ظرفیتهای قانونی اصل نود در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد
در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی با رییس و جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان صلاحیتهای کمیسیون اصل نود مجلس برای نظارت بر طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه بر اساس تحلیلها و مطالعات علمی صورت گرفته در پژوهشکده شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
- بنا بر اعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی با رییس و جمعی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
در این نشست که با حضور عباسعلی کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود و آقایان میرسلیم، نبویان، نجابت و سرکار خانم آزاد از اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی حضور داشتند.
در این نشست صلاحیتهای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه بر اساس تحلیلها و مطالعات علمی صورت گرفته در پژوهشکده شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در خصوص ظرفیتهای قانونی اصل نود، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس اصل نودم قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
در این نشست که با حضور عباسعلی کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود و آقایان میرسلیم، نبویان، نجابت و سرکار خانم آزاد از اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی حضور داشتند.
در این نشست صلاحیتهای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه بر اساس تحلیلها و مطالعات علمی صورت گرفته در پژوهشکده شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در خصوص ظرفیتهای قانونی اصل نود، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس اصل نودم قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *