بازی برد - برد تأمین مالی تولید و منفعت مردم با مدل صندوق سهام پروژه/ تغییر نظام بودجه‌ریزی و پایدارسازی درآمدهای مالیاتی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

-  بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شد که شواهد فراوانی از وجود کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ دارد. عدم اصلاح منابع پایدار مالیاتی و حداقل ۲۵ درصد تاثیر نفت در بودجه ۱۴۰۰ به اشکال مختلف از جمله اوراق سلف نفتی، فرصت بودجه بدون نفت را عملا از بین برده است.

در همین راستا با توجه به تحریم‌های نفتی و لزوم فاصله گرفتن از خام‌فروشی نفت، در راستای تحقق بودجه بدون نفت با  مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم؛ به قرار زیر:

 

مهدی هاشم‌زاده در رابطه با کسری بودجه دولت و همزمانی آن با تورم گفت: منابع بودجه در سال‌های اخیر و با تحریم‌های نفتی آمریکا، به سمت کسری بودجه رفت. خلق نقدینگی صورت گرفته از طریق بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم، سبب شد به تحریم‌های نفتی آمریکا و به دنبال آن کاهش فروش نفت و ناترازی در بودجه، انرژی فعال‌سازی غول خفته نقدینگی را تهیه کرد و هم زمان با کسری بودجه، تورم نیز به جان کشور افتاد.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم فاصله گرفتن از خام‌فروشی و کاهش تاثیر آن در بودجه، اظهار کرد: «در این شرایط تنها راه جلوگیری از تورم‌های پی در پی، کاهش تاثیر نفت در بودجه بود. اتفاقی که در سال‌های اخیر به هیچ وجه اتفاق نیافتاد، فرصت‌های فراوانی نیز سوزانده شد. تقریبا همه مسئولین به این موضوع توجه دارند که باید بودجه را از فروش نفت جدا کرد، اما در زمینه تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کشور از آن دوری می‌کنند.

 هاشم‌زاده با اشاره به لزوم تغییر نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت پایدارسازی درآمد‌های مالیاتی افزود: باید منابع دولتی به سمت پایدارسازی بروند؛ وقتی منابع بودجه را نگاه می‌کنیم؛ باید از طریق اخذ مالیات به سمت افزایش درآمد پایدار برویم، ولی متاسفانه سیستم‌های مالیاتی فعلی علاوه بر اینکه بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده است؛ با فشار به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد، موجب حرکت بخش مولد اقتصاد به سمت بخش غیرشفاف اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین لازم است این شیوه فعلی حذف شود. باید بخش غیرمولد اقتصاد مورد هدف قرار گیرد که تنها با شفافیت تراکنش‌ها امکان اخذ مالیات از بخش غیرشفاف اقتصاد نیز فراهم می‌آید.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم تغییر در تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور در حوزه نفت و گاز افزود: «در بحث تامین مالی پروژه‌های عمرانی و بزرگ کشور نیاز است که نظام تامین مالی دولتی این پروژه‌ها تغییر بنیادین کند. در حال حاضر به دلیل معایب فراوان، این پروژه‌ها برای بخش خصوصی هیچ جذابیتی ندارند. با راهکار‌های متنوعی می‌توان از جمله ابزار تنفس خوراک و صندوق‌های سهام پروژه به سمت تامین مالی موفق پروژه‌های بزرگ صنعت نفت و گاز و دیگر پروژه‌های کشور برویم.

هاشم زاده با اشاره به مدل موفق تنفس خوراک در تامین مالی پتروپالایشگاه‌ها اظهار کرد: سال‌ها کشور توانایی ساخت پالایشگاه را نداشت. عمده دلیل مخالفان نیز این بود که صرفه اقتصادی ندارد. با این وجود ترکیب پتروشیمی و پالایشگاه در یک مجتمع راهکاری برای بالا بردن صرفه اقتصادی طرح بود. با این وجود طرح پتروپالایشگاه هنوز هم در تامین مالی مشکل داشت. با این وجود متخصصان این حوزه، با ارائه مدل تنفس خوراک، مشکل تامین مالی و نرخ بازگشت سرمایه را حل کردند.

وی ادامه داد: «یکی از موضوعات مهم نرخ پایین بازگشت سرمایه بود که موجب می‌شد سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها با مشکل روبرو شود. در این مدل با ارائه یک سال خوراک رایگان محل نفتی است که به دلیل تحریم‌های نفتی در مخازن نفتی کشور، بلااستفاده مانده است، در سال‌های آینده به صورت یک وام به حاکمیت برگردانده می‌شود؛ بنابراین با این مدل جذابیت سرمایه‌گذاری مردمی از طریق بازار سرمایه بسیار بالا خواهد رفت. این مدلی است که کشور‌های فاقد منابع طبیعی در حسرت آن هستند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تامین مالی مردمی پروژه‌های عمرانی گفت: هر پروژه عمرانی قابلیت اقتصادی شدن را دارد. در یک منطقه تعدادی مسکن می‌سازید، مجوز ساخت مجتمع تجاری آن منطقه را روی هوا می‌زنند، اما جاده و مدرسه آن منطقه تقاضایی برای ساخت ندارد. شما به راحتی با وصل کردن و تجمیع این پروژه ذیل یک پرتفوی پروژه عمرانی، مجوز ساخت مجتمع تجاری را به کسی می‌دهید که جاده و مدرسه نیز در آن‌جا بسازد. در این نوع پک کردن پروژه‌ها، گوشت و استخوان کنار هم هستند و به راحتی پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی اجرایی خواهند شد.

 

پروژه های سوده در انتظار تامین بودجه 

 هاشم‌زاده در پایان با اشاره به مدل موفق صندوق سهام پروژه برای تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی با سهام‌داری مردمی گفت: «متاسفانه پروژه‌های کلان اقتصادی که عمدتا هم سودده هستند در کشور تامین مالی نمی‌شود. عمده آن‌ها منتظر سرمایه‌گذار خارجی یا منابع بودجه دولتی هستند. این در حالی است که با صندوق سهام پروژه که قابلیت تبدیل به سهام را دارد؛ می‌توان در سال‌های ابتدایی پروژه با تضمین کف سود جذابیت اولیه را برای سرمایه‌گذاری در دوران ساخت پروژه ایجاد کرد. همچنین در این مدل مالکیت پروژه مدنظر به سرمایه گذار منتقل می‌شود و جنس آن نیز از نوع دارایی و سهام است و بالعکس بانک در برابر تورم ارزش آن حفظ خواهد شد.