۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سال آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت نفت را مکلف به فراهم کردن امکان عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و پاسگاه‌های در محدوده بافت روستایی و همچنین روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور حداقل دو برابر سرانه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستا‌های گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب‌های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. /
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۵) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌های استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و پاسگاه‌های در محدوده بافت روستایی و همچنین روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور حداقل دو برابر سرانه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستا‌های گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب‌های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد. /
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۵) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *