منتشر بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ‌بر ۷.۷ درصد شد. در سال ۱۴۰۰ نیز روند کاهش رشد اقتصادی نیز تداوم دارد.
در مورد تولید و سرمایه‌گذاری نیز بررسی آمارها و ارقام حاکی از آن است که در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نسبت به GDP افت قابل‌توجهی داشته است. این شرایط هم طبیعتاً به کاهش مجموع سرمایه‌گذاری و تولید منجر شد؛ و ادامه همین مسیر نیز تداوم افت را نیز به همراه خواهد داشت؛ بنابراین بر اساس آمارها و گزارش‌های نگران‌کننده از متغیرهای کلان اقتصادی برای پاسخ به سؤال اولیه می‌توان بیان کرد؛ مسیر اقتصادی تا حدودی برای دولت جدید مشخص است.
با توجه به بدعهدی و عدم توافق منسجم آمریکا و کشورهای اروپایی و با توجه به ابهام در مورد تحولات و وضعیت کشور افغانستان و تأثیر آن بر اقتصاد بین‌المللی، تیم اقتصادی و سیاسی کشور باید تکیه کامل بر رفع موانع تولید داخلی و پالایش مدیریتی جدید باپشتکار اقتصادی کند.
مسلماً باید سیاست‌های پولی و مالی اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که نوسانات حاکم بر بازرهای سرمایه، بازارهای مالی، بازارهای تجاری، مسکن و... را حل‌وفصل کند تا در مسیر رفع آن شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *