روسیه سیاست متوازن خود را برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد

- با ترسیم نمودار تحول نگرش روسیۀ پساشوروی به ایران، جابه جایی‌هایی با شدت نوسان گسترده قابل مشاهده است که در یک سوی آن، ایران به مثابه «متحدی مطمئن و قابل اتکا در منطقه و جهان» و «متحدی در برابر دشمان مشترک» و در سوی دیگر به عنوان «تهدید جنوبی و به منزله ابزاری برای تنظیم روابط با غرب» مورد شناسایی قرار گرفته است.

یکی از جلوه‌های عملی این نوسان، در ارائه دو رای متفاوت و مهم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران مشاهده می‌شود، مخالفت و وتوی قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ و موافقت و رای به قطعنامه ضد ایرانی ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ است.

«ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه» عنوان کتابی به قلم محمد شاد است که وی در این اثر کوشیده است تصویری منطبق با واقعیت، از نحوه سیاستگذاری خارجی روسیه در مقابل ایران و عناصر دخیل در شکل‌گیری این سیاست‌ها ارائه دهد. در نظر دارد هر روز برشی از این کتاب را با خوانندگان خود به اشتراک بگذارد.

در ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۸، سومین سند راهبردی سیاست خارجی روسیه در دوره پاشوروی منتشر شد. یکی از مهم‌ترین نکات آن جابه‌جایی لفظ روسیه به عنوان قدرت بزرگ با لفظ قدرت اوراسیایی بزرگ است. در این سند، روسیه همچنان در پارادایم همکاری با اتحاد اروپا قرار دارد و از همکاری یوروآتلانتیک از ونکوور تا ولادی وستوک سخن گفته می‌شود.

 

این سند یک ماه پیش از ورود روسیه به جنگ تسخینوالی با گرجستان ابلاغ شد و مدودف تا پیش از آن به دنبال تنش‌زدایی و ایجاد روابط پایدار و حسنه با ایالات متحده آمریکا بود.

 

در این سند، برای اولین‌بار از همکاری راهبردی با آمریکا سخن به میان می‌آید: «روسیه روابط خود را با ایالات متحده آمریکا نه تنها از دریچه ظرفیت‌های فراوان برای همکاری دوجانبه در تجارت، اقتصاد، علم و فناوری دیگر ساحات، بلکه به دلیل تأثیر کلیدی این روابط بر وضعیت ثبات استراتژیک جهانی و وضعیت بین‌المللی می‌نگرد.

 

روسیه و آمریکا باید با گفتگوی پایدار به دنبال یافتن راه‌حل‌های متقابل و منابع مشترک باشند. برای این منظور، لازم است روابط این دو کشور را به شراکت استراتژیک تبدیل کنیم. اولویت‌های بلند مدت روسیه شامل تأسیس روابط با آمریکا بر مبنای بنیاد محکم اقتصادی است؛ تضمین توسعه مشترک روابط، گرایش برای حل اختلافات بر اساس عمل‌گرایی، و احترام به تعادل منافع از ملزومات این روابط است،

 

این نوع تصور دیری نپایید و پس از تحولات گرجستان به تیرگی گراید مدودف در سال ۲۰۰۹ مجدداً سیاست بهبود روابط با آمریکا را پیگیری کرد که آن سیاست نیز در سال ۲۰۱۱ به شکست انجامید. به این ترتیب بود که در سند ۲۰۱۳ تغییراتی در نوع نگرش به غرب ایجاد شد.

باید توجه داشت که روسیه در همین سند سال ۲۰۰۸، به اولویت منطقه خارج نزدیک همکاری استراتژیک با شرق (چین، هند و ویتنام) و ارتقاء همکاری چند جانبه با اندونزی مالزی تایلند، فیلیپین، سنگاپور و سایر کشور‌های منطقه شرق آسیا نیز تأکید می‌کند.

در این سند، به نام جمهوری اسلامی ایران دو بار اشاره شده است. در ملطع بخش خاورمیانه ایران در کنار سایر کشور‌های مهم این منطقه قرار گرفته و بر توسعه روابط با این کشور‌ها در قالب سیاست چندجانبه‌گرایی مدودف تأکید شده است «روسیه قصد دارد روابط خود را ترکیه، مصر، الجزایر، ایران، عربستان سعودی، سوریه، لیبی و پاکستان و دیگر کشور‌های پیشرو و منطقه در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه توسعه دهد.

 

در پاراگراف بعد موضوع ایران به صورت مستقل بررسی شده است. در این بند روسیه با تأکید بر لزوم پیگیری پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در قالب گفتگ‌وهای سیاسی و دیپلماتیک، موضعی میانه را انتخاب کرده است؛ که همزمان هم حق ایران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد و هم به لزوم پایبندی بر رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای تأکید می‌کند.

 

در این بند آمده است «روسیه به طور کامل به یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک، برای حل وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس شناسایی حق همه کشور‌های عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده از صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و همچنین رعایت دقیق احکام رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک خواهد کرد.

پوتین چهارمین سند راهبردی سیاست خارجی روسیه را نیز در ۱۸ فوریه ۲۰۱۳ ابلاغ کرد، این اولین سند پس از روی کار آمدن مجدد پوتین در مقام ریاست جمهوری روسیه است و پیش از بحراین اوکراین، وضع ت حریم‌ها عله روسیه توسط احتادیه اروپا و آمریکا و ورود به عرصه سوریه تنظیم شده است.

در این سند، ترتیب اولویت‌های منطقه‌ای سیاست خارجی روسیه نیز تغییر بنیادین نیافته و بر تشکیل و تقویت اتحادیه اوراسیایی به عنوان مدل جدید از الگو‌های همگرایی تأکید شده است (بند ۴۴). همچنین به سازمان امنیت دسته جمعی به عنوان سازکاری برای مقاومت در برابر تهدیدات دنیای مدرن تأکید شده است. (بند ۴۷)

در این سند، سیاست همگرایی با اتحادیه اروپا به عنوان شریک اصلی در دوره حوزه تجارت و اقتصاد روسیه دنبال شده (بند ۵۷). روسیه جزء ارگانیک و جدایی ناپذیر تمدن اروپایی معرفی شده و اروپا اصلی‌ترین شریک روسیه برای ایجاد نظام یکپارچه اقتصادی در فضای اقیانوس اطلاس تا اقیانوس آرام تصویر شده است (بند ۵۶). از این رو، با اشاره به جایگاه ویژه روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا وظیفه لغو ویزا برای سفر‌های کوتاه مدت شهروندان تعیین شده است.

 

بر اساس این سند، رژیم ویزا همچنان یکی از موانع اصلی توسعه ارتباطات انسانی و اقتصادی بین روسیه و اتحادیه اروپاست و لغو آن به انگیزه‌ای قوی برای ادغام واقعی روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. (بدن ۵۸)،

 

تقویت همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان سازکار مهمی برای ایجاد نظام یکپارچه امنیت اروپایی در نظر گرفته شده و روسیه علاقه‌مند به تقویت نقش و اقتدار آن معرفی شده است؛ همچنین در خصوص ناتو نیز رویکرد همگرایانه صورت گرفته و تداوم همکاری روسیه با آن از مواضع مساوی در خواست شده است.

نکته قابل توجه اینکه در خصوص ایالات متحده، سیاست همکاری راهبردی اشاره شده در سند ۲۰۰۸ نفی شده و موضعی میانه بر پایه تعامل سازنده و تقویت روابط انتخاب شده است.

 

در بند‌های ۶۷ و ۶۸ عنوان شده است که فدراسیون روسیه روابط خود را با ایالات متحده باتوجه به ظرفیت قابل توجه برای توسعه دوجانبه تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل، و همکاری‌های علمی و فنی و همچنین مسئولیت‌های خاص دو کشور برای ثبات استراتژیک و نظام امنیت جهانی برقرار خواهد ساخت. اولویت دراز مدت سیاست روسیه، تقویت بنیاد اقتصادی محکمی بر اساس گفتگو با ایالات متحده است.

 

تقویت روابط در همه عرصه‌ها، افزایش کیفی تجارت و همکار اقتصادی دو طرفه و غیرتبعیض آمیز به صورت دائمی و ایجاد یک فرهنگ مشترک بر اساس عمل‌گرایی و منافع متقابل در روابط میان دو کشور، امکان ثبات و پیش‌بینی پذیری بیشتر را فراهم می‌سازد. تقویت تعاملات دوجانبه بر اساس اصول برابر، عدم دخالت در امور داخلی و احترام به منافع مشترک شکل خواهد گرفت.

روسیه در این سند با اشاره به تغییر نقل اقتصادی جهان به منطقه آسیا-پاسیفیک خود را به توجه بیشتر به این منطقه مقید کرده و اتحاد راهبردی با چین، هند و ویتنام نیز در این سند تکرار شده است.

در خصوص ایران نیز بند مستقلی در آن گنجانده شده است که به لحاظ ماهوی تفاوتی با سند پیشین ندارد. این سند در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با طرف‌های غربی و روسیه و چین نگاشته شده است. روسیه در این مقطع با ارائه طرح گام‌به‌گام به دنبال حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران بود. در بند ۸۹ این سند آمده است:

«روسیه سیاست متوازن خود را برای حل و فصل جامع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتگو با موضوع منافع متقابل و سیاست گام‌به‌گام و در انطباق کامل با الزامات رژیم عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای ادامه خواهد داد.

همان گونه که گفته شد، تا پیش از ابلاغ آخرین سند مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶ نیز بار‌ها موضوع ایران در این اسناد قید شده است؛ اما اصلی‌ترین چرخش مربوط به سند نهایی است تا کنون هیچ‌گاه بند مستقلی که دربرگیرنده محتوای توسعه همه‌جانبه روابط باشد. به ایران اختصاص داده نشده بود؛ اما در سند مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶ که در ۳۰ نوامبر با امضای پوتین ابلاغ شد.

 

در بند ۹۴ به صورت مستقل درباره ایران گفته شده است. «روسیه خط مشی توسعه همه‌جانبه همکاری با ج. ا. ایران را دنبال می‌کند و همچنین در اجرای مداوم توافق جامعه هسته‌ای ایران (برجام) بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، متناسب با تصمیمات شورای حکام آژانس انرژی اتمی می‌کوشد و به طور همه‌جانبه‌ای به این روند کمک می‌کند.»

انتهای پیام/