حل مشکلات شرکت‌های «کشت و صنعت مغان» و «نساجی اردبیل»؛ مصداق رفع موانع تولید از سوی دستگاه قضا
نماینده مردم «گرمی» در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه در پرونده شرکت «کشت و صنعت مغان» جلوی هدر رفت و پایمال شدن بیت‌المال را گرفت و در حال حاضر شرکت مشغول فعالیت است. این نمونه بارزی از مانع زدایی قوه قضائیه در راستای جهش تولید بود.
خبرگزاری میزان -
اسماعیلی بیان داشت: سه سال پیگیری مشکلات این شرکت بودیم، اما نمی‌توانستیم مشکلات آن را حل و فصل کنیم لذا به دلیل اینکه قوه قضائیه قدرت لازم را داشت و از کارشناسان زبده برخوردار بود و همچنین پس از بازدید آیت‌الله رئیسی موانع پیش روی این شرکت برداشته شد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در پرونده «کشت و صنعت مغان» جلوی هدر رفت و پایمال شدن بیت‌المال را گرفت و در حال حاضر این شرکت مشغول فعالیت است. این نمونه بارزی از مانع زدایی قوه قضائیه در راستای جهش تولید بود چرا که چندین سال بود هیچ کس نمی‌توانست در این راستا اقدامی انجام دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به ورود قوه قضائیه به پرونده نساجی اردبیل گفت: قوه قضائیه در این پرونده هم شرکت نساجی اردبیل را از دست بانک خارج کرد و به بخش خصوصی واگذار کرد که در این مسئله هم مانع زدایی مدنظر قرار گرفت.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به راهبرد «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اظهار داشت: قوه قضائیه قطعاً یکی از ارکان اصلی در مانع‌زدایی از تولید قلمداد می‌شود.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید جلوی ترک فعل‌های موجود در راه تولید را بگیرد که در بسیاری از امور تاکنون توفیق داشته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه باید به مباحث بانکی بین بانک و تولید کنندگان ورود کند، بیان داشت: برخی فرآیند‌های بانکی مشکلات تولیدکنندگان را چندین برابر کرده است.
اسماعیلی با اشاره به عدم اهلیت افراد در واگذاری‌های پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: اگر آیت‌الله رئیسی به برخی مسائل این‌چنینی ورود پیدا نمی‌کرد ما همچنان با مشکلات عدیده‌ای در تولید مواجه بودیم به عنوان مثال اگر آیت‌الله رئیسی به موضوع شرکت «کشت و صنعت مغان» ورود نمی‌کردند چه کسی می‌توانست مشکلات را حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه شرکت «کشت و صنعت مغان» به فردی که اهلیت لازم را نداشت فروخته شد، گفت: هر متر از این شرکت را هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسانده بودند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید جلوی ترک فعل‌های موجود در راه تولید را بگیرد که در بسیاری از امور تاکنون توفیق داشته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه باید به مباحث بانکی بین بانک و تولید کنندگان ورود کند، بیان داشت: برخی فرآیند‌های بانکی مشکلات تولیدکنندگان را چندین برابر کرده است.
اسماعیلی با اشاره به عدم اهلیت افراد در واگذاری‌های پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: اگر آیت‌الله رئیسی به برخی مسائل این‌چنینی ورود پیدا نمی‌کرد ما همچنان با مشکلات عدیده‌ای در تولید مواجه بودیم به عنوان مثال اگر آیت‌الله رئیسی به موضوع شرکت «کشت و صنعت مغان» ورود نمی‌کردند چه کسی می‌توانست مشکلات را حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه شرکت «کشت و صنعت مغان» به فردی که اهلیت لازم را نداشت فروخته شد، گفت: هر متر از این شرکت را هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رسانده بودند.
اسماعیلی بیان داشت: سه سال پیگیری مشکلات این شرکت بودیم، اما نمی‌توانستیم مشکلات آن را حل و فصل کنیم لذا به دلیل اینکه قوه قضائیه قدرت لازم را داشت و از کارشناسان زبده برخوردار بود و همچنین پس از بازدید آیت‌الله رئیسی موانع پیش روی این شرکت برداشته شد.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در پرونده «کشت و صنعت مغان» جلوی هدر رفت و پایمال شدن بیت‌المال را گرفت و در حال حاضر این شرکت مشغول فعالیت است. این نمونه بارزی از مانع زدایی قوه قضائیه در راستای جهش تولید بود چرا که چندین سال بود هیچ کس نمی‌توانست در این راستا اقدامی انجام دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به ورود قوه قضائیه به پرونده نساجی اردبیل گفت: قوه قضائیه در این پرونده هم شرکت نساجی اردبیل را از دست بانک خارج کرد و به بخش خصوصی واگذار کرد که در این مسئله هم مانع زدایی مدنظر قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نساجی اردبیل بزرگ‌ترین نساجی غرب آسیاست، گفت: قوه قضائیه به این پرونده ورود پیدا کرد و نهایتاً مشکلات را حل و فصل کرد البته در این رابطه باید به این نکته هم توجه داشت که قوه قضائیه به هیچ وجه مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *