رفع تعلیق ۳۲۱ واحد تولیدی در بخش پتروشیمی
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشاره به رفع تعلیق 321 واحد تولیدی در حوزه پتروشیمی گفت: واحدهای تولیدی باید ظرف یک ماه درخواست و آمار تولید و فروش را در سامانه بهین یاب ثبت کنند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام شاتا، کامبیز معتمدوزیری گفت: در راستای سیاستهای حمایتی از بخش تولید کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری پیرامون جهش تولید، مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با تمرکز بیشتر در بخش حوزه فعالیت واحدهای صنفی تولیدی درصدد رفع موانع و مشکلات داخلی میباشد.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشاره به رفع تعلیق ۳۲۱ واحد صنفی تولیدی حوزه پتروشیمی کشور، تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی مرتبط مکلفند ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت درخواست مجدد، ثبت دقیق آمار تولید و فروش در سامانه بهین یاب اقدام نمایند.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور همچنین گفت: کارگروههای استانی موظفند به قید اولویت نسبت به بررسی مجدد، ظرفیت سنجی و ارسال اطلاعات در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بهین یاب اقدام نمایند
وی از حضور و نقش مهم مرکز اصناف و بازرگانان در کمیته مذکور در راستای صیانت از تولید در جامعه صنفی کشور یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مرکز اصناف، تامین سایر مواد اولیه از محل تولید داخل یا واردات محقق شود.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشاره به رفع تعلیق ۳۲۱ واحد صنفی تولیدی حوزه پتروشیمی کشور، تصریح کرد: واحدهای صنفی تولیدی مرتبط مکلفند ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت درخواست مجدد، ثبت دقیق آمار تولید و فروش در سامانه بهین یاب اقدام نمایند.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور همچنین گفت: کارگروههای استانی موظفند به قید اولویت نسبت به بررسی مجدد، ظرفیت سنجی و ارسال اطلاعات در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بهین یاب اقدام نمایند
وی از حضور و نقش مهم مرکز اصناف و بازرگانان در کمیته مذکور در راستای صیانت از تولید در جامعه صنفی کشور یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری مرکز اصناف، تامین سایر مواد اولیه از محل تولید داخل یا واردات محقق شود.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت خاطر نشان کرد: در این مسیر تعاملات معاونتهای بازرگانی داخلی، امور صنایع و طرح و برنامه وزارت صمت بعنوان سه رأس اصلی در تصمیم سازی و تصمیمگیری در این خصوص بسیار مهم و اثرگذار بوده و امید است که در سایه هماهنگیهای بعمل آمده و با تکیه بر توان بخش خصوصی بتوان در جهت تحقق جهش تولید در کشور گام برداشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *