«شرکت سهام عام پروژه»؛ اقدام خوب مجلس برای تأمین مالی غیردولتی پروژههای کلان
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایهگذاری مولد روبروست، اقدام مجلس برای موظف کردن دولت جهت تأمین مالی پروژههای کلان و عمرانی اقتصادی از طریق غیردولتی و «شرکت سهام عام پروژه» اقدام بسیار مهمی است.
مهدی هاشمزاده در گفتوگو با میزان، با اشاره به وضعیت نگرانکننده سرمایهگذاری در بخش مولد اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر، به دلیل جذابیت بازارهای موازی تولید و سوددهی بالای آنها در شرایط تورمی کشور، سرمایهگذاری به جای ورود به بخش مولد، به بازارهای موازی مانند طلا، دلار و بازار ثانویه بورس رفته است، از این رو لازم است رویکرد فعلی نسبت به سرمایهگذاری و انتظارات سرمایهگذاران تغییر کند که این امر جز در بودجه سالیانه در جای دیگری امکانپذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در رابطه با لزوم افزایش ریسک و کاهش بازدهی بازارهای موازی تولید افزود: یکی از بهترین کارهایی که در زمینه بهبود وضعیت سرمایهگذاری در بازارهای مالی باید صورت بپذیرد، افزایش ریسک و کاهش بازدهی بازارهای موازی تولید است. این اقدام در وهله اول با مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT باید شروع شود. بعد از این اقدام به طور همزمان، تقاضای غیر مصرفی و با هدف سرمایهگذاری از طریق تراکنشهای مالی مرتبط با این حوزهها با شفافیت تراکنشها مورد اصابت مالیات تنظیمی قرار گیرد.
به گفته وی، این مالیات که مالیات بر نقل و انتقال داراییهای مالی (FTT) نام دارد در بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر اخذ میشود. با این دو اقدام در شروع کار میتوان بخشهای مختلفی از جذابیت بازارهای موازی تولید را به حداقل رساند.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با اخذ مالیات از اموال لوکس و خانههای خالی متأسفانه دولت هیچ اقدامی انجام نداده است. اما مجلس و کمیسیون تلفیق در قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرده است که علاوه بر اخذ مالیات از خانههای خالی، از خانهها و خودروهای لوکس نیز مالیات اخذ شود. این امر سبب میشود که نه تنها مالیات اثر تنظیمی داشته باشد، بلکه در سال ابتدایی اجرا نیز درآمدزایی خوبی دارد.
هاشمزاده مهمترین دستاورد کمیسیون تلفیق را به رسمیت شناختن تأمین مالی بخش مولد از طریق «شرکت سهام عام پروژه» عنوان کرد و گفت: «یکی از مهمترین مصوبات مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه مربوط به تأمین مالی پروژههای کلان اقتصادی از طریق بازار سرمایه با روشی به نام «شرکت سهام عام پروژه» است.
این کارشناس حوزه مالی ادامه داد: در این روش سرمایهداران از سالهای پیش از ساخت با قیمت پایین سهام پروژه را خریداری میکنند و سهام ممتاز سودی را میگیرند تا اگر در سالهای راه اندازی پروژه هم که پروژه سودده نیست، حداقل سود بانکی را میگیرند. زمانی هم که پروژه به بهرهبرداری برسد و سود خوبی داشته باشد، این سود تقسیمی شامل سهامداران ممتاز خواهد شد. عملاً روش «شرکت سهام عام پروژه» ترکیب مزیتهای بازار سرمایه و بانک است و در سالهای آینده بسیاری از پروژههای کلان و عمرانی کشور به این طریق تأمین مالی خواهند شد.»
وی در پایان گفت: در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایهگذاری مولد روبروست، اقدام مجلس برای موظف کردن دولت جهت تأمین مالی پروژههای کلان و عمرانی اقتصادی از طریق غیردولتی و «شرکت سهام عام پروژه» اقدام بسیار مهمی است.
سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد، اصلیترین دغدغه حکمرانان خوب بوده است. مقام معظم رهبری نیز به کرات به موضوع تسهیل سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد و بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کردهاند. حال در شرایطی که کشور با تحریمهای ظالمانه آمریکا روبرو است، سرمایهگذاری و تقویت بخش مولد اقتصاد بسیار اولویت پیدا میکند.
یکی از مهمترین اسناد سالیانه دولت، بحث بودجه است. باید این نکته را در نظر گرفت که جهتگیری سالیانه دولت در اقتصاد و سیاستهای کلان اقتصادی از طریق بودجه به جامعه و بازارها منتقل میشود. در همین حال، با وجود بیعملی دولت در زمینه حمایت از اشتغال و بخش مولد اقتصاد، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه مصوبات خوبی در جهت حمایت از اشتغالزایی و تولید در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *