اجرای کامل تعهدات برای تامین نیاز بازار توسط پتروشیمی ها/ آدرس غلط ندهیم
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: تولیدکنندگان پتروشیمی تعهدات خود را در خصوص تامین نیاز بازار انجام دادند و علل کمبود برخی از مواد پتروشیمی را باید در جای دیگر جستجو کرد.
خبرگزاری میزان -
- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرزکریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره التهابات بورس کالا گفت: معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهاد‌های عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیرواقعی می‌گردد، پرهیز شود. استفاده از نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و پذیرش برخی نوسانات فصلی و... مواردی هستند که می‌توانند نظام عرضه و تقاضا را در بورس متأثر کنند. البته تشخیص و رصد واقعی بازار و الزام تولید‌کننده‌ها به تأمین بازار شرط ضروری این تعادل است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، ازجمله بورس کالا، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی داشته‌اند و با وجود رکود نسبی اقتصادی در کشور، هر سال بیشتر از سال گذشته بازار صنایع تکمیلی را تغذیه کرده‌اند. چرا تاکنون بستری را فراهم نکرده‌ایم تا حداقل ۵۰ درصد از تولید‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌های بزرگ با هم ارتباط مستقیم داشته باشند و تأمین نیاز صنایع تکمیلی از طریق قرارداد‌های مستقیم صورت بپذیرد؟ در گذشته که بورس کالا نبود، مگر همین روند نبود؟ همه هم راضی بودند. چرا باید نظام درست را بر هم بزنیم تا حتماً همۀ محصولات در یک بازار خاص و انحصاری مبادله شوند؟ ما هم بورس کالا و شفافیت در آن را قبول داریم، ولی این شفافیت منافاتی با کم‌کردن فاصلۀ تولید‌کننده و مصرف‌کننده برای حذف سوداگری در این بازار ندارد. این موارد، بخش‌هایی از گفتگو با قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
چند سالی است که عرضۀ محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت می‌گیرد؛ اما این شرایط، در عین مقبولیت و شفافیتی که وجود دارد، اشکالاتی هم دارد. علت این نارضایتی پتروشیمی‌ها را چه می‌دانید؟
شاید عبارت نارضایتی پتروشیمی‌ها صحیح نباشد. شرکت‌های پتروشیمی در این بازار وجوه ناشی از فروش خود را به‌راحتی و بدون دردسر دریافت می‌کنند، درحالیکه پروسۀ صادرات و نقل و انتقال وجوه و رفع تعهدات ناشی از آن، مشکلات و گرفتاری‌های خودش را دارد. درواقع، این ناکارآمدی این بازار در بعضی مقاطع زمانی است که باعث نگرانی شرکت‌های پتروشیمی است و علیرغم عرضه‌های بیشتر در دوره‌های رکود اقتصادی، باز هم صدای مصرف‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی بلند است؛ چراکه با شکل‌گیری فضای سوداگری، مواد اولیۀ کمتری دریافت می‌کنند. البته شرکت‌های پتروشیمی در توزیع محصولات تولیدی خود هیچ نقشی ندارند و در سال‌هاست که ارتباط شرکت‌های پتروشیمی با خریداران خود تقریباً قطع شده است. بیش از هشت سال است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند همۀ محصولاتشان را در بازار داخلی در بورس کالا به فروش برسانند. درست یا غلط، این تصمیم دولت است و ما هم تابع سیاست‌های دولت هستیم و در طی این سال‌ها با تمام توان و بیش از گذشته، مواد اولیه به این بازار تزریق کرده‌ایم. باید بگویم که فقط بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ که سخت‌ترین سال‌های تحریم بوده‌اند، بالغ بر ۲۸ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با هدف تأمین مواد اولیه در بازار‌های بورس کالا و انرژی فروخته‌ایم؛ ولی آیا همۀ این محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی آن رسیده است؟ پاسخ این سؤال را بر عهدۀ خوانندگان محترم می‌گذاریم؛ ولی ذکر مجدد این نکته ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده و انتخاب خریداران نداشته و ندارند. تأمین ۲۹ میلیارد دلار مواد اولیه ظرف هفت سال، به‌معنای جلوگیری از همین مقدار واردات در شرایط سخت اقتصادی است و این افتخار بزرگ و برگ زرینی است در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور. البته این ارقام به‌جز ۳ میلیارد دلار اوره‌ای است که توسط این صنعت و با قیمت‌های تکلیفی برای بخش کشاورزی تأمین گردیده است. باوجوداین، باید درمورد بازار و بورس کالا، سازوکار‌های مربوط به این بازار هم مورد ارزیابی قرار گیرد. ما معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهاد‌های عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیر واقعی می‌گردد، پرهیز شود. عواملی همچون نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و هر عاملی به‌جز تولید صنایع مصرف‌کننده که مستقیم یا غیرمستقیم بر عرضه و تقاضا مؤثر است باید از این بازار حذف گردد تا بازار را از تعادل پایدار خارج نکند. البته طبیعت بازار و پذیرش برخی نوسانات فصلی در این بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نباید حساسیت‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و عوام‌پسندانه ایجاد کند. اگر به سیاست‌های ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع شد دقت کنید، متوجه می‌شوید که موضوع بورس کالا بسیار متأثر از شرایط ارزی بوده است. ازآنجاکه قیمت محصول به‌صورت ریالی در بورس کالا اعلام می‌شود و مبنای تعیین قیمت‌ها نیز بین‌المللی (فوب خیج فارس) است، نرخ تسعیر اهمیت ویژه‌ای در این بازار دارد. از ۲۲ فروردین۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاست‌های ارزی کشور ابلاغ شد و در ادامه، مبنای بورس کالا هم قرار گرفت؛ مثلاً کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری وقتی در این بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نصف قیمت واقعی ارز در بازار قیمت‌گذاری می‌شد، مثل این بود که کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری معادل ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود و این باعث می‌شد رانت آشکاری در این بازار شکل بگیرد و تقاضای مازاد و کاذبی را برای محصولات پتروشیمی ایجاد کند. درواقع، در نیمۀ اول سال ۱۳۹۷ و با اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، فضای سوداگرانۀ خطرناکی در این بازار شکل گرفت و باعث شد که مصرف‌کنندگان واقعی نتوانند نیاز خود را مرتفع کنند؛ طبیعتاً تولید در این صنایع دچار آسیب شد و قیمت محصولات نهایی قابل مصرف مردم نیز به‌شدت افزایش یافت. پس اعمال یک سیاست اشتباه باعث ناکارآمدی بازار بورس، نارضایتی صنایع تکمیلی و بالادستی، تزریق رانت به بازار برای سوداگران، آسیب به تولید صنایع پایین‌دستی و نهایتاً افزایش قیمت کالا‌های مصرفی در سبد خانوار ایرانی گردید.
اشارۀ شما به زمینه‌های شروع احتکار و دلالی است که سال گذشته هم اخبار و صحبت‌های زیادی دربارۀ آن مطرح شد؟
بله، شرایط برای دلالی و واسطه‌گری فراهم شد و طرف تقاضا هم کنترل نشده بود. هرچند که وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب اقداماتی را انجام داد، اما مؤثر نبود. در شرایطی که قیمت ارز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار واقعی نباشد، همان دلایلی که ذکر شد می‌تواند تأثیری مستقیم بر قیمت محصولات و در ادامه بی‌تعادلی بازار بگذارد. در چنین شرایطی که قیمت ارزِ مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، از قیمت ارز واقعی کمتر است، اولاً طیف تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی تلاش خواهند کرد که سفارش‌های آتی خود را به حال تبدیل کنند تا از این شرایط کاهش قیمت استفاده کنند و این رفتار از سوی این فعالان اقتصادی کاملاً منطقی و طبیعی است و هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. از طرف دیگر، وقتی کالایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌شود و امکان کنترل کامل تقاضا نیز وجود ندارد، طبیعی است که پای واسطه‌ها و سوداگران نیز به این بازار باز می‌شود و همۀ این‌ها فشار تقاضا را افزایش می‌دهد. اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا باعث شد که فقط در شش‌ماهۀ اول همان سال شاهد شکل‌گیری قریب ۱۰ میلیون‌تنی محصولات پتروشیمی در بازار‌های بورس کالا و انرژی باشیم که این رقم حداقل چهار برابر تقاضای واقعی بازار در شرایط عادی بود.
همان زمان یکی از حواشی علیه پتروشیمی‌ها همین مسئله بود که پتروشیمی‌ها در این شرایط بازار و نبود عرضۀ محصول نقش دارند؟
بله، این اتهام وجود داشت، اما از همان زمان ما بار‌ها اعلام کردیم که این شرایط هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. شرکت‌های پتروشیمی فقط مکلف به عرضه و فروش محصولات خود در این بازار بودند و هیچ نقشی در توزیع و انتخاب خریداران نداشتند؛ اتفاقاً در حجم فروش محصولات خود عملکرد بسیار خوبی داشتند. به‌گونه‌ای که حجم محصولات پتروشیمی و شیمیایی فروخته‌شده در بازار بورس کالا در شش‌ماهۀ اول سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳۷۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، ۲۸ درصد رشد داشته است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، ازجمله بورس کالا و وزارت صمت، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کف عرضۀ مورد نیاز را تأمین کرده‌اند، بلکه بیشتر هم به بازار تزریق نموده‌اند. البته آمار بورس کالا گواهی بر این مدعاست. در سال ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی کشور منفی بوده است چه اتفاقی افتاده که فقط در شش‌ماهۀ اول سال، نیاز صنایع تکمیلی ۲۸ درصد افزایش یافته است؟ شرکت‌های پتروشیمی، همان‌طور که گفته شد، هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده ندارند و اینکه چطور این محصولات توزیع و رصد شده و چگونه خریداران انتخاب می‌شوند، در جایی غیر از شرکت‌های پتروشیمی اتفاق می‌افتد. ولی حرف این است که وقتی رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای استفاده از آن بالا می‌رود و همین تقاضا باعث التهاب در بازار و قیمت‌ها می‌شود. اسناد و مدارک همان شش ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که مواد اولیه به دلیل وجود همین فضای ملتهب، به میزان کافی به صنایع تکمیلی پتروشیمی نمی‌رسد، چراکه دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار حضور داشتند. البته این شرایط با پیگیری ما، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی که معتقد بودند بازار ملتهب است، تغییر کرد و وزارت صمت قانع شد که نرخ ارز نیما و بازار ثانویه را ملاک قیمت محصولات پتروشیمی قرار دهد تا رانت از بین برود و تقاضا کنترل شود. درنتیجه، در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که تقاضا به‌شدت کنترل شد و بازار به تعادل نزدیک شد. صدالبته که در هر زمانی فاصلۀ قیمت ارز، مبنای قیمت‌گذاری کالای پتروشیمی (نیما در شرایط فعلی) و قیمت ارز بازار زیاد شود، با التهاب در بازار بورس کالا نیز مواجه می‌شویم و این پدیده در طول بیش از هشت سال گذشته بار‌ها اتفاق افتاده است، لیکن آنچه مهم است درس‌گرفتن از تجربیات و اتفاقات گذشته است.
به این ترتیب معتقدید که پتروشیمی‌ها هم خودشان در شرایطی قرار گرفته‌اندکه متأثر از شرایط هستند و حتی متهم هم می‌شوند؟
وزارت صمت سیاست‌های مشخصی دارد و شرکت‌های پتروشیمی، مجموعه‌های تولید‌کننده و فروشندۀ محصول در بورس کالا هستند و طبق مقررات شناسایی و کنترل بخش تقاضا، نحوۀ فروش، رصد و عرضه با سیاست‌های وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب و بخش‌های دیگر تعیین می‌شود. پس تنها بخش مربوط به پتروشیمی‌ها این است که محصول مورد نیاز بازار را تأمین کنند و همۀ این عملکرد هم کاملاً روشن هستند. جالب است بدانید که آمار تقاضای محصولات پلیمری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز و التهابات آن مهم‌ترین نقش را در تنش‌های بازار در مقاطع مختلف داشته است. در حد فاصل تیر تا مهر ۱۳۹۸، با توجه به اقدامات بانک مرکزی، نرخ‌های نیمایی و بازار به هم نزدیک شد و تفاوتی بین دو نرخ وجود نداشت و این مسئله خود باعث آرامش بازار بورس محصولات پتروشیمی نیز گردید. در این مدت اتفاقاً شاهد بودیم که در بورس کالا تقاضا برای محصولات پتروشیمی کم شد و محصولات عرضه‌شده خریداری نمی‌شد. این پدیده با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور به معنای تعادل کامل بازار بود. این مقطع متعادل‌ترین بخش برای اقتصاد صنعت پتروشیمی است؛ یعنی درحالیکه رشد اقتصادی منفی است و رانت اقتصادی هم نیست، محصولات عرضه می‌شود، اما خریداری نمی‌شود. از اواخر آبان، با تحولاتی که در جامعه، بعد از افزایش قیمت بنزین داشتیم، دلار دوباره بالا رفت و از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و تا امروز شرایط دیگری را در بورس کالا شاهد هستیم.
چند سالی است که عرضۀ محصولات پتروشیمی در بورس کالا صورت می‌گیرد؛ اما این شرایط، در عین مقبولیت و شفافیتی که وجود دارد، اشکالاتی هم دارد. علت این نارضایتی پتروشیمی‌ها را چه می‌دانید؟
شاید عبارت نارضایتی پتروشیمی‌ها صحیح نباشد. شرکت‌های پتروشیمی در این بازار وجوه ناشی از فروش خود را به‌راحتی و بدون دردسر دریافت می‌کنند، درحالیکه پروسۀ صادرات و نقل و انتقال وجوه و رفع تعهدات ناشی از آن، مشکلات و گرفتاری‌های خودش را دارد. درواقع، این ناکارآمدی این بازار در بعضی مقاطع زمانی است که باعث نگرانی شرکت‌های پتروشیمی است و علیرغم عرضه‌های بیشتر در دوره‌های رکود اقتصادی، باز هم صدای مصرف‌کنندگان واقعی صنایع تکمیلی بلند است؛ چراکه با شکل‌گیری فضای سوداگری، مواد اولیۀ کمتری دریافت می‌کنند. البته شرکت‌های پتروشیمی در توزیع محصولات تولیدی خود هیچ نقشی ندارند و در سال‌هاست که ارتباط شرکت‌های پتروشیمی با خریداران خود تقریباً قطع شده است. بیش از هشت سال است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند همۀ محصولاتشان را در بازار داخلی در بورس کالا به فروش برسانند. درست یا غلط، این تصمیم دولت است و ما هم تابع سیاست‌های دولت هستیم و در طی این سال‌ها با تمام توان و بیش از گذشته، مواد اولیه به این بازار تزریق کرده‌ایم. باید بگویم که فقط بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ که سخت‌ترین سال‌های تحریم بوده‌اند، بالغ بر ۲۸ میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار با هدف تأمین مواد اولیه در بازار‌های بورس کالا و انرژی فروخته‌ایم؛ ولی آیا همۀ این محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی آن رسیده است؟ پاسخ این سؤال را بر عهدۀ خوانندگان محترم می‌گذاریم؛ ولی ذکر مجدد این نکته ضروری است که شرکت‌های پتروشیمی هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده و انتخاب خریداران نداشته و ندارند. تأمین ۲۹ میلیارد دلار مواد اولیه ظرف هفت سال، به‌معنای جلوگیری از همین مقدار واردات در شرایط سخت اقتصادی است و این افتخار بزرگ و برگ زرینی است در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور. البته این ارقام به‌جز ۳ میلیارد دلار اوره‌ای است که توسط این صنعت و با قیمت‌های تکلیفی برای بخش کشاورزی تأمین گردیده است. باوجوداین، باید درمورد بازار و بورس کالا، سازوکار‌های مربوط به این بازار هم مورد ارزیابی قرار گیرد. ما معتقدیم بورس کالا به‌عنوان یک بازار، باید محل برخورد آزادانۀ پیشنهاد‌های عرضه و تقاضای واقعی باشد و از دخالت در آن و هر آن چیزی که به نوعی باعث ایجاد عرضه و تقاضای غیر واقعی می‌گردد، پرهیز شود. عواملی همچون نرخ تسعیر ارز غیرواقعی، اعمال محدودیت در کف و سقف بورس و هر عاملی به‌جز تولید صنایع مصرف‌کننده که مستقیم یا غیرمستقیم بر عرضه و تقاضا مؤثر است باید از این بازار حذف گردد تا بازار را از تعادل پایدار خارج نکند. البته طبیعت بازار و پذیرش برخی نوسانات فصلی در این بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نباید حساسیت‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و عوام‌پسندانه ایجاد کند. اگر به سیاست‌های ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع شد دقت کنید، متوجه می‌شوید که موضوع بورس کالا بسیار متأثر از شرایط ارزی بوده است. ازآنجاکه قیمت محصول به‌صورت ریالی در بورس کالا اعلام می‌شود و مبنای تعیین قیمت‌ها نیز بین‌المللی (فوب خیج فارس) است، نرخ تسعیر اهمیت ویژه‌ای در این بازار دارد. از ۲۲ فروردین۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاست‌های ارزی کشور ابلاغ شد و در ادامه، مبنای بورس کالا هم قرار گرفت؛ مثلاً کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری وقتی در این بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نصف قیمت واقعی ارز در بازار قیمت‌گذاری می‌شد، مثل این بود که کالای پلیمری ۱۰۰۰ دلاری معادل ۵۰۰ دلار قیمت‌گذاری شود و این باعث می‌شد رانت آشکاری در این بازار شکل بگیرد و تقاضای مازاد و کاذبی را برای محصولات پتروشیمی ایجاد کند. درواقع، در نیمۀ اول سال ۱۳۹۷ و با اعمال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، فضای سوداگرانۀ خطرناکی در این بازار شکل گرفت و باعث شد که مصرف‌کنندگان واقعی نتوانند نیاز خود را مرتفع کنند؛ طبیعتاً تولید در این صنایع دچار آسیب شد و قیمت محصولات نهایی قابل مصرف مردم نیز به‌شدت افزایش یافت. پس اعمال یک سیاست اشتباه باعث ناکارآمدی بازار بورس، نارضایتی صنایع تکمیلی و بالادستی، تزریق رانت به بازار برای سوداگران، آسیب به تولید صنایع پایین‌دستی و نهایتاً افزایش قیمت کالا‌های مصرفی در سبد خانوار ایرانی گردید.
اشارۀ شما به زمینه‌های شروع احتکار و دلالی است که سال گذشته هم اخبار و صحبت‌های زیادی دربارۀ آن مطرح شد؟
بله، شرایط برای دلالی و واسطه‌گری فراهم شد و طرف تقاضا هم کنترل نشده بود. هرچند که وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب اقداماتی را انجام داد، اما مؤثر نبود. در شرایطی که قیمت ارز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار واقعی نباشد، همان دلایلی که ذکر شد می‌تواند تأثیری مستقیم بر قیمت محصولات و در ادامه بی‌تعادلی بازار بگذارد. در چنین شرایطی که قیمت ارزِ مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، از قیمت ارز واقعی کمتر است، اولاً طیف تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی تلاش خواهند کرد که سفارش‌های آتی خود را به حال تبدیل کنند تا از این شرایط کاهش قیمت استفاده کنند و این رفتار از سوی این فعالان اقتصادی کاملاً منطقی و طبیعی است و هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. از طرف دیگر، وقتی کالایی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌شود و امکان کنترل کامل تقاضا نیز وجود ندارد، طبیعی است که پای واسطه‌ها و سوداگران نیز به این بازار باز می‌شود و همۀ این‌ها فشار تقاضا را افزایش می‌دهد. اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ در بورس کالا باعث شد که فقط در شش‌ماهۀ اول همان سال شاهد شکل‌گیری قریب ۱۰ میلیون‌تنی محصولات پتروشیمی در بازار‌های بورس کالا و انرژی باشیم که این رقم حداقل چهار برابر تقاضای واقعی بازار در شرایط عادی بود.
همان زمان یکی از حواشی علیه پتروشیمی‌ها همین مسئله بود که پتروشیمی‌ها در این شرایط بازار و نبود عرضۀ محصول نقش دارند؟
بله، این اتهام وجود داشت، اما از همان زمان ما بار‌ها اعلام کردیم که این شرایط هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. شرکت‌های پتروشیمی فقط مکلف به عرضه و فروش محصولات خود در این بازار بودند و هیچ نقشی در توزیع و انتخاب خریداران نداشتند؛ اتفاقاً در حجم فروش محصولات خود عملکرد بسیار خوبی داشتند. به‌گونه‌ای که حجم محصولات پتروشیمی و شیمیایی فروخته‌شده در بازار بورس کالا در شش‌ماهۀ اول سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳۷۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، ۲۸ درصد رشد داشته است. همۀ دستگاه‌های صاحب‌نظر در این زمینه، ازجمله بورس کالا و وزارت صمت، اذعان داشتند که پتروشیمی‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کف عرضۀ مورد نیاز را تأمین کرده‌اند، بلکه بیشتر هم به بازار تزریق نموده‌اند. البته آمار بورس کالا گواهی بر این مدعاست. در سال ۱۳۹۷ که رشد اقتصادی کشور منفی بوده است چه اتفاقی افتاده که فقط در شش‌ماهۀ اول سال، نیاز صنایع تکمیلی ۲۸ درصد افزایش یافته است؟ شرکت‌های پتروشیمی، همان‌طور که گفته شد، هیچ نقشی در توزیع محصولات فروخته‌شده ندارند و اینکه چطور این محصولات توزیع و رصد شده و چگونه خریداران انتخاب می‌شوند، در جایی غیر از شرکت‌های پتروشیمی اتفاق می‌افتد. ولی حرف این است که وقتی رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای استفاده از آن بالا می‌رود و همین تقاضا باعث التهاب در بازار و قیمت‌ها می‌شود. اسناد و مدارک همان شش ماه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که مواد اولیه به دلیل وجود همین فضای ملتهب، به میزان کافی به صنایع تکمیلی پتروشیمی نمی‌رسد، چراکه دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار حضور داشتند. البته این شرایط با پیگیری ما، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی که معتقد بودند بازار ملتهب است، تغییر کرد و وزارت صمت قانع شد که نرخ ارز نیما و بازار ثانویه را ملاک قیمت محصولات پتروشیمی قرار دهد تا رانت از بین برود و تقاضا کنترل شود. درنتیجه، در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که تقاضا به‌شدت کنترل شد و بازار به تعادل نزدیک شد. صدالبته که در هر زمانی فاصلۀ قیمت ارز، مبنای قیمت‌گذاری کالای پتروشیمی (نیما در شرایط فعلی) و قیمت ارز بازار زیاد شود، با التهاب در بازار بورس کالا نیز مواجه می‌شویم و این پدیده در طول بیش از هشت سال گذشته بار‌ها اتفاق افتاده است، لیکن آنچه مهم است درس‌گرفتن از تجربیات و اتفاقات گذشته است.
به این ترتیب معتقدید که پتروشیمی‌ها هم خودشان در شرایطی قرار گرفته‌اندکه متأثر از شرایط هستند و حتی متهم هم می‌شوند؟
وزارت صمت سیاست‌های مشخصی دارد و شرکت‌های پتروشیمی، مجموعه‌های تولید‌کننده و فروشندۀ محصول در بورس کالا هستند و طبق مقررات شناسایی و کنترل بخش تقاضا، نحوۀ فروش، رصد و عرضه با سیاست‌های وزارت صمت و سامانۀ بهینه‌یاب و بخش‌های دیگر تعیین می‌شود. پس تنها بخش مربوط به پتروشیمی‌ها این است که محصول مورد نیاز بازار را تأمین کنند و همۀ این عملکرد هم کاملاً روشن هستند. جالب است بدانید که آمار تقاضای محصولات پلیمری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز و التهابات آن مهم‌ترین نقش را در تنش‌های بازار در مقاطع مختلف داشته است. در حد فاصل تیر تا مهر ۱۳۹۸، با توجه به اقدامات بانک مرکزی، نرخ‌های نیمایی و بازار به هم نزدیک شد و تفاوتی بین دو نرخ وجود نداشت و این مسئله خود باعث آرامش بازار بورس محصولات پتروشیمی نیز گردید. در این مدت اتفاقاً شاهد بودیم که در بورس کالا تقاضا برای محصولات پتروشیمی کم شد و محصولات عرضه‌شده خریداری نمی‌شد. این پدیده با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور به معنای تعادل کامل بازار بود. این مقطع متعادل‌ترین بخش برای اقتصاد صنعت پتروشیمی است؛ یعنی درحالیکه رشد اقتصادی منفی است و رانت اقتصادی هم نیست، محصولات عرضه می‌شود، اما خریداری نمی‌شود. از اواخر آبان، با تحولاتی که در جامعه، بعد از افزایش قیمت بنزین داشتیم، دلار دوباره بالا رفت و از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و تا امروز شرایط دیگری را در بورس کالا شاهد هستیم.
این رفتار در بازار و بیشتر از سوی خریداران پیش‌بینی‌نشده است؟ قبلاً تکرار نشده؟ نمی‌توان آن را کنترل کرد؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *