نائب رییس مجلس: اصل تصمیمات اقتصادی کشور در شوراهای فرا قوهای و سیاستهای کلی بانک مرکزی است
- سید امیرحسین قاضیزادههاشمی در برنامه پایش شبکه یک سیما ضمن تبیین جایگاه و رویکرد مجلس شورای اسلامی در حل مسائل اقتصادی در سال ۹۹، با بیان اینکه به طور کلی کار مجلس از جمله در امر اقتصاد، ریل گذاری و کنترل حرکت کلی دولت بر روی آن ریل است، گفت: اصل تصمیمات اقتصادی کشور در شوراهای فرا قوهای مثل شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و سیاستهای بانک مرکزی نهفته است.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی مربوط به قانون گذاری ماست که ما نیز نظامات را تنظیم میکنیم، مانند نظام مالیاتی، بیمه، تامین اجتماعی، مقررات حوزه کسب و کار و امثالهم و طبیعتا باید تلاش کنیم که این نظامات با ابزاری که در اختیار مجلس است کنترل شود؛ بنابراین میشود گفت، مجلس همه کاره است و میشود گفت، وقتی اجرا در دستش نیست. (بقیه را نمیتوانم بگویم)
بزرگترین عارضه نظام اقتصادی ما در حال حاضر، رشد بی امان و پر سرعت نقدینگی است
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که فغان مردم از گرانی درآمده و اینکه مجلس در مقابل چه میکند، به خصوص اینکه با شروع کار مجلس جدید به عقیده مردم گرانیها تشدید شده، گفت: گرانیها که تشدید شده، اما اینکه چقدر به مجلس مربوط است، محل بحث است؛ الان بزرگترین عارضهای که در کشور و نظام اقتصادی ما وجود دارد که البته سیستم اقتصادی ما بیماریهای مزمن و درازمدت و حادی دارد که با شرایط فعلی اقتصاد اعم از فشارهای خارجی و مسائل داخلی تشدید شده و به حالت بحرانی رسیده، رشد بی امان و پر سرعت نقدینگی است.
وی افزود: نرخ رشد سالانه نقدینگی ۲۷ درصد و در بعضی از گزارشها ۳۴ تا ۳۵ درصد، عدد خیلی عجیب و قابل توجهی است، قبلاً میگفتیم روزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود، اما الان خیلی بیشتر از این اعداد و ارقام روزانه به نقدینگی کشور اضافه میشود و ما نمیتوانیم این نقدینگی را مهار (کنترل و جهت دهی) کنیم.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم حق دارند نگران این باشند که سرمایه شان از بین نرود، اظهار کرد: براین اساس آنها دنبال حفظ ارزش پول و دارایی شان هستند و میخواهند آن را از حالت پول و شبه پول سریع به یک کالای سرمایهای تبدیل کنند لذا سرمایه خود را به بخشهای مختلف میبرند و قیمتها را در آن بخشها رشد میدهند و این حق را ما باید به آنها بدهیم، چون میبینند دارایی شان مثل یخ آب میشود.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: هرچقدر اعداد بالاتر برود، کسری بودجه دولت بیشتر شود و خلق و رشد پایه پولی توسط بانکها و بانک مرکزی شدت بیشتری پیدا کند و هرچه قدر قیمت تمام شده پول برای بانک ها، برای سرمایه گذاری افزایش پیدا کند، این وضع تشدید میشود و که الان هم با یک حالت فزاینده و بی امان آن مواجه هستیم.
وی افزود:، چون اعداد بزرگ شده، رشد قیمتها درشت دیده میشود و میبینیم قیمت ارز، طلا و سکه، کالاهای مصرفی و مسکن حالت جهش آوری را پیدا کرده است؛ این موضوعی بوده که از قبل شروع شده و نمیتوان گفت ربطی به ۱۰۰ روز این دوره مجلس دارد، در این ۱۰۰ روز مجلس چقدر امی توانسته روی این سیاستها و یا تغییر جهتهایی که میبایست در این حوزه اتفاق میافتاده، اثرگذار باشد؟ اما به هرحال مجلس تلاشهای زیادی برای مهار آن کرده است.
قاضی زاده هاشمی نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما یک بخش مزمن در اقتصاد داریم و آن وابستگی بودجه ما به نفت است، گفت: همچنین نظام سرمایه گذاری و تامین مالی کشور وابسته به بانکها است و تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری و بخش خصوصی برای تامین مالی ایجاد شده است، ظاهر پایه بانکی ما غیر ربوی است، اما بنیانش ربوی است؛ خیلی از مسائل شبیه به اینها که باید تغییر کند، البته اصلاحاتی از گذشته شروع شده که از جمله آن میتوان به کم کردن سهم نفت در بودجه اشاره کنیم.
وی افزود: ما باید کم کم نفت را از بودجه حذف کنیم و به سمت سایر منابع برویم، طبیعتا، چون میخواهیم این را حذف کنیم و کمبود بودجه داریم و در عین حال با یک دولت خیلی بزرگ روبرو هستیم، مجبوریم مقداری به سمت اوراق مشارکت برویم و بعد باید آن را بتدریج کم کنیم و به سمت اصلاح نظام مالیاتی برویم.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا میشود بلافاصله این کار را کرد؟ گفت: حتما نه، چون سهم تولید ناخالص به ازای هر فردی حدود نیم درصد است و نیم درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی ما وابسته به منابع فیزیکی، زیرساختهای ما و یا از فروش معادن و نفت است، بنابراین ما از آن سهم ۵۰ درصدی مالیات میگیریم، وقتی سهم رشد کرد میتوانیم نصاب مالیاتی مان را هم رشد بدهیم و بعد نیازهای کشور را تامین کنیم که این یک امر تدریجی است.
وی در ادامه به بحث اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: در مرحلهای به سراغ مدیریت موسسات مالی و اعتباری رفتیم و پس از آن ادغام بانکها و کوچک کردن نظام بانکی را دنبال کردیم و الان هم در گام بعدی باید به این سمت برویم که بانکها تخلف نکنند یعنی اینکه از آن مقررات قانونی که میبایست وجود داشته باشد عدول نکنند، این باید محقق بشود تا رشد فزاینده نقدینگی مهار گردد. خاطرنشان ساخت:
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه این موضوع امری نیست که بشود در یک ساعته، یک روز و یا یک دوره یکساله انجام داد و این فرآیند بستگی به دولت و همت جمعی دارد، خاطرنشان ساخت: اینکه ما چقدر بپذیریم نفت اصلا در بودجه ما وجود نداشته باشد، یک اجماعی در داخل نظام به وجود آید، به خصوص دولت؛ البته نمیخواهم صحبتم جنبه نقد دولت را داشته باشد، چون این مسائل محصول یک دولت نیست و از دهه چهل این مشکلات را داریم که، چون ادامه پیدا کرده در جاهایی تشدید شده است.
نظام اقتصادی و دیوان سالاری کشور نیاز به جراحیهای عمیق دارد
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در نظام اقتصادی و دیوان سالاری کشور نیاز به جراحی عمیق داریم و ساختار اداره کشور باید تغییرات بنیادی کند، گفت: اصلاحات ساختار بودجهای که رهبر اشاره میکنند شامل همینها است، به عنوان مثال میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و یا میزان بدهکاری دولت به بانکها و سازمانهای بیمه و نحوه تعبیه آن در بستهای تهیه شده و هم اکنون کمیته خاصی برای اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و در حال حاضر مشغول تدوین جزئیات آن هستند که بخشی از مقررات را در بودجه ۱۴۰۰ خواهیم آورد و بخشی برای بودجه سال بعد خواهند ماند.
قطعا طرح تحول سلامت به نفع مرم بود
وی در ادامه در خصوص طرح سلامت و اینکه این طرح به نفع مردم بود یا پزشکان، گفت: خروجی این طرح قعا به نفع مردم بود، به دلیل آنکه تا زمانی که این طرح اجرا میشد پرداخت از جیب مردم خیلی کاهش پیدا کرد، بیمارستانهای دولتی خدمات ویژه با هزینه بسیار کم به مردم میدادند، اما چون هزینهها کنترل نشد و تامین مالی مناسب صورت نگرفت نهایتا پشتیبانی دولت کاهش پیدا کرد.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدا ده هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیش بینی شده بود، ولی عملا این پول در سالهای اخیر پرداخت نشد، اما درایامی که این طرح اجرا میشد براساس نظرسنجیها یکی از بالاترین میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در بخش اجتماعی و بخش سلامت بود.
عمده هزینه طرح تحول سلامت مربوط به تجهیزات پزشکی و دارو بود
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه طرح تحول سلامت مبتنی بر هشت برنامه بود و بنده نیز به بخشی از این طرح انتقاداتی داشتم، گفت: اگر لیست هزینههای حسابهای ملی سلامت که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد را مطالعه کنید متوجه میشوید که عمده هزینههای که در طرح تحول سلامت انجام شد، هزینههای تجهیزات پزشکی و دارو بود و بخش کمتری مربوط به هزینه دستمزد بود.
وی اظهار داشت: در بحث کرونا که بنده به بعضی از شهرستانها سرکشی داشتم شاهد این بودم که حقیقتا سرمایه گذاریهای که در دوره طرح تحول سلامت و قبل از آن شده بود، الان به داد ما رسیده است.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی در رابطه با این سوال که آیا دست فروشی جرم است، اظهارداشت: نه تنها جرم نیست، بلکه قانون تسهیل فضای کسب و کار، دولت و شهرداریها را موظف کرده تا زمینه دست فروشی استاندارد را فراهم کند؛ دست فروشی یک نوع کسب و کار است که حداقل کسانی که دولت نتوانسته برای آنها شغل ایجاد کند از این راه امرار معاش میکنندو
قاضی زاده هاشمی در رابطه با بحث گرانیها نیز بیان داشت: در مجلس طرح معیشت یا پرداخت یارانه کالایی یا نقدی را دنبال میکنیم که کالا برگ بدهیم و حداقل ۷۰ قلم کالا را تضمین شده با یک قیمت مناسب به مردم برسانیم، اما متاسفانه دولت مخالف است.
وی ادامه یادآور شد: سه سال است که در مجلس دنبال این موضوع هستیم، اما متاسفانه عدم همراهی دولت را در این ماجرا داریم که دلیل آن را هم نفهمیدیم؟ ما هم چوب را میخوریم و هم پیاز را- سالانه ۱۰، ۱۲ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار میدهیم، اما مردم کالا را گران دریافت میکنند.
نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی افزود: یکی ازکارشناسان اقتصادی براساس محاسبهای که انجام داده بود، عنوان کرده است که اگر مابه التفاوت این ارز به خانوادههای ایرانی پرداخت شود، ۲۱ میلیون خانوار ایرانی میتوانند ماهانه یک میلیون و هفتصد هزار تومان دریافت کنند که با اعداد و ارقام دستمزدهای حداقل دستمزد بگیران عدد قابل توجهی است که البته شوک قیمتی خواهد داشت.
مخالف آزادسازی نرخ ارز هستیم
قاضی زاده هاشمی با تاکید براینکه موافق نیستیم که نرخ ارز آزاد شود، تصریح کرد: صحبت ما این است که مصرف کننده نهایی از ارز ارزان قیمت بهرهمند شود.
وی در رابطه با تحقق شعار جهش تولید در شش ماهه نخست سال جاری نیز بیان داشت: دستاوردها ملموس نبوده و دولت و مجلس هر دو عملکرد خوبی در این رابطه نداشتند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص اخذ مجوز کسب و کار بیان داشت: کاش روزی برسد که ما نیاز به اخذ مجوزی برای کسب و کار نداشته باشیم، کسب و کار باید آزاد باشد مگر در مشاغل خاص، البته کسب و کار باید مبتنی بر صلاحیت باشد یعنی اگرکسی لیسانس حقوق دارد باید کار وکالت کند و باید تاکید کنیم نظارت باید پسینی باشد یعنی اگر کسی از استاندارد خارج شد با او برخورد شود.
قاضی زاده هاشمی در رابطه با بازار بورس نیز اظهار کرد: بورس جای فوق العاده مهمی است که در این بحران نقدینگی میتواند ما را نجات دهد بدین معنا که هدایت نقدینگی به سمت بورس باعث کنترل تورم شود.
وی در پایان در ارتباط با بازدید آقای قالیباف از بیمارستان امام خمینی (ره) اظهار داشت: مشکلات بسیار زیادی به گوش میرسد که نیاز است به عینیت آن را ببینیم، کار نماینده همین است و اگر نکند باید پرسید چرا انجام نمیدهیم.