تصرف اراضی ملی به بهانه حفاظت از حیات وحش/ افزایش قرق‌های غیرمجاز شکار در یزد
- بر اساس طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی که سال ۹۲ توسط معصومه ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست کلید خورد، محدوده‌هایی از اراضی ملی با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست به منظور حفاظت از حیات وحش منطقه به متقاضیانی که عموما شکارچی هستند واگذار می‌شود. این طرح طی سال‌های گذشته با انتقادات تخصصی بسیاری مواجه شده است. بسترسازی برای زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی یکی از ایرادهای وارده نسبت به اجرای این طرح است. انتقادی که حالا در استان یزد مصداق پیدا کرده است.
سال ۱۳۹۶ بود که با موافقت سید حسین سادات موسوی مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان یزد و حسن اکبری معاون وقت محیط طبیعی استان یزد ۹۰ هکتار از اراضی ملی در منطقه کوه مسجد تحت عنوان قرق اختصاصی حیات وحش کوه مسجد تصرف شد. متصرفان با نصب تابلوهایی با علائم سازمان حفاظت محیط زیست این منطقه را به عنوان قرق اختصاصی کوه مسجد معرفی کردند.
این در حالی است که بر اساس قانون شکار و صید و آئین‌نامه اجرایی آن، واگذاری قرق‌های اختصاصی مستلزم تایید و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست است. اما منطقه‌ای که حالا به عنوان قرق اختصاصی کوه مسجد معرفی شده فاقد پروانه و تایید شورای عالی محیط زیست بوده و به صورت غیرقانونی تصرف شده است. اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در این سه سال، برای رفع تصرف اراضی ملی تحت عنوان جعلی «قرق کوه مسجد» اقدامی صورت نداده است. جالبتر آنکه در تابلوهای نصب شده در منطقه کوه مسجد، از نام و نشانه اداره کل حفاظت محیط زیست استفاده شده در حالی که این اداره کل اختیاری برای واگذار کردن اراضی ملی تحت عنوان قرق اختصاصی ندارد.
از تخلفاتی که توسط متصرفان منطقه کوه مسجد انجام می‌شود می‌توان به سوء استفاده از نام و نشانه سازمان حفاظت محیط زیست و همچین از عنوان «محیط‌بان» اشاره کرد: متصرفان منطقه کوه مسجد با پوشیدن لباس‌های سازمانی محیط‌بانان که نشانه یگان حفاظت محیط زیست کشور روی آن درج شده و متعلق به ضابطان قضایی است، درج نام و نشانه سازمان حفاظت محیط زیست روی خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها و معرفی خود به عنوان مدیر و سرپرست قرق اختصاصی می‌کوشند اعتماد بومیان منطقه را به دست آورند تا بتوانند تحت پوشش حفاظت از حیات وحش کوه مسجد، منطقه‌ای امن برای شکار و همچنین کسب درآمد از طریق جذب گردشگران خارجی در اختیار داشته باشند.
این در حالی است که ماده ۵۵۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با جرم دانستن چنین رفتارهایی مقرر کرده است: «هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است: «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شَدیدتری نباشد، به حبس از ۳ ماه تا یکسال یا جزایی نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
متصرفان کوه مسجد همچنین در اراضی ملی کشور، بدون در دست داشتن مجوز قانونی، بناهایی تحت عنوان جعلی «پاسگاه محیط‌بانی» احداث کرده‌اند.
بازرسی افراد و خودروهایی که وارد منطقه می‌شوند و توقیف غیرقانونی سلاح و مهمات آنها از دیگر تخلفاتی است که متصرفان کوه مسجد صلاحیت انجام آن را ندارند اما به صورت غیرقانونی مرتکب می‌شوند.
اجیر کردن افرادی بعضا با سابقه محکومیت کیفری تحت عنوان محیط‌بان که عموما با صورت‌های پوشیده درحال گشت زنی در منطقه هستند و اقدام به بازرسی افراد و خودروها کرده و باعث رعب و وحشت عموم می‌شوند از دیگر اقدامات متصرفان کوه مسجد است. جالب آنکه اغلب موتور سیکلت‌هایی که متصرفان کوه مسجد از آنها استفاده می‌کنند متورسیکلت تریل قاچاق و فاقد پلاک است.
از جمله دیگر تخلفات متصرفان کوه مسجد، ایجاد موانعی همچون خاکریز، سیم بکسل، زنجیر و غیره در جاده‌های شوسه و منتهی به کوه‌ها در منطقه کوه مسجد به منظور جلوگیری از ورود کوهنوردان و طبیعت‌گردان است. متصرفان کوه مسجد، همچنین در بعضی مناطق اقدام به نصب میخ و تخته میخ در محل عبور خودروها کرده‌اند تا با پنچر شدن لاستیک خودروها و وارد شدن خسارت به سرنشینان از ورود مجدد آنها به منطقه جلوگیری کنند.
تبدیل منطقه کوه مسجد به حیاط خلوتی تحت عنوان قرق اختصاصی، نارضایتی بومیان و شکارچیان محلی را به همراه داشته تا جایی که با تیراندازی به تابلوها و یا مخدوش کردن نوشته‌های آنها با اسپری رنگ نارضایتی خود را به نمایش گذاشته‌اند.
متصرفان کوه مسجد با وارد کردن گردشگرانی از روسیه، انگلیس، سوئیس، هلند و حتی گردشگرانی از شبکه نشنال جئوگرافیک که در آمریکا دفاتر مرکزی دارند امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازند. گردشگرانی که از نقاط مختلف منطقه کوه مسجد فیلمبرداری و عکاسی می‌کنند. حال آنکه مناطق حساس در مجاورت این منطقه واقع شده است.
گفتنی است بومیان منطقه، طبیعت‌گردانان و حتی شکارچیان قانونمند بارها این تخلفات را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و حتی به طور مستقیم به مدیرکل و مسئول حراست این اداره کل گزارش داده‌اند.
البته کوه مسجد تنها منطقه‌ای در استان یزد نیست که تحت عنوان قرق اختصاصی به صورت غیرقانونی تصرف یا به عبارت دیگر به صورت غیرقانونی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست واگذار شده است. مناطق دیگری از جمله سنگلستان، هودر، خارکوه، سرخابی،براری، زاغو، تاشک، اسکمبیلو و هفت‌هر هم تحت عنوان قرق اختصاصی، تصرف شده و در آنها تابلوهایی با نام و نشانه سازمان حفاظت محیط زیست نصب شده است.
بیشتر بخوانید:
قرق‌های اختصاصی و واگذاری اراضی ملی به شکارچیان!
مسئولان محیط زیست برای راه‌اندازی قرق شکار فراخوان می‌دهند!
افزایش بی‌حساب و کتاب تصرفات تحت عنوان قرق اختصاصی در استان یزد لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را گوشزد کرده و این سوال را طرح می‌کند که آیا این اراضی ملی که توسط افرادی متخلف تصرف شده‌اند را می‌توان همچنان جزو سرمایه‌های ملی کشور دانست یا خارج کردن متصرفان از این اراضی، امری غیرممکن خواهد بود؟
به گزارش میزان، طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی در سال ۹۲ از سوی موسسه مدافع شکار میراث پارسیان مطرح و علی‌رغم مخالفت کارشناسان، توسط سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درآمد. بر اساس این طرح، اراضی ملی کشور با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان جنگل‌ها و پس از تایید شورای عالی محیط زیست به مدت ۵ الی ۱۰ سال به متقاضیان که عموما شکارچیان کهنه‌کار هستند واگذار می‌شوند.
قرقداران با ایجاد آبشخور و بعضا علوفه‌رسانی به حیات وحش، وحوش را از زیستگاه‌های مجاور به داخل محوطه قرق اختصاصی جذب می‌کنند و سپس با سرشماری جمعیت وحوش در داخل قرق و مقایسه آن با زمان واگذاری قرق، سازمان حفاظت محیط زیست را قانع می‌کنند که توانسته‌اند با تکثیر و پرورش موفق جمعیت وحوش را افزایش دهند. افزایشی، که حاصل جذب وحوش از زیستگاه‌های مجاور است نه تکثیر و پرورش موفق. پس از آنکه سازمان حفاظت محیط زیست قانع شد که جمیعت وحوش در قرق‌ها افزایش یافته به قرقداران اجازه می‌دهد برای شکار وحوش، شکارچی خارجی و داخلی دعوت کنند. طرح قرق‌های اختصاصی طی سال‌های گذشته با انتقادات موجهی روبه‌رو شده است. برخی از متخصصان حوزه محیط زیست طرح واگذاری قرق‌های اختصاصی را مقدمه‌ای برای زمین‌خواری دانسته‌اند.