تشریح روند پیگیری تخلفات مدارس غیر انتفاعی توسط والدین دانش آموزان/ نظارت شورای منطقه‌ای و استانی بر عملکرد این مراکز
مرضیه گرد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره ابزار نظارتی و کنترل وزارت آموزش و پرورش بر مدارس غیرانتفاعی در دریافت خدمات آموزشی و شهریه از اولیاء اظهار کرد: قانونی برای نظارت در مدارس غیر انتفاعی وضع شده است، که بر اساس آن با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که طبق قانون تاسیس مدارس غیردولتی مقررات مشخصی در این حوزه تعریف شده است، تصریح کرد: شورای نظارت منطقه و استان، مدارس غیر دولتی را بررسی، بازرسی و کنترل می‌کنند. براین اساس در صورت مشاهده و گزارش تخلف از سوی اولیا با افراد متخلف برخورد می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات آموزشی در مدارس غیر دولتی از جمله
مواردی است که برای این سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است و براین اساس با فرد متخلف به طور
جدی برخورد خواهیم کرد، در ادامه افزود: در صورت مشاهده تخلفات بزرگ‌تر مانند شهریه،
موارد اخلاقی، تربیتی و آموزشی رای بر مبنای
توقف فعالیت صادر خواهیم کرد. این در حالی است که برای ما موارد مربوط به
آموزش اهمیت بیشتری دارد.
گرد با اشاره به اینکه اگر فرد اعتراض کننده به نتیجه نرسد می‌تواند برای پیگیری به شورای مرکزی مراجعه کند، مطرح کرد: در این شورا پرونده دوباره مورد بررسی قرار می گیرد، اگر رای تایید شد، باید متخلف یا متخلفان به دادگاه و سایر مراجع قانونی معرفی شوند. به عبارتی ما این امکان قانونی داریم که فرد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کنیم.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی کشور درباره ورود تعزیرات حکومتی به مراکز آموزشی غیر دولتی اعلام کرد: در شرح وظایف تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده متخلفان و ابزار کنترلی وزارت آموزش و پرورش اختلاف نظرهایی وجود دارد از جمله اینکه این سازمان دارای قانون عام و ما داری قانون خاص هستیم که این امر باعث بروز مشکل می شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام توجه ما به 2 نقش نظارتی و حمایتی است، بیان کرد: در مباحث حمایتی از هر ارگانی که برای تعلیم و ترییت سرمایه گذاری کند حمایت خواهیم کرد. در بخش نظارت بر مدارس غیر دولتی هم مبنا این است که مراکز آموزشی مورد نظر در چهارچوب قوانین و مقررات ما فعالیت کنند.
گرد خاطرنشان کرد: 2 مرجع نظارتی نمی‌توانند به یک فرد متخلف دستور دهند و این امر موجب خواهد شد فرد
متخلف از این قضیه سوء استفاده کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تعزیرات ما را یک بنگاه اقتصادی دیده است، اذعان کرد: بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها هستند که به ازای ارائه خدمات و انجام کار مبلغی را دریافت می‌کنند، در صورتی که وجه و غالب فعالیت‌های ما آموزشی و فرهنگی است. بنابراین ما بنگاه اقتصادی راه نینداخته‌ایم.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی کشور ادامه داد: در شرایطی که موسسه غیر دولتی در خواست آغاز به کار کند، باید به آموزش و پرورش معرفی و گزینش اخلاقی شوند و بعد از تایید می‌توانند فعالیت خود را آغاز کند، در مرحله بعدی تمامی فعالیت‌ها بر اساس آیین‌نامه و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش به این مدارس ابلاغ می‌شود.
وی با بیان این مطلب که تعیین شاخص‌های قیمت گذاری مدارس غیر دولتی با وزارت آموزش و پرورش است، عنوان کرد: برای فعالیت مدارس غیر دولتی، ابزارهای کنترلی وجود دارد و جایگاه نظارتی را نیز تعریف کرده ایم.
گرد در خاتمه گفت: وزیر دادگستری با عنایتی که به تعیلم و تربیت دارد، این تکلیف را برای همه ما مشخص کرد تا کنترل و نظارت از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد. در صورت نیاز و ضرورت به طور حتم از توانمندی سایر قوا به ویژه دادگستری هم استفاده خواهیم کرد.