بایدن ناچار به پایان دادن به ریاکاری آمریکا در خصوص سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل است
گویا سکوت درباره برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل نه تنها از جمله تعهدات رؤسای جمهور آمریکا به شمار می‌رفته است بلکه این موضوع تبدیل به سیاست دولت‌های پیشین نیز شده است.
خبرگزاری میزان -
در این گزارش به ۳ محور عمده اشاره شده است که شامل:
۱- تعهد رؤسای جمهور آمریکا به سکوت درباره زرادخانه اسرائیل
۲- امضای تعهدنامه‌ای محرمانه در ارتباط با تحت فشار قرار ندادن دولت یهود در جهت خلع سلاح‌های هسته‌ای
۳- تظاهر دولت‌های پیشین آمریکا به عدم اطلاع از تسلیحات اتمی اسرائیل
گویا سکوت درباره برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل نه تنها از جمله تعهدات رؤسای جمهور آمریکا به شمار می‌رفته است بلکه این موضوع تبدیل به سیاست دولت‌های پیشین نیز شده است. این در حالی است که طی دهه‌های متمادی، برخلاف تلاش مداوم در جهت عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه رؤسای جمهور آمریکا خود را ملزم به اجرای نوعی سیاست یک بام و دو هوا نسبت به اسرائیل و سلاح‌هایش دانسته‌اند.
امروزه عدم تبعیت از سیاست پیشین دولت آمریکا توسط بایدن رییس جمهور کنونی آمریکا احساس می‌شود. این موضوع را صاحبنظران و دست اندرکاران سیاسی کشور آمریکا بر آن اذعان دارند. زیرا مشاهده شده بایدن تماس معمول رؤسای جمهور این کشور با نخست وزیر اسرائیل را که پس از تحلیف رییس جمهور انجام می‌شود را تا ۱۷ فوریه به تعویق انداخت. از سوی دیگر هنوز نامه مطالبه معمول اسرائیل از رؤسای جمهور آمریکا مبنی بر اشاره نکردن به تسلیحات اتمی این رژیم را امضاء نکرده است.
آنچه به ارتباط و به عبارتی تبانی میان آن دو (اسرائیل و آمریکا) صحه می‌گذارد نادیده گرفتن نقض قوانین اسرائیل در ارتباط با مسایل هسته‌ای و چشم پوشی آمریکا نسبت به آزمایش سلاح اتمی توسط اسرائیل است. این رخداد در جنوب اقیانوس هند و در سال ۱۹۷۹ انجام شد؛ حال آنکه توسط ماهواره‌های آمریکا نیز رصد شد. این موضوع توسط جیمی کارتر و رؤسای جمهور پس از او با محرمانه اعلام کردن اسناد مربوط به این رویداد و سرپوش گذاشتن بر واقعیتی که همواره از آن اطلاع داشتند، ادامه یافت.
*ترویج قانونی بر یک سرپوش سیاسی
آمریکا همواره به دنبال برآورده ساختن خواسته‌های مقامات اسرائیلی بوده است و این موضوع به روشنی سرپوش گذاردن بر برخورداری از تسلیحات اتمی اسرائیل را نشان می‌دهد. این عمد در نادانی خودساخته آمریکا تا جایی پیش رفته است که به ترویج قانونی آن هم پرداخته است و کارمندان دولت را در صورت تصدیق این مسئله که اسرائیل سلاح‌های اتمی در اختیار دارد به مجازات‌های شدید تهدید می‌کند. برای پیشگیری از اشاعه این موضوع در میان افکار عمومی و در ادامه سرپوش آمریکا بر تسلیحات اسرائیل این موضوع هیچگاه رسانه‌ای نشده است و همواره خود را در پشت تفسیر دلخواه از استثنا برای قانون آزادی اطلاعات پنهان می‌کند تا از افشای اسنادی در این زمینه پیشگیری کرده باشد.
نمونه‌ای از بحثی که پیش از این با عنوان سرپوش بر تسلیحات اسرائیل توسط آمریکا مطرح شد در اولین کنفرانس خبری تلویزیونی اوباما پس از ریاست جمهوری به روشنی مشهود است. در این کنفرانس هلن توماس خبرنگار یکی از شبکه‌های شناخته شده آمریکا از او در مورد اطلاع از اینکه کشوری در خاورمیانه به سلاح اتمی مجهز است، پرسید و اوباما پاسخ داد: «می‌دانید، من نمی‌خواهم در مورد سلاح‌های اتمی گمانه زنی کنم.»
چنین بازتابی از پاسخ اوباما به پرسش خبرنگار خط مشی سایر کارمندان دولتی را نیز ترسیم می‌کند. از سوی دیگر موضوع دیگری که با عنوان شایعه از آن نام برده می‌شود وجود دارد و آن این است که توافقی در سال ۱۹۶۹ میان نیکسون رییس جمهور سابق آمریکا و گلدا مایر نخست وزیر اسرائیل به وجود آمده است. در این توافق مایر متعهد شد که سلاحی اتمی را مورد آزمایش قرار ندهد و نیکسون هم در مقابل متعهد شد که اسرائیل را در جهت امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای NPT یا از بین بردن سلاح‌های اتمی خود، تحت فشار قرار ندهد.
اگرچه عده‌ای این توافق را فرضی قلمداد می‌کنند و تا جایی که روشن است فرد سومی در توافق انجام گرفته حضور نداشته است؛ اما آنچه شواهد نشان می‌دهد اسرائیل تاکنون موفق بوده است که مقامات آمریکا را فریب دهد تا به پایبندی به این توافق فرضی ادامه دهند و تا جایی که ممکن است مطبوعات نیز از پرسش در زمینه سلاح‌های اتمی اسرائیل از مقامات دولتی خودداری می‌کنند، زیرا به دوام آینده حرفه خود علاقمند هستند!
*تناقض در سیاست یک بام و دو هوای آمریکا و احترام به قانون
در حالی که کنفرانس بازنگری خلع سلاح هسته‌ای یا همان NPT در سال ۲۰۱۰ با اجماع به برگزاری کنفرانسی در سطح خاورمیانه رأی داد و مسئله ممنوعیت سلاح‌های اتمی را مورد بحث قرار داد. نماینده اوباما در این کنفرانس به برگزاری چنین بحثی رأی موافق داد و در ادامه اوباما به تخریب این ایده پرداخت و اظهار داشت: دیدگاه آمریکا این است که صلح جامع و فراگیر در منطقه و موافقت کامل تمام کشور‌های منطقه در مورد کنترل تسلیحات و تعهدات مبنی بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی، برای دستیابی به فرایند‌های مورد نیاز در جهت برقرار کردن ممنوعیت مورد نیاز است. وی در ادامه سخنانش به این مسئله که به شدت مخالف تلاش‌هایی است که به صورت منفرد اسرائیل را مورد هدف قرار می‌دهد و همچنین مخالف فعالیت‌هایی است که امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد، تاکید کرد.
این سیاست در جهت پنهانکاری برخورداری اسرائیل از سلاح‌های اتمی در نهایت به سود اسرائیل است و به طور قطع به ضرر آمریکاست. زیرا به اعتبار مواضع آمریکا در جهان بین الملل که همواره مبنی بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی است، ضربه وارد می‌آورد. این موضوع و تضاد میان سیاست‌ها و خط مشی‌ها ابهاماتی را در ارتباط با تعهد آمریکا، عربستان و ترکیه به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی ایجاد کرده و حتی آینده اتمی ایران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
این موضوع هیچ گاه مانع از برخورداری بیشتر اسرائیل از سلاح‌ها هسته‌ای و ... نشده است تا جایی که اسرائیل به اصطلاح مثلث اتمی خود را که موشک‌های زمینی دارای کلاهک اتمی، جنگنده‌های هوایی با توانایی حمل سلاح اتمی و زیردریایی‌های پیشرفته‌ی آلمانی مجهز به موشک‌های کروز حامل کلاهک‌های اتمی اسرائیلی را شامل می‌شود، دارد. تا جایی که آخرین زیردریایی اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از آلمان وارد اسرائیل شد، و نتانیاهو از توانایی این زیردریایی در نابودی دشمنان اسرائیل، در صورتی که بخواهند به این کشور آسیبی وارد کنند، سخن گفت.
این رژیم گسترش دهنده چند جانبه سلاح‌های اتمی است. این مدعا در دهه ۱۹۷۰ زمانی که به رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی پیشنهاد فروش سلاح‌های اتمی را داده و حتی آزمایش هسته‌ای مشترکی نیز انجام دادند، به اثبات رسید.
سیاست یک بام و دو هوای آمریکا نیز در جریان دفاع از مسلح بودن اسرائیل به سلاح‌های هسته ای، با سرپوش گذاشتن بر سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل ادامه می‌یابد در حالی که این امر با تصویب قانونی در آمریکا باید تلطیف شده و در این قانون مسجل شود تا زمانی که اسرائیل گسترش سلاح‌های اتمی اش را متوقف نسازد، منابع مالی ارایه نکند. به همین دلیل هم هست که بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا ناچار است با صداقت تمام اسرائیل را دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه بشناساند و قوانین آمریکا را به درستی به اجرا درآورد.
اسرائیل به تجربه ثابت کرده است که سیاست‌های وحشتناکی که در آفریقای جنوبی و همچنین فلسطین تحت عنوان سیاست‌های سرکوب گرانه اعمال می‌دارد او را دنباله روی سلاح و خشونت معرفی می‌کند. از سوی دیگر قوانینی که در آمریکا از جمله قانونی با عنوان Leahy که ارایه تسهیلات نظامی توسط آمریکا به دولت‌هایی که در نقش نظام‌مند حقوق بشر نقش دارند را منع می‌کند؛ با سیاست سرکوبگرانه اسرائیل منافات دارد. اگرچه این رژیم تا کنون توانسته است سیاست‌های خود را با نشانه گرفتن سلاح اتمی خود بر سر میلیون‌ها نفر از انسان‌ها در جهان همچنان حفظ کند.
در نتیجه:
اولاً: می‌توان اذعان داشت سیاست ابهام هسته‌ای در قبال سلاح‌های هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی همچنان پابرجاست. این مهم یعنی همان ابهام هسته‌ای راهکاری برای پیشگیری از تنش‌ها و معضلات ناشی از اعلام رسمی برخورداری از تسلیحات هسته‌ای در این رژیم است.
دوماً: سیاست ابهام هسته‌ای با ایجاد بازدارندگی در مقابل کشور‌هایی که امنیت و منافع این رژیم را مورد تهدید قرار می‌دهد و فراهم آوردن تداوم کمک‌های مالی آمریکا به این رژیم و همچنین برخورداری از ایمنی لازم در مقابل فشار‌ها و انتقاد‌های بین المللی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای استمرار می‌یابد.
سوماً: ایران همواره سیاست ریاکارانه دولت آمریکا در قبال اشاعه هسته‌ای خاورمیانه را در محافل بین المللی به چالش کشیده و این سیاست را نشانه بی اعتباری و عدم صداقت دولت آمریکا می‌داند. دولتی که همواره شعار مبارزه با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را سر می‌دهد.
- در گزارشی با عنوان «بایدن باید به ریاکاری آمریکا در خصوص سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل پایان دهد» که توسط ویکتور گیلینیسکی نوشته شده و در مجله فارین پالیسی به چاپ رسیده است، به بررسی سیاست آمریکا در مقابل سلاح هسته‌ای اسرائیل پرداخته شده و به رییس جمهور کنونی آمریکا پیشنهاد شده است که سیاست دولت‌های پیشین را در مقابله با رژیم صهیونیستی ادامه ندهد.
در این گزارش به ۳ محور عمده اشاره شده است که شامل:
۱- تعهد رؤسای جمهور آمریکا به سکوت درباره زرادخانه اسرائیل
۲- امضای تعهدنامه‌ای محرمانه در ارتباط با تحت فشار قرار ندادن دولت یهود در جهت خلع سلاح‌های هسته‌ای
۳- تظاهر دولت‌های پیشین آمریکا به عدم اطلاع از تسلیحات اتمی اسرائیل
گویا سکوت درباره برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل نه تنها از جمله تعهدات رؤسای جمهور آمریکا به شمار می‌رفته است بلکه این موضوع تبدیل به سیاست دولت‌های پیشین نیز شده است. این در حالی است که طی دهه‌های متمادی، برخلاف تلاش مداوم در جهت عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه رؤسای جمهور آمریکا خود را ملزم به اجرای نوعی سیاست یک بام و دو هوا نسبت به اسرائیل و سلاح‌هایش دانسته‌اند.
امروزه عدم تبعیت از سیاست پیشین دولت آمریکا توسط بایدن رییس جمهور کنونی آمریکا احساس می‌شود. این موضوع را صاحبنظران و دست اندرکاران سیاسی کشور آمریکا بر آن اذعان دارند. زیرا مشاهده شده بایدن تماس معمول رؤسای جمهور این کشور با نخست وزیر اسرائیل را که پس از تحلیف رییس جمهور انجام می‌شود را تا ۱۷ فوریه به تعویق انداخت. از سوی دیگر هنوز نامه مطالبه معمول اسرائیل از رؤسای جمهور آمریکا مبنی بر اشاره نکردن به تسلیحات اتمی این رژیم را امضاء نکرده است.
آنچه به ارتباط و به عبارتی تبانی میان آن دو (اسرائیل و آمریکا) صحه می‌گذارد نادیده گرفتن نقض قوانین اسرائیل در ارتباط با مسایل هسته‌ای و چشم پوشی آمریکا نسبت به آزمایش سلاح اتمی توسط اسرائیل است. این رخداد در جنوب اقیانوس هند و در سال ۱۹۷۹ انجام شد؛ حال آنکه توسط ماهواره‌های آمریکا نیز رصد شد. این موضوع توسط جیمی کارتر و رؤسای جمهور پس از او با محرمانه اعلام کردن اسناد مربوط به این رویداد و سرپوش گذاشتن بر واقعیتی که همواره از آن اطلاع داشتند، ادامه یافت.
*ترویج قانونی بر یک سرپوش سیاسی
آمریکا همواره به دنبال برآورده ساختن خواسته‌های مقامات اسرائیلی بوده است و این موضوع به روشنی سرپوش گذاردن بر برخورداری از تسلیحات اتمی اسرائیل را نشان می‌دهد. این عمد در نادانی خودساخته آمریکا تا جایی پیش رفته است که به ترویج قانونی آن هم پرداخته است و کارمندان دولت را در صورت تصدیق این مسئله که اسرائیل سلاح‌های اتمی در اختیار دارد به مجازات‌های شدید تهدید می‌کند. برای پیشگیری از اشاعه این موضوع در میان افکار عمومی و در ادامه سرپوش آمریکا بر تسلیحات اسرائیل این موضوع هیچگاه رسانه‌ای نشده است و همواره خود را در پشت تفسیر دلخواه از استثنا برای قانون آزادی اطلاعات پنهان می‌کند تا از افشای اسنادی در این زمینه پیشگیری کرده باشد.
نمونه‌ای از بحثی که پیش از این با عنوان سرپوش بر تسلیحات اسرائیل توسط آمریکا مطرح شد در اولین کنفرانس خبری تلویزیونی اوباما پس از ریاست جمهوری به روشنی مشهود است. در این کنفرانس هلن توماس خبرنگار یکی از شبکه‌های شناخته شده آمریکا از او در مورد اطلاع از اینکه کشوری در خاورمیانه به سلاح اتمی مجهز است، پرسید و اوباما پاسخ داد: «می‌دانید، من نمی‌خواهم در مورد سلاح‌های اتمی گمانه زنی کنم.»
چنین بازتابی از پاسخ اوباما به پرسش خبرنگار خط مشی سایر کارمندان دولتی را نیز ترسیم می‌کند. از سوی دیگر موضوع دیگری که با عنوان شایعه از آن نام برده می‌شود وجود دارد و آن این است که توافقی در سال ۱۹۶۹ میان نیکسون رییس جمهور سابق آمریکا و گلدا مایر نخست وزیر اسرائیل به وجود آمده است. در این توافق مایر متعهد شد که سلاحی اتمی را مورد آزمایش قرار ندهد و نیکسون هم در مقابل متعهد شد که اسرائیل را در جهت امضای پیمان خلع سلاح هسته‌ای NPT یا از بین بردن سلاح‌های اتمی خود، تحت فشار قرار ندهد.
اگرچه عده‌ای این توافق را فرضی قلمداد می‌کنند و تا جایی که روشن است فرد سومی در توافق انجام گرفته حضور نداشته است؛ اما آنچه شواهد نشان می‌دهد اسرائیل تاکنون موفق بوده است که مقامات آمریکا را فریب دهد تا به پایبندی به این توافق فرضی ادامه دهند و تا جایی که ممکن است مطبوعات نیز از پرسش در زمینه سلاح‌های اتمی اسرائیل از مقامات دولتی خودداری می‌کنند، زیرا به دوام آینده حرفه خود علاقمند هستند!
*تناقض در سیاست یک بام و دو هوای آمریکا و احترام به قانون
در حالی که کنفرانس بازنگری خلع سلاح هسته‌ای یا همان NPT در سال ۲۰۱۰ با اجماع به برگزاری کنفرانسی در سطح خاورمیانه رأی داد و مسئله ممنوعیت سلاح‌های اتمی را مورد بحث قرار داد. نماینده اوباما در این کنفرانس به برگزاری چنین بحثی رأی موافق داد و در ادامه اوباما به تخریب این ایده پرداخت و اظهار داشت: دیدگاه آمریکا این است که صلح جامع و فراگیر در منطقه و موافقت کامل تمام کشور‌های منطقه در مورد کنترل تسلیحات و تعهدات مبنی بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی، برای دستیابی به فرایند‌های مورد نیاز در جهت برقرار کردن ممنوعیت مورد نیاز است. وی در ادامه سخنانش به این مسئله که به شدت مخالف تلاش‌هایی است که به صورت منفرد اسرائیل را مورد هدف قرار می‌دهد و همچنین مخالف فعالیت‌هایی است که امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد، تاکید کرد.
این سیاست در جهت پنهانکاری برخورداری اسرائیل از سلاح‌های اتمی در نهایت به سود اسرائیل است و به طور قطع به ضرر آمریکاست. زیرا به اعتبار مواضع آمریکا در جهان بین الملل که همواره مبنی بر عدم اشاعه سلاح‌های اتمی است، ضربه وارد می‌آورد. این موضوع و تضاد میان سیاست‌ها و خط مشی‌ها ابهاماتی را در ارتباط با تعهد آمریکا، عربستان و ترکیه به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی ایجاد کرده و حتی آینده اتمی ایران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
این موضوع هیچ گاه مانع از برخورداری بیشتر اسرائیل از سلاح‌ها هسته‌ای و ... نشده است تا جایی که اسرائیل به اصطلاح مثلث اتمی خود را که موشک‌های زمینی دارای کلاهک اتمی، جنگنده‌های هوایی با توانایی حمل سلاح اتمی و زیردریایی‌های پیشرفته‌ی آلمانی مجهز به موشک‌های کروز حامل کلاهک‌های اتمی اسرائیلی را شامل می‌شود، دارد. تا جایی که آخرین زیردریایی اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از آلمان وارد اسرائیل شد، و نتانیاهو از توانایی این زیردریایی در نابودی دشمنان اسرائیل، در صورتی که بخواهند به این کشور آسیبی وارد کنند، سخن گفت.
این رژیم گسترش دهنده چند جانبه سلاح‌های اتمی است. این مدعا در دهه ۱۹۷۰ زمانی که به رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی پیشنهاد فروش سلاح‌های اتمی را داده و حتی آزمایش هسته‌ای مشترکی نیز انجام دادند، به اثبات رسید.
سیاست یک بام و دو هوای آمریکا نیز در جریان دفاع از مسلح بودن اسرائیل به سلاح‌های هسته ای، با سرپوش گذاشتن بر سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل ادامه می‌یابد در حالی که این امر با تصویب قانونی در آمریکا باید تلطیف شده و در این قانون مسجل شود تا زمانی که اسرائیل گسترش سلاح‌های اتمی اش را متوقف نسازد، منابع مالی ارایه نکند. به همین دلیل هم هست که بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا ناچار است با صداقت تمام اسرائیل را دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه بشناساند و قوانین آمریکا را به درستی به اجرا درآورد.
اسرائیل به تجربه ثابت کرده است که سیاست‌های وحشتناکی که در آفریقای جنوبی و همچنین فلسطین تحت عنوان سیاست‌های سرکوب گرانه اعمال می‌دارد او را دنباله روی سلاح و خشونت معرفی می‌کند. از سوی دیگر قوانینی که در آمریکا از جمله قانونی با عنوان Leahy که ارایه تسهیلات نظامی توسط آمریکا به دولت‌هایی که در نقش نظام‌مند حقوق بشر نقش دارند را منع می‌کند؛ با سیاست سرکوبگرانه اسرائیل منافات دارد. اگرچه این رژیم تا کنون توانسته است سیاست‌های خود را با نشانه گرفتن سلاح اتمی خود بر سر میلیون‌ها نفر از انسان‌ها در جهان همچنان حفظ کند.
در نتیجه:
اولاً: می‌توان اذعان داشت سیاست ابهام هسته‌ای در قبال سلاح‌های هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی همچنان پابرجاست. این مهم یعنی همان ابهام هسته‌ای راهکاری برای پیشگیری از تنش‌ها و معضلات ناشی از اعلام رسمی برخورداری از تسلیحات هسته‌ای در این رژیم است.
دوماً: سیاست ابهام هسته‌ای با ایجاد بازدارندگی در مقابل کشور‌هایی که امنیت و منافع این رژیم را مورد تهدید قرار می‌دهد و فراهم آوردن تداوم کمک‌های مالی آمریکا به این رژیم و همچنین برخورداری از ایمنی لازم در مقابل فشار‌ها و انتقاد‌های بین المللی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای استمرار می‌یابد.
سوماً: ایران همواره سیاست ریاکارانه دولت آمریکا در قبال اشاعه هسته‌ای خاورمیانه را در محافل بین المللی به چالش کشیده و این سیاست را نشانه بی اعتباری و عدم صداقت دولت آمریکا می‌داند. دولتی که همواره شعار مبارزه با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را سر می‌دهد.
در این راه تلاش حوزه‌های رسانه‌ای برای برجسته‌سازی سیاست مزورانه آمریکا و اعمال فشار‌هایی که بر ایران به هر بهانه و از جمله به بهانه عدم اشاعه سلاح هسته‌ای وارد می‌آورد و در جهت تنویر افکار عمومی کشور‌های منطقه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *