سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بازنگری شود
نماینده مردم «خمین» در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد راهکار اساسی اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که یک بار در بحث قانون و روش‌های اجرای آن بازنگری صورت گیرد تا موثر واقع شود.
خبرگزاری میزان -
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه ما نتوانستیم در مرحله اجرا، نظارت درستی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشته باشیم به عنوان مثال هیچ وقت در مبحث اهلیت سنجی افرادی که باید واگذاری به آن‌ها انجام می‌شد، دقت نکردیم و یا بنابر دلایلی دقت نشده است.
نظری تأکید کرد: ضرورت دارد در زمینه واگذاری‌ها بر اساس شاخص‌ها مدیریت کرده تا افرادی از طریق رانت و سوءاستفاده بر سند امور قرار نگیرند و به سرمایه ملی چوب حراج زده نشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم دقت لازم در واگذاری‌ها حرکت مراکز تولیدی را متوقف کرده و نهایتاً موجب دامن زدن به بیکاری می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر می‌رسد راهکار اساسی اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که یک بار در بحث قانون و روش‌های اجرای آن بازنگری صورت گیرد تا موثر واقع شود.
علیرضا نظری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به راهکار‌های اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور گفت: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، یک قانون لازم و ضروری است و از جمله مطالبات قانون اساسی نیز قلمداد می‌شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه ما نتوانستیم در مرحله اجرا، نظارت درستی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ داشته باشیم به عنوان مثال هیچ وقت در مبحث اهلیت سنجی افرادی که باید واگذاری به آن‌ها انجام می‌شد، دقت نکردیم و یا بنابر دلایلی دقت نشده است.
نظری تأکید کرد: ضرورت دارد در زمینه واگذاری‌ها بر اساس شاخص‌ها مدیریت کرده تا افرادی از طریق رانت و سوءاستفاده بر سند امور قرار نگیرند و به سرمایه ملی چوب حراج زده نشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم دقت لازم در واگذاری‌ها حرکت مراکز تولیدی را متوقف کرده و نهایتاً موجب دامن زدن به بیکاری می‌شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر می‌رسد راهکار اساسی اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که یک بار در بحث قانون و روش‌های اجرای آن بازنگری صورت گیرد تا موثر واقع شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *