وظایف مجلس خبرگان
خبرگزاری میزان: اولين انتخاب مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 برگزار شد و نزديک هجده ميليون نفر در اين انتخابات شرکت نمودند و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند (انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم موکول شد). اولين دوره مجلس خبرگان رهبری نيز در تاريخ 24 مرداد ماه 1362 با پيام حضرت امام خمينی (ره) افتتاح شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش، در ساختار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای تاثیرگذاری وجود دارند که برای کلیت و موجودیت نظام، نقش و کارکرد ویژه‌ای را ایفا می‌کنند؛ مجلس خبرگان رهبری یکی از همان نهادهای تاثیرگذار است.
مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را برعهده دارند. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، هشت سال می‌باشد.
ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده آیت الله مشکینی بود، پس از وفات وی در سال ۱۳۸۶ این پست به هاشمی رفسنجانی رسید و در سال ۱۳۸۹ آیت‌الله مهدوی کنی جانشین وی شد. پس از فوت او، این پست به آیت الله یزدی رسید.
وظایف مجلس خبرگان
به موجب اصل 107 قانون اساسی پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
به موجب اصل 108 قانون اساسی قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
به موجب اصل 111 قانون اساسی هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
کمیسیون‌های مجلس خبرگان
مجلس خبرگان دارای ۶ کمیسیون با وظایف زیر می‌باشد:
کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصدویازده قانون اساسی: به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.
کمیسیون آیین‌نامه، موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی: به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد.
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی: درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند. گزارش این کمیسیون، سرّی تلقی می‌شود و به صورت اسناد طبقه‌بندی شده، حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطّلاع وی می‌رسد.
کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه: تحقیق، معرفی و تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه.
کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی: بررسی و اطلاع رسانی مسایل سیاسی اجتماعی در ارتباط با وظایف خبرگان.
کمیسیون امور مالی و اداری: بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان.
کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده‌است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود. این کمیسیون دارای ۱۱ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل بوده و تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه‌است.
مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‌های مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد.
سایر اعضای خبرگان نیز، اطّلاعات خود را درباره اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسی و تحقیق، در صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان که اطّلاعات را در اختیار گذارده‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتی که آنان قانع نشدند، اگر اکثریّت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.
در حال حاضر ریاست این کمیسیون را آیت‌الله یزدی برعهده دارد. سید محمود هاشمی شاهرودی و دری نجف آبادی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس فعال هستند و سید ابراهیم رئیسی و سید هاشم حسینی بوشهری به عنوان منشی و محسن مجتهد شبستری به عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.
شرایط نمایندگان مجلس خبرگان
قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه می‌گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمی‌توان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است:
خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.
مطابق تبصره دوم ماده ۳، کسانی را که رهبری، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
نخستین دوره مجلس خبرگان
اولين انتخاب مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 برگزار شد و نزديک هيجده ميليون نفر در اين انتخابات شرکت نمودند و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند (انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم موکول شد). اولين دوره مجلس خبرگان رهبری نيز در تاريخ 24 مرداد ماه 1362 با پيام حضرت امام خمينی (ره) افتتاح شد.
به گزارش، در ساختار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای تاثیرگذاری وجود دارند که برای کلیت و موجودیت نظام، نقش و کارکرد ویژه‌ای را ایفا می‌کنند؛ مجلس خبرگان رهبری یکی از همان نهادهای تاثیرگذار است.مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را برعهده دارند. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، هشت سال می‌باشد.
ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده آیت الله مشکینی بود، پس از وفات وی در سال ۱۳۸۶ این پست به هاشمی رفسنجانی رسید و در سال ۱۳۸۹ آیت‌الله مهدوی کنی جانشین وی شد. پس از فوت او، این پست به آیت الله یزدی رسید.
وظایف مجلس خبرگان
به موجب اصل 107 قانون اساسی پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
به موجب اصل 108 قانون اساسی قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
به موجب اصل 111 قانون اساسی هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
کمیسیون‌های مجلس خبرگان
مجلس خبرگان دارای ۶ کمیسیون با وظایف زیر می‌باشد:
کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصدویازده قانون اساسی: به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.
کمیسیون آیین‌نامه، موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی: به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد.
کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی: درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند. گزارش این کمیسیون، سرّی تلقی می‌شود و به صورت اسناد طبقه‌بندی شده، حفاظت می‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان، در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد، مگر رهبری، که عنداللزوم به اطّلاع وی می‌رسد.
کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه: تحقیق، معرفی و تدریس و ترویج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه.
کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی: بررسی و اطلاع رسانی مسایل سیاسی اجتماعی در ارتباط با وظایف خبرگان.
کمیسیون امور مالی و اداری: بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان.
کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده‌است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود. این کمیسیون دارای ۱۱ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل بوده و تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه‌است.
مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارش‌های مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد.
سایر اعضای خبرگان نیز، اطّلاعات خود را درباره اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در اختیار این کمیسیون قرار می‌دهند. کمیسیون، بعد از بررسی و تحقیق، در صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان که اطّلاعات را در اختیار گذارده‌اند، در میان می‌گذارد و توضیحات خود را ارائه می‌کند و در صورتی که آنان قانع نشدند، اگر اکثریّت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار می‌شود.
در حال حاضر ریاست این کمیسیون را آیت‌الله یزدی برعهده دارد. سید محمود هاشمی شاهرودی و دری نجف آبادی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم رئیس فعال هستند و سید ابراهیم رئیسی و سید هاشم حسینی بوشهری به عنوان منشی و محسن مجتهد شبستری به عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شدند.
شرایط نمایندگان مجلس خبرگان
قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه می‌گوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمی‌توان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است:
خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.
مطابق تبصره دوم ماده ۳، کسانی را که رهبری، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
نخستین دوره مجلس خبرگان
اولين انتخاب مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 برگزار شد و نزديک هيجده ميليون نفر در اين انتخابات شرکت نمودند و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند (انتخاب بقيه نمايندگان به دور دوم موکول شد). اولين دوره مجلس خبرگان رهبری نيز در تاريخ 24 مرداد ماه 1362 با پيام حضرت امام خمينی (ره) افتتاح شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *