تکلیف مجلس به دیوان محاسبات درباره انتشار گزارش اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری

- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الف تبصره ۲۱ را به تصویب رساندند که به شرح زیر است:

١) دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی کنند. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

٢) از خرداد ماه سال ۱۴۰۰، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (۱) این بند، صرفاً بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت می‌گیرد.

۱-۲) از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می‌شود.

۲-۲) ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (۳) تا (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ /۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

۳-۲) سایر هزینه‌های اجرائی جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود در قالب شناسه ذینفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه داری کل کشور قرار می‌گیرد.

٣) چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ک‌شور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌شود. تعیین سایر دستگاه‌های مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است. آیین نامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۴) در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:

۱-۴) امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت‌های این سامانه‌ها را فراهم نماید.

۲-۴) گزارش روند اجرای اجزای (۱) و (۲) این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق جزء الحاقی بند الف تبصره ٢١ دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر کند. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد:

۱-۵) تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه‌ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

۲-۵) میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه‌ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

۳-۵) میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه‌ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

همچنین نمایندگان با بند‌های الحاقی (۷) و (۸) تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۷) تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه نمایند.

همچنین براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۲۱) ماده واحده لایحه مذکور؛ کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.