دخالت دولت در تعیین نرخ ارز؛ لازمه مهار تورم/ حرکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سمت احتکار!

 

کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: نرخ ارز بالاترین عامل افزایش تورم در کشور است، و حالا باید ببینیم چرا نرخ ارز مدام تغییر می‌کند و از ۱۰ هزار تومان ۲۵ هزار تومان می‌رسد یا در این چند روزنرخ ارز ۲۷ هزار تومان هم شده است، که دلایل گوناگونی از قبیل وجود تحریم، محدودیت‌های ارزی و ... در آن اثرگذار است.

 

کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه ادامه داد: برای  افزایش تولید نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که در حال حاضر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بلاتکلیف هستند و با سوالاتی از قبیل اینکه با چه برنامه‌ای پروژه‌های خود را ارزیابی اقتصادی کنیم،  هزینه تولید و حقوق دستمزد را چقدر خواهد شد، واردات مواد اولیه را با چه قیمتی حساب می کنند و ... مواجه هستند.

 

وی افزود: بنابراین خطر نمی‌کنند و با سرمایه خود اقدام به خرید مواد اولیه و احتکار آن می‌کنند و تمایلی به تولید ندارند، زیرا با توجه به شرایط کنونی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها با احتکار مواد به سودی چند برابر تولید دست پیدا می‌کنند.

 

بغزیان گفت: سرمایه‌گذاری توسعه تولید و اشتغال را به دنبال دارد و همه این‌ها به نظر من معطل نرخ ارز هستند و تأمین ارز موردنیاز نیز برای واردات مواد اولیه از مشکلات اصلی تولید است مثل واردات نهاده‌های دامی که هنوز هم  بعد از گذشت چند ماه هم حل‌نشده است.

 

کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت:  تورم، تولید و اشتغال در یک سیستم قرار می‌گیرند و روی‌هم اثر می‌گذارند و خودشان نیز معلول سیاست‌های پولی و مالی هستند، که هنوز نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که دولت چه سیاست پولی و مالی مناسبی اتخاذ کرده است و یا چه سیاست‌های ارزی داشته است، تابه‌حال سیاست‌های دولت همه اقتضایی و هفتگی بوده است.

 

وی در خصوص ایجاد راهکار برای کنترل نرخ تورم به جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال گفت:  باید برای کنترل تورم و توسعه و اشتغال بانک‌ها از طریق تأمین منابع برای تولید اقدام کنند، و تا زمانی که مدیریت ارزی کشور ضعیف است و بانک مرکزی نرخ ارز را به‌دست بازار سپرده و این نرخ هرروز متغیر است وضعیت به همین منوال است و مدام این سؤالات را که برای کنترل نرخ تورم و توسعه تولید و اشتغال چه باید کرد را تکرار می‌کنیم.

 

بغزیان افزود: بانک مرکزی باید حافظ داخلی و خارجی ارزش پول ملی باشد، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی  به بانک مرکزی محول شده است و سیاست‌های مالی نیز زیر نظر وزارت اقتصاد و بازرگانی و وزارت صنعت و معدن هستند و این‌ها همه مانند اعضای یک بدن متصل هستند که اگر هرکدام کارشان را درست اجرا نکنند دیگر اعضا نیز دچار مشکل خواهند شد.

 

کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه تأکید کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر نهادها تصمیم‌گیرنده باید در کنار هم باشند تا سیاست‌های اقتصادی مناسب پیاده کنند و در کنار آن سیاست‌های گمرکی و بازرگانی هم‌تراز تجاری واردات و صادرات را مشخص کنند، تا با این نظم سیستم اقتصادی به گردش بیافتد، که اشتغال پایدار،  رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها در کشور خروجی این اقدامات است.