ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد: انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد غیرقانونی است
ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه فرایند انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران طی نشده است، انتخاب رئیس جدید این سازمان را غیر قانونی عنوان کرد.
خبرگزاری میزان -
۱ـ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
۲ـ رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»
۶ ـ دادستان کل کشور
۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
۱۵ـ رئیس شورای رقابت
تبصره۱ـ نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره۲ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌هایی که وزرا و رؤسای آن‌ها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره۳ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.
تبصره۴ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیف‌های (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.
معصومه پاشایی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورای‌عالی استاندارد آن را تأئید کند.
پاشایی تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
طبق ماده۳۴ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» اعضای شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورای‌عالی استاندارد آن را تأئید کند.
پاشایی تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
طبق ماده۳۴ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» اعضای شورای‌عالی استاندارد عبارت است از:
۱ـ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور
۲ـ رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح»
۶ ـ دادستان کل کشور
۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
۱۵ـ رئیس شورای رقابت
تبصره۱ـ نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره۲ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهاد‌هایی که وزرا و رؤسای آن‌ها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.
تبصره۳ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.
تبصره۴ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیف‌های (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *