حناچی در مورد لایحه مجلس به شورای نگهبان نامه نوشت
مشاور شهردار تهران در امور مجلس اعلام کرد که شهردار تهران در مورد مصوبه مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان نامه نوشته است.
خبرگزاری میزان -
- پروانه مافی مشاور شهردار تهران گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها سعی کردیم مواد به گونهای تنظیم شود که اختیارات شوراها حفظ شود. متاسفانه این لایحه از سوی شورای نگهبان با یک ایراد کلی مواجه شد.
وی افزود: دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامهای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمیدهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما؛ امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که فردا بررسی این موضوع در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رئیسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی میتواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاق جدی رخ نمیدهد؟
وی افزود: دو نگاه و رویکرد در بین اعضای شورای نگهبان است یک رویکرد به نگاه ما نزدیک است و بر حفظ اختیارات شوراها تاکید دارد و دوم مخالف این نظر است، تلاشمان این بود که با کمک اعضای موافق، نظر اعضای مخالف را موافق کنیم و در این رابطه نامهای را با امضای شهردار تهران برای اعضای مخالف شورا که آقایان کدخدایی و ره پیک بودند، ارسال و از آنان در خواست نشست کارشناسی داشتیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
مافی توضیح داد: الان هم دو نظر مطرح است، نخست اینکه وزارت کشور معتقد است با تصویب ماده ۵۳ مشکلی برای تنظیم عوارض برای شوراها رخ نمیدهد در حالی اعضای شوراهای شهر نظرشان خلاف این است اما؛ امور مجلس شهرداری با هیات رییسه تماس داشته و از آنجایی که فردا بررسی این موضوع در دستور شورای نگهبان است، قرار شده که هیات رئیسه همه تلاش خود را برای تغییر تصمیم حقوقدانان شورای نگهبان انجام دهد. باید کاملا توجیه اش برای همه روشن باشد که آیا با تصویب این قانون که وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها عوارض وضع کنند؛ در قوانین بالادستی میتواند اشکالی ایجاد و قوانین قبلی را نقض کند یا نه و اتفاق جدی رخ نمیدهد؟
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *