تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای «سند راهبردی ایران و چین»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:قرار شد تا کمیسیون ویژهای در مجلس تشکیل شود تا گامهای اجرایی سند راهبردی ایران و چین با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد.
خبرگزاری میزان -
- محمد حسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی امروز صبح نمایندگان،گفت: در این جلسه در خصوص برجام مسائلی به بحث گذاشته شد.
وی تاکید کرد: در خصوص ایالات متحده آمریکا اکنون ما منتظر اقدام عملی هستیم چرا که این آمریکاییها بودند که برجام را یکجانبه متوقف کردند. هیچ گونه مذاکرهای بین ما و آمریکا اتفاق نمیافتد. سایر قدرتهای جهانی اگر میخواهند میتوانند با آمریکا مذاکره کنند، اما مبنای عمل دولت و سازمان انرژی اتمی قانون مصوب مجلس است و هیچ گونه مذاکرهای بین ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی صبح امروز قرارداد بین ایران و چین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: این روزها مسائلی در این زمینه در رسانهها مطرح شده بود که صحت ندارد. این قرارداد اکنون یک توافق کلی است که در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص این سند ارائه شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی صبح امروز قرارداد بین ایران و چین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: این روزها مسائلی در این زمینه در رسانهها مطرح شده بود که صحت ندارد. این قرارداد اکنون یک توافق کلی است که در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص این سند ارائه شد.
فرهنگی بیان داشت: در این جلسه گروهی از نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند نمایندگان معتقد بودند براساس فصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر موقع این قرارداد قابلیت اجرایی پیدا کند باید با ذکر مشخصات، مجلس نیز در جریان قرار گیرد. البته همه بر این باور بودند که براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در مواردی که به حوزه امنیتی و نظامی بازمی گردد این شورای عالی امنیت ملی است که حق اظهارنظر دارد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژهای در مجلس تشکیل شود تا گامهای اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد. بحث واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد بلکه سیاستهای کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژهای در مجلس تشکیل شود تا گامهای اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد. بحث واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد بلکه سیاستهای کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *