تغییر سازوکار شوراهای حل اختلاف
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تعدادی از مواد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، موافقت کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۱ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۱ این لایحه؛ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲ لایحه مذکور؛ برنامه ریزی و راهبری شورا‌ها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار«مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است؛ مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
همچنین نمایندگاه با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۳ ؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا‌ها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ شعب شورا‌ها در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستا‌ها و دهستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳؛ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.
به موجب ماده ۱ این لایحه؛ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیرنظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲ لایحه مذکور؛ برنامه ریزی و راهبری شورا‌ها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار«مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است؛ مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
همچنین نمایندگاه با ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۳ ؛ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا‌ها در هر حوزه قضائی بر عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ شعب شورا‌ها در شهر‌ها و در صورت لزوم در روستا‌ها و دهستان‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۳؛ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف و همچنین برای دعاوی و شکایات فیمابین اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده ۴ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۴ این لایحه آمده است که، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *