نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف تعیین شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار‌های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۴- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۵- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف با مواد ۲۵ تا ۳۰ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲۵ این لایحه؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
طبق تبصره ۱ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه ماده۲۶ این لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
به موجب ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۸ این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
همچنین براساس ماده ۲۹ این لایحه؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳ این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط
نمایندگان همچنین ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
طبق تبصره ۱ این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده (۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می‌شود.
به موجب ماده ۲۵ این لایحه؛ در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
طبق تبصره ۱ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.
در ادامه ماده۲۶ این لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
به موجب ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.
طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۸ این لایحه؛ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
همچنین براساس ماده ۲۹ این لایحه؛ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد.
به موجب تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس تبصره ۳ این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط
نمایندگان همچنین ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.
طبق تبصره ۱ این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده (۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می‌شود.
به موجب ماده ۳۱ این لایحه؛ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
به موجب ماده ۳۲ این لایحه؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷رسیدگی می‌شود.
به موجب ماده ۳۳ این لایحه؛ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره۱- اعضای هیئت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۲- درصورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
به موجب ماده ۳۴ این لایحه؛ ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها.
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده.
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.
۱۲- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه.
- هرگونه سوء استفاده از اشتغال در شورا.
۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۷- اخاذی.
۱۸- اختلاس.
۱۹-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۲۰-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۲۱- سرپیچی از اجرای دستور‌های مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.
۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
۲۳- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۴- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۵- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۷-هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۸-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۰- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
به موجب ماده ۳۲ این لایحه؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷رسیدگی می‌شود.
به موجب ماده ۳۳ این لایحه؛ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره۱- اعضای هیئت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره۲- درصورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
به موجب ماده ۳۴ این لایحه؛ ارتکاب موارد زیر توسط اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شئون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴- انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها.
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان.
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز.
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده.
۹- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی.
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی.
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال.
۱۲- ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا.
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۱۴- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه.
- هرگونه سوء استفاده از اشتغال در شورا.
۱۶- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
۱۷- اخاذی.
۱۸- اختلاس.
۱۹-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۲۰-ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۲۱- سرپیچی از اجرای دستور‌های مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.
۲۲- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
۲۳- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۴- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۵- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۶- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۷-هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۸-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۹- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۰- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار‌های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۱- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار‌های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۲- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۳۳- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۴- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۵- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *