تاکید بر ثبت و مستند سازی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ثبت و مستند سازی دانش و تجارب مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: بسیاری از موضوعات و چالش‌های پیش روی مدیران کشور در سال‌های گذشته یکسان بوده و باید به منظور افزایش توان مدیریتی در مواجهه با مسایل تکراری نظیر مقابله با حوادث غیرمترقبه، تورم و ارز، خصوصی سازی و اصلاح نظام اداری، راهکار‌های مناسبی با تکیه بر دانش مدیریت اتخاذ شود.
خبرگزاری میزان -
معاون اول رییس جمهور مدیریت و رسیدگی به برخی از موضوعات نظیر وقوع زلزله در کشور را مساله‌ای بین دستگاهی توصیف کرد و خواستار الگوسازی در ثبت و ضبط مدیریت دانش در مواجهه با چنین رخداد‌هایی شد که دارای سابقه در کشور است که بعنوان سرمایه در اختیار کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، اظهار داشت: ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع فعالیت‌های تولیدی برای راه اندازی کسب و کار‌های کوچک که هم موجب اشتغالزایی است و هم می‌تواند اقتصاد خانوار‌ها را متحول کند اقدام موثری است و دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به کار بسته است.
جهانگیری افزود: یکی از روش‌های پیشنهادی برای تسهیل در راه اندازی کسب و کار به جای نظارت‌های پیشین نظارت‌های پسین را تقویت و جایگزین کرد. البته باید دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های اصلی قبل از هر سرمایه گذاری بطور مشخص و روشن در اختیار متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با آسودگی بیشتر و در چارچوب دستورالعمل‌ها اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع اصلاح در فرایند خدمت رسانی به مردم نیز گفت: جلب رضایتمندی مردم مهمترین اولویت همه دولت‌ها در بحث خدمت رسانی است. ایجاد دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفت و خوشبختانه گام‌های موثری در بسیاری از بخش‌های اجرایی برداشته شده که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مردم هم بوده است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور و انجام بسیاری از فعالیت‌ها از راه دور، گفت: در این برهه فرصتی ایجاد شد تا دستگاه‌ها بتوانند از طریق دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهند. قطعا نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر نحوه خدمت رسانی دستگاه‌ها و پایش فعالیت‌ها می‌تواند به بهتر شدن این فرایند و جلب رضایتمندی مردم کمک کند.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و دادگستری نیز حضور داشتند، انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی پیرامون طرح‌های ارایه شده در جلسه ارایه کرد.
شورای عالی اداری کشور ضمن موافقت با دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی، طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و طرح اصلاحات فرایندی در نظام اداری؛ مقرر کرد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور هماهنگی‌های لازم را با هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات در جهت هم افزایی و رفع برخی موازی کاری‌ها انجام دهد.
همچنین در این جلسه طرح اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ۱ /۴/ ۱۳۹۵شورای عالی اداری (موضوع دستور اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای) به تایید اعضا رسید.
انتهای پیام /
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اداری صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت ثبت و مستند سازی دانش و تجارب مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: بسیاری از موضوعات و چالش‌های پیش روی مدیران کشور در سال‌های گذشته یکسان بوده و باید به منظور افزایش توان مدیریتی در مواجهه با مسایل تکراری نظیر مقابله با حوادث غیرمترقبه، تورم و ارز، خصوصی سازی و اصلاح نظام اداری، راهکار‌های مناسبی با تکیه بر دانش مدیریت اتخاذ شود و در هر مسئله باید توجه شود که در دوره‌های قبل چه تصمیماتی در چه شرایطی اتخاذ شده و آثار آن چه بوده است.
معاون اول رییس جمهور مدیریت و رسیدگی به برخی از موضوعات نظیر وقوع زلزله در کشور را مساله‌ای بین دستگاهی توصیف کرد و خواستار الگوسازی در ثبت و ضبط مدیریت دانش در مواجهه با چنین رخداد‌هایی شد که دارای سابقه در کشور است که بعنوان سرمایه در اختیار کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، اظهار داشت: ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع فعالیت‌های تولیدی برای راه اندازی کسب و کار‌های کوچک که هم موجب اشتغالزایی است و هم می‌تواند اقتصاد خانوار‌ها را متحول کند اقدام موثری است و دولت تمام مساعی خود را در این زمینه به کار بسته است.
جهانگیری افزود: یکی از روش‌های پیشنهادی برای تسهیل در راه اندازی کسب و کار به جای نظارت‌های پیشین نظارت‌های پسین را تقویت و جایگزین کرد. البته باید دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های اصلی قبل از هر سرمایه گذاری بطور مشخص و روشن در اختیار متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با آسودگی بیشتر و در چارچوب دستورالعمل‌ها اقدام به راه اندازی کسب و کار نمایند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع اصلاح در فرایند خدمت رسانی به مردم نیز گفت: جلب رضایتمندی مردم مهمترین اولویت همه دولت‌ها در بحث خدمت رسانی است. ایجاد دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفت و خوشبختانه گام‌های موثری در بسیاری از بخش‌های اجرایی برداشته شده که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مردم هم بوده است.
وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور و انجام بسیاری از فعالیت‌ها از راه دور، گفت: در این برهه فرصتی ایجاد شد تا دستگاه‌ها بتوانند از طریق دولت الکترونیک خدمات خود را به مردم ارایه دهند. قطعا نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر نحوه خدمت رسانی دستگاه‌ها و پایش فعالیت‌ها می‌تواند به بهتر شدن این فرایند و جلب رضایتمندی مردم کمک کند.
در این جلسه که وزرای اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش و دادگستری نیز حضور داشتند، انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی پیرامون طرح‌های ارایه شده در جلسه ارایه کرد.
شورای عالی اداری کشور ضمن موافقت با دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی، طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار و طرح اصلاحات فرایندی در نظام اداری؛ مقرر کرد تا سازمان امور اداری و استخدامی کشور هماهنگی‌های لازم را با هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات در جهت هم افزایی و رفع برخی موازی کاری‌ها انجام دهد.
همچنین در این جلسه طرح اصلاح برخی مفاد مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ۱ /۴/ ۱۳۹۵شورای عالی اداری (موضوع دستور اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای) به تایید اعضا رسید.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *