افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰/ رعایت پروتکل‌ها به ۸۵ درصد رسیده است
- علی ربیعی ظهر امروز در نشست خبری وبیناری خود با اصحاب رسانه اظهارداشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبتنی بر واقعیت‌های امروز کشور و با نگاهی به آینده نزدیک در تلاش برای بهبود آینده بهتر شکل گرفته است.
وی ادامه داد: تلاش دولت بر این بوده که منابع و درآمد‌های پیش بینی شده کاملا واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه غیرضروری نیز افزایش نباید. یکی از تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته این بوده است که لایحه بودجه از اتاق‌ها و کمیسیون‌های دربسته خارج و در منظر افکار عمومی و نظارت همگان قرار گیرد و امروز بودجه بیش از هر زمان دیگر در دسترس جامعه است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین شایان ذکر است لایحه بودجه از نظر سیاست‌های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی و به منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران و اقشار موردنیاز حمایت، انبساطی تنظیم شده است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر است.
ربیعی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ویژگی‌های مهمی دارد ، گفت: مقابله با فقر مطلق و تاکید بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاست‌های حمایتی، حمایت جدی از حوزه بهداشت، درمان و سلامت و مقابله فعالانه با آثار ناشی از شیوع کرونا، ۳- حمایت از تولید و گسترش اشتغال به خصوص خرد، کوچک و متوسط، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی و زیربنایی خصوصاً در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه‌های ریلی حومه شهرها، آزاد راه‌ها و قطار‌های شهری، بهداشت و درمان، آب و کشاورزی و توسعه صنعتی و معدنی ، اصلاح ساختاری با نگاه به افزایش درآمد‌های پایدار، ایجاد شفافیت، کارآیی هزینه‌ها و اصلاحات نهادی، ۶- حمایت از صادرات غیرنفتی با تاکید بر مبادلات با کشور‌های همسایه، ۷- تقویت و توسعه سامانه‌ها و خدمات دولت الکترونیک، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات آموزش مجازی در راستای آموزش فراگیر و از راه دور با هدف ارتقا شاخص‌های آموزشی در مناطق محروم و تقویت آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای، تمرکززدایی در امور بودجه استان‌ها و اعطای اختیارات به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و توجه به ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در توزیع اعتبارات استانی.
لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است (با احتساب ارقام دوبار منظور شده) که در مقایسه با بودجه کل امسال، ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی عنوان کرد: لایحه بودجه شامل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. یکی از مهمترین دستاورد‌های لایحه بودجه سال آینده، کاهش نقش منابع حاصل از فروش نفت خام در بودجه جاری است.
ربیعی خاطرنشان کرد: بنابر تصمیم دولت، در بودجه‌جاری سال آینده، بیش از میزان فروش نفت در دوران قبل از تحریم، فروش نفت دیده نشده است.همچنین حفظ ارزش پول ملی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است.به‌رغم برخی توصیه‌ها مبنی بر افزایش نرخ تسعیر ارز که در زمان تنظیم بودجه مطرح بود، دولت به منظور تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری ازکاهش قدرت خرید مردم و اجتناب از آثار تورمی آن، حاضر به انجام این کار نشد.
سخنگوی دولت اظهارداشت: واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، با ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ شده است، اما پیش بینی شده است در صورت محرز شدن آثار منفی حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به آثار تورمی اصلاح نرخ ترجیحی تسعیر ارز، اصلاح نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) انجام و صددرصد درآمد ناشی از این اصلاح برای معیشت و سلامت مردم مصرف شود.
وی با بیان اینکه در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه ابهاماتی در این مدت مطرح شده است که بر برخی از آن‌ها پاسخ داده می‌شود، افزود: باید توجه داشت تولید و فروش نفت مساله‌ای منفی نیست، ما باید نفت را صادر کنیم و فروش نفت به منظور توسعه کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور در بازار‌های بین المللی مهم است و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که درآمد ناشی از فروش نفت را در بودجه جاری هزینه نکنیم و درآمد‌های حاصل از آن را برای رفاه مردم، تقویت، نگهداشت و توسعه زیربنا‌ها و زیرساخت‌های کشور که مورد استفاده نسل‌های آینده نیز می‌باشد، به کار بگیریم. تصمیم بنیادی دولت این است که نفت برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت اجتماعی از زندگی مردم مصرف شود.
ربیعی عنوان کرد: ابهام بعدی در خصوص عدالت و توجه به محرومین است. حفظ معادل ۸ هزار میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در این راستا بوده است. دولت در این زمینه اندیشیده است که این یارانه به جامعه هدف خود برسد و بدون عوارض منفی و ایجاد رانت، مردم از آن بهره ببرند.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: پیش‌بینی اعتبار معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق از طریق پرداخت مستمری و یارانه نگهداری به مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به تعداد سه میلیون و دویست و چهل هزار خانوار با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال جاری دارد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رشد ۱۰۹ درصدی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین پیش‌بینی اعتبار معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر دیده شده است.
وی عنوان کرد: استمرار پرداخت‌های یارانه نقدی خانوار (۴۲ هزار میلیارد تومان) و پرداخت کمک معیشتی (۳۱ هزار میلیارد تومان) از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آتی و نیز احتساب بیمه درمان رایگان ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق سازمان بیمه سلامت ایران و پرداخت حق بیمه آن توسط دولت و همچنین رشد ۶۴ درصدی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱۸۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان) در این لایحه دیده شده است.
ربیعی بیان داشت: پیش‌بینی اعتبار بابت پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی اقشار خاص از جمله زنان سرپرست خانوار، رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد (تعداد ۲ میلیون نفر)، پیش‌بینی اعتباری معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان (۳۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته)،پیش‌بینی اعتباری معادل ۱۴۲۰ میلیارد تومان بابت پرداخت مستمری به ۱۰۰ هزار رزمنده معسر (۳۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته) نیز آورده شده است.
وی گفت: از سوی دیگر با افزایش فروش نفت، برنامه‌های حفظ اشتغال، اشتغال‌زایی جدید و حمایت از مشاغل کوچک پیگیری خواهد شد. گسترش سلامت و کاهش هزینه‌های مردم پیش‌بینی شده است و ۳۰ درصد از آحاد جامعه برق و گاز رایگان دریافت خواهند کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در خصوص اصلاح ساختار بودجه قابل تاکید است آن بخش از برنامه‌های اصلاح ساختار که قابلیت اجرا در سال آینده را دارند در دو بخش «درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصادی» و «کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابک‌سازی دولت» در لایحه بودجه منظور شده است.
وی با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه گفت: الزام به شناسایی و ثبت کل اموال دولت در سامانه واحد و مولدسازی دارایی‌های دولت با پیش بینی سازوکار‌های آن در لایحه دولت، ایجاد امکان فروش اموال دولت در قالب ETF و مردمی سازی اقتصاد،الزام به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استفاده از سازوکار اعتبارات اسنادی در فروش سوخت و خوراک پتروشمی‌ها، تنوع در روش‌های تامین مالی دولت با انواع روش‌های استفاده از بازار سرمایه و هم‌افزایی بازار‌های پولی و مالی با اجرایی شدن و تقویت عملیات بازار باز، تامین ۲۸۵۰ میلیارد تومان برای توسعه جامع حدنگار (کاداستر) جهت اتمام کاداستر اراضی ملی و منابع طبیعی کشور، اراضی دولتی و اراضی کشاورزی، شفاف‌سازی و ساماندهی پرداخت‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، اجرای برنامه پرداخت به ذینفع نهایی، پیاده‌سازی برنامه شناسه واحد دریافت و پرداخت در خزانه، توسعه دولت الکترونیک در گردش وجوه و پرداخت و تخصیص الکترونیک، اجرای نظام کدینگ واحد بصورت اتصال سامانه‌های سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مدیریت یکپارچه مالی دولت، اجرای برنامه اسناد الکترونیکی مالی دولت هستند.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور گفت: در خصوص رقم پیش بینی شده برای درآمد‌های مالیاتی قابل ذکر است این رقم با توجه به ظرفیت‌های قانونی و پایه‌های مالیاتی موجود و شرایط فعلی کسب و کار‌ها پیش‌بینی شده است. بدیهی است در صورت هرگونه اصلاح قوانین مالیاتی از جمله اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش پایه‌های مالیاتی، لغو قوانین مربوطه درخصوص اعطای معافیت‌های مالیاتی و اجرایی شدن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمد‌های مالیاتی در سال آینده نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده افزایش خواهد یافت.
وی در خصوص آخرین وضعیت بیماری کرونا گفت: مصوبات چند هفته اخیر ستاد ملی نقش بسزایی در کاهش بروز مرگ و میر داشته است. همچنین کاهش حدود ۲۰ درصدی بستری و مرگ و میر در اثر تدابیر انجام شده، با تلاش‌های کادر درمان و همراهی مردم بدست آمده است. روند نزولی در اکثر استان‌های کشور شروع شده، ولی در استان‌های شمالی گلستان، گیلان، مازندران، اردبیل و قزوین هنوز شیب نزولی شروع نشده یا کمتر از میانگین کشوری است. سیر بیماری در تهران، نزولی، ولی شکننده است.
رعایت پروتکل‌ها توسط مردم به بیش از ۸۵ درصد رسیده است
ربیعی گفت: میزان رعایت پروتکل‌ها توسط مردم به بیش از ۸۵ درصد رسیده است، و در حال حاضر ۶۴ شهر قرمز، ۲۷۸ شهر نارنجی و ۱۰۶ شهر زرد رنگ داریم. اقدامات نظارتی و اعمالی نیروی انتظامی در دو هفته گذشته بسیار موثر و مفید واقع شده است که قابل تقدیر می‌باشد. اعمال نظارت و جریمه و پلمپ توسط نیروی انتظامی کاملا تشدید شده است و آثار آن کاملا مشهود است.
وی با بیان اینکه در اثر کاهش ترددها، تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی نیز کاهش یافته است، گفت: انجام محدودیت هوشمند بسیار تاثیرگذار بوده و ادامه خواهد یافت. محدودیت‌های ۹ شب تا ۴ صبح هم در ارزیابی‌های انجام شده اثربخش بوده است و نیاز است در شهر‌های قرمز و نارنجی این طرح ادامه یابد.
ربیعی با اشاره به اینکه نکته اصلی مورد تاکید رعایت شدید پروتکل هاست و اجتناب از غفلت در مورد بیماری، گفت: وضعیت فعلی شکننده است. همکاری مردم و مراعات‌ها در چند مرحله اثرگذاری دارد: ۱- کاهش شیوع بیماری به صورت معمولی صورت گیرد ۲- بستری در بیمارستان کم می‌شود و این باعث می‌شود که خدمت رسانی به بیماران بدحال بیشتر انجام شده و باعث کمتر شدن مرگ و میر بیماران شده و امکان زنده ماندن بیماران بیشتر می‌شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور عنوان کرد: اجرای طرح شهید سلیمانی بسیار زیاد بر قطع زنجیره شیوع اثر خواهد داشت. افرادی که تستشان مثبت اعلام می‌شود هم وظیفه فردی خودشان هست و هم وظیفه عمومی و دستگاه‌های نظارتی جامعه است که این افراد را قرنطینه کنند و توصیه اکید داریم افراد نزدیک به این مبتلایان مناسب است خود را قرنطینه نمایند.
ربیعی بیان داشت: توصیه می‌کنیم افرادی که با یک ربع به فاصله کمتر از دو متر با فردی که تستش مثبت شده ارتباط داشته اند خود را قرنطینه کنند که زنجیره انتقال ویروس را سریعتر بتوانیم قطع کنیم.-تاکنون با رصد بیماران کرونا مثبت تاکنون از ورود ۴۶۰۰ نفر به هواپیما، قطار، اتوبوس، اسنپ و ... ممنوعیت به عمل آمده است.
وی گفت: امروز همگان و همه جناح‌ها با مشاهده اضطراب رژیم اشغالگر قدس دریافتند که در شرایطی که اسرائیل همه تلاش‌های خود را برای پیشگری از احیای برجام به کار می‌برد باید در سطح داخل به یک اجماع ملی رسید و با کنار نهادن اختلافات تبدیل به یک "ید واحده ملی" برعلیه جنگ افروزان و اتاق فکر‌های صهیونیستی تحریم و ترور شد.
رببعی اضافه کرد: چشم انداز احیای برجام و امکان ترمیم زخمی که ترامپ بر پیکر این توافق جهانی وارد آورده اکنون در سطح منطقه‌ای موجب برخی واکنش‌های شتابزده به خصوص توسط صهیونیست‌ها شده است.
سخنگوی دولت اظهارداشت: تروریسم بنابرتعریف همواره با هدف تاثیر گذاری بر مخاطبان انجام می‌شود. ما باید به تروریست‌ها و به دولت تروریستی برجام ستیز نشان دهیم که این قبیل عملیات زبونانه خللی در عزم ما برای تعامل جهانی برای پیشبرد دیپلماسی و برای احقاق حقوق حقه این ملت در فرایند برجام ایجاد نمی‌کند. همسویی همگان با دولت از این لحاظ صفوف ملی ما بر ضد طراحان ترور و تحریم‌های جنگ افروزانه از این لحاظ اهمیت بسیاری دارد.
باید صدای واحدی از فضای کشور شنیده شود
وی تاکید کرد: برای عبو ر از شرایط سختی که مردم تحمل کردند و در این ۳ سال فشار مضاعفی بر معیشت مردم آمد، نیازمند یک انسجام ملی، با بیان و گفتار‌هایی همراه با مسولیت، و ایستادن در کنار هم و در کنار دولت بعنوان پیشران در این روز‌ها و ایجاد اعتماد عمومی هستیم و از مایوس کردن جامعه و دادن بهانه به دست دشمنان پرهیز کنیم. باید صدای واحدی از فضای کشور شنیده شود و چند صدایی و مواضع چند گانه در منافع ملی این شرایط را محقق نمی‌کند.
آخرین وضعیت حمایت‌های دولت از آسیب دیدگان کرونا
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت حمایت‌های دولت از آسیب دیدگان کرونا گفت: در جهت حمایت از بنگاه‌ها برای حفظ مشاغل مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان وام اختصاص یافته است و همچنین حمایتی‌هایی مانند تعویق و تقسیط مالیاتی و سایر عوارض تعیین شده است. fرای حمایت از افراد بیکار شده بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته است.
برای حمایت از اقشار هدف وام یک میلیون تومانی دوم، تاکنون به ۴.۵ نیم میلیون خانوار که درخواست داشتند پرداخت شده است. گمان می‌رود تعداد زیادی از افراد از این وام مطلع نشده باشند مقرر شد به این افراد از سوی دولت پیامک ارسال شود و در صورت تایید وام آن‌ها نیز پرداخت شود. برنامه کمک معیشتی نیز مصوبه ستاد ملی کرونا بوده و برای ۴ ماه پیش بینی شده است و مربوط به سال آینده نیست؛ و مقرر است که از ماه آذر نیز پرداخت شود. جامعه هدف افراد آسیب دیده از کرونا بیش از ۳۴ میلیون نفر خواهد بود.
همچنین به علت محدودیت منابع و عدم امکان تحقق منابع پیش بینی شده در مصوبه مجلس و به منظور همراهی و هماهنگی برای رسیدگی به مردم، جلساتی بین دستگاه‌های مسئول در دولت و مجلس برگزار شده است و این جلسات ادامه دارد. مساله اصلی ما محل تعیین منابع بود امیدواریم بتوانیم با منابع موجود ترکیبی از دو طرح را اجرایی کنیم.
به زبان ساده بازگشت به شرایط ۲۸ اردیبهشت ۹۷ یا ۱۸ می ۲۰۱۸ یعنی همان روزی که آمریکا به انجام تعهداتش خاتمه داد. ما انتظار داریم که آمریکا با همان سرعتی که ترامپ چنین کاری را انجام داد و البته بدون هیچگونه پیش شرطی تمام روند‌های مخرب طی شده را معکوس کند. دولت بعدی آمریکا به خوبی می‌داند که چه کار‌هایی را برای جلب اطمینان ایران باید انجام بدهد و از چه اقدامات زیانباری که می‌تواند به دیپلماسی آسیب بزند، خودداری کند. تا پیش از بازگشت آمریکا به نقطه‌ای که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه‌ای اساسا وجود ندارد
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان براساس پیش بینی تورم سال آینده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اعتبار پرداخت حقوق در سال ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق، افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.
در زمینه حوزه سلامت نیز مقرر شده ۵۳ هزار نفر استخدام شود و فوق العاده ویژه حوزه سلامت ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
همچنین همسازی سازی بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ انجام شده که از ۸۵ هزار اعتبار به ۱۴۵ هزار میلیارد رسیده است که ۷۰ درصد رشد داشته است.
قطعا دولت به شیوه‌های مختلفی به دنبال کاهش فشار از دوش حقوق بگیران ثابت است. اما حقوق کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار بوده که معمولا اسفندماه با سه جانبه گرایی کارگران، کارفرما و دولت تصویب شده و ارتباطی با بودجه دولت ندارد.
آنچه ایران انجام داده در چارچوب گام‌های ۵ گانه کاهش تعهدات برجامی بوده و این موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گزارش شده و نصب این نسل از سانتریفیوژ‌ها تحت نظارت آژانس می‌باشد. در خصوص سانتریفیوژ‌ها دو نکته را باید اضافه کنیم: اول اینکه این اقدامات در چارچوب برجام و حقوق مندرج در آن برای طرفین انجام می‌گیرد. ثانیاً همانطور که بار‌ها گفته ایم تمام اقدامات ما برگشت پذیرند و هر زمان که آمریکا به تعهداتش برگشت، به سرعت به وضعیتی که در برجام توافق کرده ایم باز خواهیم گشت.
دولت به این روند تاکید داشت و مساله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت، مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته است. با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.
آنچه که براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع بندی به رییس شورا است. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، کانال اول ارجاعات مستقیم رییس جمهور به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات مقام معظم رهبری که توسط رییس جمهور ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد. آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.
دراطلاعیه دبیرخانه هم آمده است: حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند.
تعدادی از اعضای اصلی و پر اهمیت در این موضوع که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند معتقدند که در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه نقشی نداشته اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.
در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
مشاهده کردم در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی ایجاد نمی‌کند. البته چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند. به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهاد‌های ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.