آیا مترو یک فرصت مالی دیگر را هم از دست داد؟
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران از مذاکره با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت رایزنی این سازمان با شورای اقتصاد برای کاهش خط مبنای تعیین شده جابجایی مسافر در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد و گفت: در غیر اینصورت ممکن است مترو از فرصتهای مالی این ماده قانونی در سال ۹۹ محروم شود، زیرا تا پایان شیوع ویروس کرونا، حجم جابجایی مسافر کمتر از خط مبنای تعیین شده (یک میلیون و ۸۰۰ هزار مسافر در روز) خواهد بود.
خبرگزاری میزان -
- لیلا موسوی محولاتی مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با اشاره به درخواست شرکت مترو از سازمان برنامه و بودجه کشور برای رایزنی با شورای اقتصاد جهت کاهش خط مبنای جابجایی روزانه مسافر که در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای متروی تهران به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در روز تعیین شده، گفت: با شیوع ویروس کرونا و استفاده کمتر شهروندان از مترو، در صورتی که شورای اقتصاد خط مبنا را کاهش ندهد، متروی تهران در سال جاری از درآمد مالی پیش بینی شده در این مصوبه محروم خواهد ماند.
او در تشریح مصوبه این ماده قانونی خاطرنشان کرد: در صورتی که متروی تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده کرده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، ۸/۹ سنت دلار دریافت میکند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساختهای فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، تصریح کرد: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا ۲ میلیون و در برخی از مناسبتهای خاص تا ۳ میلیون مسافر در روز را جابجا میکرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطارها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و کمک به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد، اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو شده است.
موسوی با تاکید بر آنکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصتهای مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، عنوان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلایندهها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت میتواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت نماید. در سال جاری با به کارگیری درآمدهای حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص این قانون که در سال ۹۸ ایجاد شده بود، تکمیل پایانه اکباتان و ورود واگنهای جدید عملیاتی شد.
او در تشریح مصوبه این ماده قانونی خاطرنشان کرد: در صورتی که متروی تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده کرده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، ۸/۹ سنت دلار دریافت میکند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساختهای فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، تصریح کرد: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا ۲ میلیون و در برخی از مناسبتهای خاص تا ۳ میلیون مسافر در روز را جابجا میکرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطارها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و کمک به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد، اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو شده است.
موسوی با تاکید بر آنکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصتهای مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، عنوان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلایندهها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت میتواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت نماید. در سال جاری با به کارگیری درآمدهای حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص این قانون که در سال ۹۸ ایجاد شده بود، تکمیل پایانه اکباتان و ورود واگنهای جدید عملیاتی شد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *