شفافیت آرای نمایندگان؛ در امتداد مذاکرات صحن علنی مجلس / دولت لایحه یک دوازدهم بودجه را تقدیم کند
- سید «نظام‌الدین موسوی» با حضور در برنامه جهان آرا شبکه افق درباره «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به خواست و مطالبه‌ای که بخش قابل توجهی از مردم در این زمینه داشتند و وعده‌هایی که خود نمایندگان راجع به موضوع شفافیت داده بودند؛ این طرح جزو طرح‌های اولیه مجلس یازدهم بود که با اقبال خوبی در مجلس مواجه شد، تعداد قابل توجهی از نمایندگان آن را امضا کردند و در کمیسیون مربوطه طراحی و نهایتا به صحن علنی مجلس آمد.
وی درباره رد کلیات این طرح و خارج شدن آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: طرح ارائه شده به معنای تغییر آئین نامه داخلی مجلس و مستلزم کسب دو سوم آرای نمایندگان است که کسب این مقدار رای سخت اتفاق می‌افتد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه تنها سه رای کم داشتیم تا این طرح به تصویب برسد و بد شانسی آوردیم، گفت: بعضی از نمایندگانی که جزء طراحان و مدافعان طرح بودند بنا به دلایلی غیبت موجه داشتند که اگر بودند این طرح به تصویب می‌رسید، ضمن آنکه نمایندگانی هم که جزو امضا کنندگان این طرح بودند در روز رای گیری مقابل طرح قرار گرفتند؛ البته قصد ندارم که عنوان کنم آن‌ها لزوما با بحث شفافیت مخالف بودند بلکه نظر برخی از آن‌ها این بود که طرح جامع و کامل نیست و باید روی آن بیشتر کار شود.
مصر به ارجاع مجدد طرح شفافیت آرا به صحن علنی مجلس هستیم
وی با تاکید بر اینکه مصر به ارجاع مجدد طرح شفافیت آرا به صحن علنی مجلس هستیم بیان کرد: ماده ۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس تصریح دارد اگر طرحی مورد تصویب مجلس و کمیسیون‌های موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدد به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس که در اینجا اگر نصف به علاوه یک نماینده به این در خواست رای بدهند مجددا آن طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که روی طرح زحمت کشیده شده و گمان می‌کنیم که طرح فعلی طرح نسبتا خوبی است، قصد نداریم تغییر اساسی روی آن صورت بگیرد لذا در همان روزی که کلیات طرح در صحن علنی رد شد ۵۳ نفر از نمایندگان در خواست دادیم که طرح، مجددا در دستور کار قرار بگیرد منتها زمان این موضوع به نظر رئیس و هیئت رئیسه مجلس بر می‌گردد.
موسوی با بیان اینکه خیلی از استدلال‌ها در رد کلیات این طرح منطقی نبود، عنوان کرد: در پاسخ به اظهار نظر برخی از نمایندگان مبنی بر اینکه طرح جامع و کامل نیست باید گفت بسیاری از قوانین هم در گذشته جامع و کامل نبودند و حتی به صورت آزمایشی اجرا شدند و چه بسا یک ماده واحده و یا چند تبصره بودند که در طول زمان تغییر کردند و یا کامل شدند، بنابراین این استدلال دقیقی نبود و ما می‌توانستیم با تصویب این طرح، بنایی را بگذاریم و سپس آن را تکمیل کنیم.
وی اظهار داشت: برخی از نمایندگان هم عنوان کردند این یک طرح پوپولیستی است و معتقدند شفافیت موجب خواهد شد که نماینده تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرد و مطابق نظر آن‌ها عمل کند که در پاسخ به آن‌ها هم باید گفت چه اشکالی دارد که اگر جمع قابل توجهی از مردم نسبت به موضوعی حساسیت و دغدغه دارند و خواهان تصویب یا رد طرحی هستند نظر آن‌ها را بپذیریم، ضمن آنکه نماینده بر اساس قانون اساسی به دلیل اظهار نظر در مقام ایفای نقش نمایندگی نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد لذا باید شجاعت و ریسک پذیری داشته باشد.
شفافیت آرای نمایندگان در امتداد مذاکرات شفاف صحن علنی مجلس است
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرات مجلس به صورت علنی پخش می‌شود لذا بحث شفافیت آرا در امتداد این موضوع قرار می‌گیرد گفت: باید شفافیت را از جایی، شروع و تمرین کرد ضمن آنکه در همه جای دنیا این روال وجود دارد که اگر بحث امنیتی باشد بتوان آن را غیر علنی بررسی کرد.
موسوی در بخش دیگری از این برنامه درباره رد کلیات لایحه بودجه نیز اظهار داشت: زمانی که بودجه به مجلس آمد، انتقادات و ایرادات بسیار اساسی نسبت به منابع و مصارف بودجه وجود داشت و حتی وقتی با مسئولین مربوطه هم صحبت می‌کردیم خود آن‌ها راجع به منابع پاسخی نداشتند و جواب را به، اما و اگر و شاید موکول می‌کردند لذا خیلی از نمایندگان معتقد بودند که کلیات بودجه باید رد شود و دولت آن را اصلاح کند، اما زمانی که به کمیسیون تلفیق رفت، برخی از نمایندگان با این استدلال که کلیات را تائید می‌کنند و روی آن اصلاحات ساختاری انجام می‌دهند به کلیات آن رای مثبت دادند.
وی افزود: علی رغم زحماتی که نمایندگان در کمیسیون تلفیق کشیده بودند، دولت به صراحت کرد اصلاحات را اعمال نمی‌کند و متاسفانه در یک جا‌هایی هم لجبازی خود را نشان داده بود ضمن آنکه اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته بود نیازمند یک عزم و اراده جدی در دولت بود و این در حالیست که دولت ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند و به شکل طبیعی اراده جدی برای اصلاحات ندارد و دولت جدید هم تا اینکه سامان پیدا کند زمان خواهد برد و ممکن است اصلاحات به عکس خود تبدیل شود لذا با رای قاطعی کلیات بودجه رد شد.
دولت باید لایحه یک دوازدهم بودجه را تقدیم مجلس کند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت هم قبول کرده با اصلاحاتی، بودجه را مجددا تقدیم مجلس کند، ولی از آنجایی که ممکن است روال بررسی تا فروردین ماه طول بکشد باید در کنار لایحه بودجه، لایحه یک دوازدهم بودجه را هم به مجلس پیشنهاد بدهد.
موسوی در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات هم گفت: شعار ما در مجلس یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود لذا طبیعتا بخش عمده‌ای از طرح‌ها و لوایح ما هم باید ناظر به این مساله باشد.
وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به این طرح اظهار داشت: مجلس می‌تواند برای انتخابات قانون گذاری کند، اما قوانین باید منطبق بر قانون اساسی، شرع و سیاست‌های کلان باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این مساله، مساله‌ای است که نیاز به زیر ساخت و تصمیمات حزبی دارد بیان کرد: در دنیا نیز زمانی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، خیلی از افراد ثبت نام می‌کنند، اما کسانی وارد روند کلان انتخابات می‌شوند که احزاب آن‌ها را حمایت می‌کنند.
موسوی با تاکید بر اینکه تقریبا همه جریانات سیاسی جایگاه شورای نگهبان را در تشخیص رجل سیاسی پذیرفته اند اذعان کرد: شاید بهتر بود در این طرح، حداقل‌ها مانند میزان تحصیلات کاندیدا‌ها مطرح می‌شد و بقیه کار به عهده شورای نگهبان گذاشته می‌شد کما اینکه شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری موظف شده است که برای این موضوع چارچوب‌هایی را تعیین کند.
وی درباره طرح استیضاح رئیس جمهور و وزرا هم گفت: میزان افرادی که طرح استیضاح رئیس جمهور را امضا کردند به لحاظ حقوقی به حد نصاب نرسید لذا این طرح هیچ گاه وارد روند اجرایی نشد ضمن آنکه اگر قرار بود انجام شود و رای بیاورد روند اجرای آن به انتخابات سال آینده می‌رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد هم بیان کرد: این طرح ۱۰۳ امضا دارد، ولی دلیل اینکه چرا در دستور کار صحن علنی قرار نمی‌گیرد را باید از هیئت رئیسه مجلس پرسید.
وی با بیان اینکه نزدیک یک ماه است که از طرح این مساله می‌گذرد گفت: برداشت ما از قانون این است که هیئت رئیسه نمی‌تواند تعلل کند و باید بلافاصله بعد از ارائه طرح استیضاح، آن را در دستور کار قرار دهد.
پرونده شرکت هفت تپه به قوه قضائیه ارجاع شده است
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شرکت هفت تپه نیز بیان داشت: سازمان خصوصی سازی پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داده که امیدواریم دادگاه مربوطه با دقت و عنایت به مستندات دستگاه‌های نظارتی کشور پرونده را بررسی و حکم به خلع ید مالک این شرکت بدهد.