بودجه ۱۴۰۰ تا دقایقی دیگر به مجلس تقدیم می‌شود
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
خبرگزاری میزان -
- تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در اجرای اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی در همین زمینه روز گذشته به خبرنگار میزان گفت: دولت قول داده است تا فردا لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم کند.
وی بیان داشت: البته طبق قانون باید شخص رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حاضر شود البته این طور که گفته شده احتمال دارد رئیس جمهور مجددا از ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز گرفته و در جلسه فردا حاضر نشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای سلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه پروتکل‌ها بهداشتی در مجلس رعایت شده است آقای رئیس جمهور باید در مجلس حاضر شوند. اما آنطور که به ما گفتند ایشان ظاهرا نمی‌خواهند در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حاضر شوند و در حقیقت یک نماینده به مجلس بفرستند که البته این مسئله زیاد مهم نیست و آنچه برای ما مهم است حضور شخص رئیس جمهور در مجلس است. امیدواریم رئیس جمهور در تصمیم خود تجدید نظر کرده و در مجلس حاضر شوند.
وی بیان داشت: البته طبق قانون باید شخص رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حاضر شود البته این طور که گفته شده احتمال دارد رئیس جمهور مجددا از ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز گرفته و در جلسه فردا حاضر نشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای سلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه پروتکل‌ها بهداشتی در مجلس رعایت شده است آقای رئیس جمهور باید در مجلس حاضر شوند. اما آنطور که به ما گفتند ایشان ظاهرا نمی‌خواهند در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس حاضر شوند و در حقیقت یک نماینده به مجلس بفرستند که البته این مسئله زیاد مهم نیست و آنچه برای ما مهم است حضور شخص رئیس جمهور در مجلس است. امیدواریم رئیس جمهور در تصمیم خود تجدید نظر کرده و در مجلس حاضر شوند.
تقدیم بودجه توسط «نوبخت»
این در حالی است که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی که از شبکه پنج سیما پخش شد با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ آماده است، گفت: آقای رئیس جمهور لایحه بودجه را امضا کرده اند و قرار شد فردا ساعت ۱۰ صبح «نوبخت» در مجلس حاضر شود و لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند.
وی اظهار داشت: حضور رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه براساس قانون اساسی تکلیف نیست و از اختیارات او - رئیس جمهور- است.
وی اظهار داشت: حضور رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه براساس قانون اساسی تکلیف نیست و از اختیارات او - رئیس جمهور- است.
محمدباقر قالیباف امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به ضروریات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس گفت: مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه، مردمی‌سازی اقتصاد، کوچک کردن دولت، کاهش وابستگی به نفت و رفع تبعیض و برداشتن بار مشکلات معیشتی از دوش مردم، حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کاری که باید در بلند مدت اتفاق بیفتد، اصلاح ساختار بودجه است، اظهارداشت: باید برخی از محور‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه را عملی کنیم و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همراهی دولت با برخی از موارد اصلی اصلاح ساختار بودجه که مدنظر مقام معظم رهبری است یادگاری نیکی برای آیندگان به جا خواهد گذاشت. در بحث درآمد‌ها باید عدم اتکا به نفت مدنظر قرار گیرد. اتکا به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
قالیباف تصریح کرد: تلاش می‌کنیم عمق نقدینگی و تورم را در بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سالیانه در مجلس با هدف رفع برخی اشکالات ساختاری و مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد، بیان داشت: توجه به واقعی بودن بودجه و منابع بودجه مدنظر مجلس است تا برخی ریخت و پاش‌ها در بودجه سروسامان بگیرد.
قالیباف با بیان اینکه ما ایرانی قوی نخواهیم داشت مگر آنکه هدف ما قوی کردن مردم باشد، اظهارداشت: پیش از این مجلس بررسی بودجه شرکتی‌های دولتی را آغاز کرده بود. توجه به اقشار ضعیت مورد توجه مجلس در بررسی بودجه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال ۱۴۰۰ دنبال خواهیم کرد. امروز وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار ضعیف مناسب نیست لذا بودجه باید آرایس حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد.
وی تاکید کرد: دم زدن از عدالت اجتماعی ادعایی شعاری و غیر واقعی است. تبعیض اژد‌های هفت سری است که در بسیاری از امور رسوخ کرده است.
قالیباف اظهارداشت: هدفمند کردن یارانه را به گونه‌ای که بهره‌وری ارتقا یابد مد نظر مجلس در بودجه قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق اصلاح ساختار بودجه و کاهش فشار‌های معیشتی بر دوش مردم در بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری است، گفت: امیدواریم دولت این موارد را در لایحه پیشنهادی مدنظر قرار داده باشد چراکه مجلس بر اصلاح ساختار بودجه مُصر است و اجرای آن را ضروری می‌داند.
وی با بیان اینکه کاری که باید در بلند مدت اتفاق بیفتد، اصلاح ساختار بودجه است، اظهارداشت: باید برخی از محور‌های اصلی اصلاح ساختار بودجه را عملی کنیم و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همراهی دولت با برخی از موارد اصلی اصلاح ساختار بودجه که مدنظر مقام معظم رهبری است یادگاری نیکی برای آیندگان به جا خواهد گذاشت. در بحث درآمد‌ها باید عدم اتکا به نفت مدنظر قرار گیرد. اتکا به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
قالیباف تصریح کرد: تلاش می‌کنیم عمق نقدینگی و تورم را در بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سالیانه در مجلس با هدف رفع برخی اشکالات ساختاری و مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد، بیان داشت: توجه به واقعی بودن بودجه و منابع بودجه مدنظر مجلس است تا برخی ریخت و پاش‌ها در بودجه سروسامان بگیرد.
قالیباف با بیان اینکه ما ایرانی قوی نخواهیم داشت مگر آنکه هدف ما قوی کردن مردم باشد، اظهارداشت: پیش از این مجلس بررسی بودجه شرکتی‌های دولتی را آغاز کرده بود. توجه به اقشار ضعیت مورد توجه مجلس در بررسی بودجه خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال ۱۴۰۰ دنبال خواهیم کرد. امروز وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار ضعیف مناسب نیست لذا بودجه باید آرایس حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد.
وی تاکید کرد: دم زدن از عدالت اجتماعی ادعایی شعاری و غیر واقعی است. تبعیض اژد‌های هفت سری است که در بسیاری از امور رسوخ کرده است.
قالیباف اظهارداشت: هدفمند کردن یارانه را به گونه‌ای که بهره‌وری ارتقا یابد مد نظر مجلس در بودجه قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقق اصلاح ساختار بودجه و کاهش فشار‌های معیشتی بر دوش مردم در بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری است، گفت: امیدواریم دولت این موارد را در لایحه پیشنهادی مدنظر قرار داده باشد چراکه مجلس بر اصلاح ساختار بودجه مُصر است و اجرای آن را ضروری می‌داند.
بودجه چیست؟
دولت برای اجرای ماموریت‌هایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید منابع لازم را از اقتصاد به شیوه‌ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند و سپس این منابع را به طور مسئولانه و اثربخش به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد. این فرآیند که در طی یک سال مالی در جریان است «بودجه‌ریزی» نام دارد.
از دیدگاه اقتصادی، برنامه‌ریزی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که منابع در اختیار یک ملت محدود باشد. یعنی بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت که بخشی از منابع عمومی را به ایجاد زیر ساخت‌های روستایی تخصیص داد یا به ایجاد یک کار مهم در یک کشور خارجی اقدام کرد، بنابراین بودجه باید آثار مالی تصمیمات سیاسی را نشان دهد.
هر دولت در هنگام تنظیم بودجه سالیانه با دو پدیده مواجه می‌شود، نخست آنکه با انبوهی از تعهدات سال‌ها و دولت‌های قبلی مواجه است - این مهم در دولت یازدهم نقش اساسی دارد- که ناگزیر باید آن‌ها را انجام دهد هر چند که دست و پای دولت را برای اقدامات جدید می‌بندد. دوم هر دولتی که سرکار می‌آید دولت‌ها در هنگام برنامه‌ریزی برای سال جدید خود را در برابر عموم مردم و به ویژه افرادی که به آن‌ها رای داده‌اند مسئول و متعهد می‌داند و علاقه‌مند است مجموعه‌ای از تصمیمات جدید بگیرد و باری به مجموعه تعهدات بار‌های قبلی اضافه کند؛ بنابراین در بحث تصمیمات جدید در بودجه برخلاف تصور عمومی هر ساله می‌توان راجع به بخش کوچکی از منابع و مصارف تصمیمات جدید گرفت.
به عبارتی دیگر حوزه مانور دولت در بودجه‌های سالانه محدود است بخشی از اعتبارات بودجه ناشی از تعهدات گریزناپذیر مانند حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان و آثار مالی تصمیمات سال گذشته است در واقع دولت تنها می‌تواند در مورد بخش کوچکی از بودجه تصمیم بگیرد.
یکی از ویژگی‌های یک سند مطلوب بودجه‌ای این است که بخش «غیرقابل تصمیم‌گیری» بودجه از بخش «قابل تصمیم‌گیری» مشخص و متمایز باشد این بخش در بسیاری از بودجه‌ها همانند بودجه ایالات متحده آمریکا به صورت «بخش اجباری» و «بخش صلاحدیدی» مشخص می‌شود، اما در بودجه ایران خبری از آن نیست.
دولت برای اجرای ماموریت‌هایی که از سوی مردم به آن محول شده است باید منابع لازم را از اقتصاد به شیوه‌ای مناسب و به مقدار کافی جمع آوری کند و سپس این منابع را به طور مسئولانه و اثربخش به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد. این فرآیند که در طی یک سال مالی در جریان است «بودجه‌ریزی» نام دارد.
از دیدگاه اقتصادی، برنامه‌ریزی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که منابع در اختیار یک ملت محدود باشد. یعنی بر چه مبنایی باید تصمیم گرفت که بخشی از منابع عمومی را به ایجاد زیر ساخت‌های روستایی تخصیص داد یا به ایجاد یک کار مهم در یک کشور خارجی اقدام کرد، بنابراین بودجه باید آثار مالی تصمیمات سیاسی را نشان دهد.
هر دولت در هنگام تنظیم بودجه سالیانه با دو پدیده مواجه می‌شود، نخست آنکه با انبوهی از تعهدات سال‌ها و دولت‌های قبلی مواجه است - این مهم در دولت یازدهم نقش اساسی دارد- که ناگزیر باید آن‌ها را انجام دهد هر چند که دست و پای دولت را برای اقدامات جدید می‌بندد. دوم هر دولتی که سرکار می‌آید دولت‌ها در هنگام برنامه‌ریزی برای سال جدید خود را در برابر عموم مردم و به ویژه افرادی که به آن‌ها رای داده‌اند مسئول و متعهد می‌داند و علاقه‌مند است مجموعه‌ای از تصمیمات جدید بگیرد و باری به مجموعه تعهدات بار‌های قبلی اضافه کند؛ بنابراین در بحث تصمیمات جدید در بودجه برخلاف تصور عمومی هر ساله می‌توان راجع به بخش کوچکی از منابع و مصارف تصمیمات جدید گرفت.
به عبارتی دیگر حوزه مانور دولت در بودجه‌های سالانه محدود است بخشی از اعتبارات بودجه ناشی از تعهدات گریزناپذیر مانند حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان و آثار مالی تصمیمات سال گذشته است در واقع دولت تنها می‌تواند در مورد بخش کوچکی از بودجه تصمیم بگیرد.
یکی از ویژگی‌های یک سند مطلوب بودجه‌ای این است که بخش «غیرقابل تصمیم‌گیری» بودجه از بخش «قابل تصمیم‌گیری» مشخص و متمایز باشد این بخش در بسیاری از بودجه‌ها همانند بودجه ایالات متحده آمریکا به صورت «بخش اجباری» و «بخش صلاحدیدی» مشخص می‌شود، اما در بودجه ایران خبری از آن نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *