حقوق شهروندی در ایران اسلامی/ حمایت قانون از حق اشتغال کارگران

به گزارش حق اشتغال یا حق داشتن شغل از مهم‌ترين نیازمندی های حقوق شهروندي است كه همچون داشتن حق‌ های اقتصادي، سیاسی،اجتماعي و فرهنگي نیاز طبیعی یک انسان محسوب می‌شود؛ لذا حق اشتغال از جمله حقوقي است كه دولت و مردم نسبت به آن‌ها تكليف سلبي هم دارند؛ بدین معنا كه دولت و مردم نمیبایست اشخاص را از انتخاب شغل متناسب خودشان محروم نمایند.

همچنین تكليف دولت در اين مساله يك تكليف ايجابي هم است و دولت میبایست زمینه ای را، طبق اصول (19) و (20) و نیز اصل (28) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بصورت مساوی با حق انتخاب شغل و آزادي طوری که مخالف اسلام نباشد برای همه آحاد مردم فراهم نماید. بنابراین داشتن شغل و حفظ شغل میتواند در جهت ارتقای روحی و استحکام بنیاد خانواده تاثیرگذار باشد.

حال سوالی که مطرح می گردد این است که اگر یک شخص بعد از بدست آوردن شغل به هر نحو موقعیت شغلی خود را ازدست داد قوانین جامعه چه کمکی می توانند به این شخص نمایند؟ در بررسی قوانین آمره از جمله قوانین تامین اجتماعی  می توان چنین نتیجه گرفت و این سوال را مطرح نمود که اگر کارگری در شرکتی مشغول به کار بود و کارفرما به هر علت عذر او را خواست چه باید کرد و قانون چه حمایتی می تواند از اشخاص نماید.

اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار،  مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات  کارگر را به وی پرداخت نماید و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند. اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.

اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این مقررات اخراج کارگران را غیرقانونی می داند.

 البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است. در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.

ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر

اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کارگران اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد  شد.

* محمدرضا جعفری- کارشناس حقوقی