٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام طرح‌های عمرانی اختصاص یافت
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرح‌های عمرانی ٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ تبصره ١٨ را به تصویب رساندند.
به موجب بند الحاقی ۱ تبصره ١٨؛ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرح‌های عمرانی (با اولویت پروژه‌های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (%۸۰) پیشرفت و پیشران‌های منطقه‌ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده ۵۶ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیت‌های تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام کند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ١٨؛ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره برداری از طرح‌های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام کند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ١٨؛ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از پروژه‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق پروژه و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف ۵ سال پس از بهره برداری از طرح‌های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت ۵ سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه‌های ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.
نمایندگان با بند الحاقی ۴ تبصره ١٨ را به تصویب رساندند که براساس آن به شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، اجازه داده می‌شود تا یک درصد (%۱) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان‌های محروم و مناطق محروم استان‌هایی که واحد آن‌ها در آن استقرار دارند سرمایه
گذاری و هزینه نمایند.
به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ١٨؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد. چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ١٨؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند.
کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی – تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می‌گیرد. چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *