فشار انحصارگرایی بر گلوی سلامت/ تعارض منافع؛ مانع صدور مجوز کسبوکار؟
یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است انحصارگرایی در صدور مجوز کسب و کار ارتباطی به کیفیت ندارد و تعارض منافع مانع از توسعه فعالیتهای اقتصادی شده است.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: ارائه خدمات سلامت نیاز به استانداردی خاص دارد و به خاطر ماهیت آن عمدتاً نیرویانسانیمحور است، برعکس بسیاری از خدمات دیگر که مبتنی بر ماده اولیه و یا مبتنی بر تکنولوژی هستند.
چیوایی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: در یک برهههایی بعد از انقلاب اسلامی افزایش ظرفیت داشتیم ولی بعد از آن، با شیب ملایمی و گاهاً با شیب تندی این ظرفیتها را کاهش دادیم و این اقدام انحصار را تقویت کرده است.
وی با اشاره به آثار زیانبار انحصار در نظام سلامت گفت: انحصار در ارائه مجوز برای ورود رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شدت به چشم میخورد، به طوری که در مناطق محروم دچار کمبود نیرو هستیم و بعضاً شهرهایی داریم که ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و نصف جمعیت این شهرها را هم خانمها تشکیل میدهند؛ ولی یک پزشک زنان در این منطقه وجود ندارد و این پدیده عجیبی است.
کارشناس اقتصاد سلامت افزود: سرانه پزشک در کشور با جمعیت موجود در کشور همخوانی ندارد و نسبت به میانگین دنیا و کشورهای پیشرفته، نسبت به میانگین سرانه پزشک در کشورهای منطقه در رتبه پایینتری قرار گرفتیم؛ تا جایی که مردم در بعضی مناطق به خاطر گرفتن خدمات بهداشتی درمانی سفرهای طولانی میکنند و علت اصلی این اتفاق نیز توزیع نامناسب نیروی انسانی و کمبود پزشک است.
وی در ادامه گفت: از دیگر مسائل تحصیل پزشکان ایرانی در خارج از کشور است که تعداد قابل توجهی هم هستند افرادی که در کشورهایی بعضاً با سطح علمی بالاتر از کشور خودمان تحصیل کردند و تخصص گرفتند؛ ولی این افراد نمیتوانند داخل ایران کار کنند و آنقدر شرایط آنها را محدود کرده که عملاً این اتفاق به دلیل ظرفیت اندک تحصیل در داخل کشور ناممکن شده است.
به گفته وی، اینگونه افراد جوانان کم بهرهای نیستند و از لحاظ علمی میتوانند بخشی از ظرفیت نظام ارائه خدمات سلامت در کشور باشند.
- مجوزهای کسبوکار طی سالهای اخیر یکی از جدیترین نمودهای مانعتراشی برای تولید بوده است.
نتایج پیچیدگی در اعطای مجوزهای کسبوکار، کاهش شدید کیفیت خدمات، ایجاد امضای طلایی برای مشاغل خاص و انحصار است.
انحصار و ایجاد امضای طلایی برای ورود افراد جدید به کسبوکارها و مشاغل تخصصی و خاص باعث شده است در برخی مشاغل علاوه بر کمبود شدید متخصص، تمرکز خدمات نیز به مرکز شهرها منتقل شود.
مهمترین حوزه اقتصادی در انحصار را میتوان حوزه اقتصاد سلامت معرفی کرد. امکان ورود به رشته پزشکی با وجود تقاضا شدید و بالا حتی نسبت به دهه شصت نیز کمتر است.
داروسازان نیز به همین منوال هستند و اگر بخواهند یک داروخانه راهاندازی کنند باید امتیاز لازم را کسب و فاصله صنفی و حدنصاب جمعیتی را رعایت کنند این صرفاً بخش کوچکی از تعارض منافع بزرگ مجوزهای ورود به کسبوکار در حوزه سلامت است.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۰ را به سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نامگذاری کردهاند، از همینرو با داریوش چیوایی کارشناس حوزه اقتصاد درباره مجوزهای ورود به کسبوکار به گفتوگو نشستیم.
نتایج پیچیدگی در اعطای مجوزهای کسبوکار، کاهش شدید کیفیت خدمات، ایجاد امضای طلایی برای مشاغل خاص و انحصار است.
انحصار و ایجاد امضای طلایی برای ورود افراد جدید به کسبوکارها و مشاغل تخصصی و خاص باعث شده است در برخی مشاغل علاوه بر کمبود شدید متخصص، تمرکز خدمات نیز به مرکز شهرها منتقل شود.
مهمترین حوزه اقتصادی در انحصار را میتوان حوزه اقتصاد سلامت معرفی کرد. امکان ورود به رشته پزشکی با وجود تقاضا شدید و بالا حتی نسبت به دهه شصت نیز کمتر است.
داروسازان نیز به همین منوال هستند و اگر بخواهند یک داروخانه راهاندازی کنند باید امتیاز لازم را کسب و فاصله صنفی و حدنصاب جمعیتی را رعایت کنند این صرفاً بخش کوچکی از تعارض منافع بزرگ مجوزهای ورود به کسبوکار در حوزه سلامت است.
با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۰ را به سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» نامگذاری کردهاند، از همینرو با داریوش چیوایی کارشناس حوزه اقتصاد درباره مجوزهای ورود به کسبوکار به گفتوگو نشستیم.
نظام سلامت نمونه بارز انحصارگرایی است
وی با اشاره به صدور مجوزهای کسبوکار در نظام سلامت و انحصارات شغلی در این حوزه گفت: نظام سلامت ما یکی از مصادیق بارز انحصار در ابعاد مختلف است و در لایههای مختلف آن انحصار وجود دارد، متأسفانه این انگیزه انحصار بیشتر از آنکه به خاطر حفظ کیفیت یا ارائه خدمات مطمئن به مردم باشد، به دلیل تعارض منافع است.
وی در ادامه افزود: مهمترین لایه تعارض در نظام سلامت این است که از ورود تعداد کافی افراد به حوزه ارائه خدمات سلامت جلوگیری میشود و ظرفیتهای پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی بسیار محدود است و این امر صدمات بسیاری را در پی دارد.
این کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: ارائه خدمات سلامت نیاز به استانداردی خاص دارد و به خاطر ماهیت آن عمدتاً نیرویانسانیمحور است، برعکس بسیاری از خدمات دیگر که مبتنی بر ماده اولیه و یا مبتنی بر تکنولوژی هستند.
چیوایی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی بعد از انقلاب اسلامی ایران گفت: در یک برهههایی بعد از انقلاب اسلامی افزایش ظرفیت داشتیم ولی بعد از آن، با شیب ملایمی و گاهاً با شیب تندی این ظرفیتها را کاهش دادیم و این اقدام انحصار را تقویت کرده است.
وی با اشاره به آثار زیانبار انحصار در نظام سلامت گفت: انحصار در ارائه مجوز برای ورود رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شدت به چشم میخورد، به طوری که در مناطق محروم دچار کمبود نیرو هستیم و بعضاً شهرهایی داریم که ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و نصف جمعیت این شهرها را هم خانمها تشکیل میدهند؛ ولی یک پزشک زنان در این منطقه وجود ندارد و این پدیده عجیبی است.
کارشناس اقتصاد سلامت افزود: سرانه پزشک در کشور با جمعیت موجود در کشور همخوانی ندارد و نسبت به میانگین دنیا و کشورهای پیشرفته، نسبت به میانگین سرانه پزشک در کشورهای منطقه در رتبه پایینتری قرار گرفتیم؛ تا جایی که مردم در بعضی مناطق به خاطر گرفتن خدمات بهداشتی درمانی سفرهای طولانی میکنند و علت اصلی این اتفاق نیز توزیع نامناسب نیروی انسانی و کمبود پزشک است.
چیوایی ادامه داد: در حال حاضر خدمات دندانپزشکی تبدیل به یک خدمات شیک و پرهزینه برای مردم شده است و بسیاری در دهانشان تعدادی دندان خراب دارند، ولی به خاطر هزینههای سنگین دندانپزشکی نمیتوانند به دندانپزشک مراجعه کنند.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: علت اصلی این امر برخلاف ادعای برخی به خاطر گران بودن مواد اولیه نیست، بلکه به دلیل بالا بودن دستمزد دندانپزشکی بوده که ناشی از کمبود نیروی دندانپزشک در سطح کشور است. وقتی عرضه کم باشد و تقاضا بالا برود، هزینهها نیز بالا خواهد رفت.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: علت اصلی این امر برخلاف ادعای برخی به خاطر گران بودن مواد اولیه نیست، بلکه به دلیل بالا بودن دستمزد دندانپزشکی بوده که ناشی از کمبود نیروی دندانپزشک در سطح کشور است. وقتی عرضه کم باشد و تقاضا بالا برود، هزینهها نیز بالا خواهد رفت.
به گفته وی، اینگونه افراد جوانان کم بهرهای نیستند و از لحاظ علمی میتوانند بخشی از ظرفیت نظام ارائه خدمات سلامت در کشور باشند.
چیوایی با اشاره به محدودیتهای مجوزگیری در حوزه سلامت گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که همین تعداد محدود نیروی ارائه دهنده خدمات سلامت همگانی که میخواهند مجوز کار بگیرند، به قدر زیادی درگیر محدودیتهای مجوز کسب و کار خواهند شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: در نهایت ظرفیت ارائه خدمات سلامت نیز محدودتر و کمتر خواهد بود؛ برای مثال کسب مجوز داروخانهها انحصار زیادی ایجاد کرده، به طوری که میانگین داروخانه در کشور ما از میانگین داروخانهها در کشورهایی که نظام سلامت پیشرفتهای دارند پایینتر است و قوانین موجود از ورود افراد جوان و فارغالتحصیل به این حوزه جلوگیری میکند.
وی افزود: تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سلامت میتواند افزایش رقابت و کیفیت را در پی داشته باشد و منجر به کاهش قیمت ارائه خدمات شود.
وی افزود: تسهیل مجوزهای کسب و کار در حوزه سلامت میتواند افزایش رقابت و کیفیت را در پی داشته باشد و منجر به کاهش قیمت ارائه خدمات شود.
چیوانی بیان کرد: موضوعات مربوط به نظام سلامت فراتر از بحثهای اقتصادی است و ایجاد اشتغال است و مسئله مهم ارائه کیفیت خدمات مطلوب به مردم است.
وی ادامه داد: در دوران کرونا گرفتن نوبت ویزیت از برخی پزشکان بسیار سخت بود و کادر درمان فشار زیادی را متحمل شدند که همه اینها نتیجه تصمیمات انحصارگرایانه در دهههای گذشته است و این مسئله اکنون دارد آثار خودش را نشان میدهد.
چیوانی در پایان گفت: امیدواریم با سیاستگذاری مناسب و درسی که از این اتفاقها میگیریم، اصلاحات مناسبی در حوزه مجوزها، انحصار، پروندههای الکترونیک سلامت، پزشک خانواده و سایر موضوعات حوزه سلامت ایجاد شود.
چیوانی در پایان گفت: امیدواریم با سیاستگذاری مناسب و درسی که از این اتفاقها میگیریم، اصلاحات مناسبی در حوزه مجوزها، انحصار، پروندههای الکترونیک سلامت، پزشک خانواده و سایر موضوعات حوزه سلامت ایجاد شود.
شورای عالی اداری در آذر سال گذشته به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و حذف امضاهای طلایی طرح سادهسازی مراحل شروع کسب و کار را تصویب کرد.
مطابق این مصوبه دستگاههای اجرایی موظفاند برای شروع کسبوکار جدید فرایند صدور مجوز را تسهیل کنند.
در این مصوبه بر حذف تمام نظارتهای پیشینی تاکید شده و با انجام نظارتهای پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق فعالیت با دستورالعملهای کسب و کار بررسیهای لازم صورت خواهد گرفت.
در این مصوبه بر حذف تمام نظارتهای پیشینی تاکید شده و با انجام نظارتهای پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق فعالیت با دستورالعملهای کسب و کار بررسیهای لازم صورت خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *