رئیس جمهور: هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه غیرقانونی و غیرقابل قبول است
پزشکیان هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه به ویژه در سبد معیشتی مردم را غیرقانونی و غیرقابل قبول دانست و برخورد قاطع دولت با گران‌فروشی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتقاد‌ها را با جان و دل می‌پذیریم، اما معتقدم اگر اختلاف را کنار بگذاریم و به جای بهانه‌جویی‌ها دست در دست هم بدهیم، قطعا خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.
خبرگزاری میزان -
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در دیدار اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران که شامگاه دوشنبه برگزار شد، ضمن تشریح و تبیین برخی اقدامات مهم دولت در مدت کوتاه ۱۰۰ روز گذشته، از جمله ایجاد وفاق و گفتمان مشترک با ارکان حاکمیت برای اصلاح ساختار انتصاب مدیران، برنامه‌ریزی برای تحول در نظام آموزش و مسایل جوانان و ریل‌گذاری برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز به ویژه در بخش اقتصاد کشور گفت: دولت در بحث انتصاب مدیران که فرآیند نسبتا زمانبری هم بود توانست با ایجاد همدلی و زبان و نگاه مشترک با دیگر ارکان حاکمیت، افراد را بر اساس شایستگی و به دور تعصبات قومی، مذهبی و جنسیتی انتخاب کند، همچنان که برای محرومیت‌زدایی از آموزش و تحول در محتوای آموزشی راهکار‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تعریف شده و پیگیری مسایل و مطالبات جوانان برای اولین‌بار با اولویت در دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما به همه تعهدات خود با مردم پایبندیم، اما قطعا تغییر نیاز به زمان دارد و به صورت دفعی اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: همه این اقدامات مهم و مثبت به سادگی اتفاق نیفتاده و حاصل ساعت‌ها جلسه و نشست برای رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن نگاه‌ها و رویکرد‌ها بوده و از سوی دیگر پشتیبانی و حمایت رهبری معظم انقلاب اسلامی هم در این راستا بسیار موثر بوده است.
پزشکیان در ادامه به تلاش و برنامه‌ریزی برای حل مشکلات کلان و ناترازی‌های بزرگ به ویژه در بخش انرژی و پولی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بنای دولت از ابتدا صداقت و شفافیت با مردم بوده است، تصریح کرد: دولت با تمام توان به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد راهکار‌های علمی، عملیاتی و مبتنی بر عدالت برای رفع این ناترازی‌هاست و در این راستا حتما برای هر تصمیم و اقدامی با مردم سخن خواهیم گفت.
رئیس جمهور عامل اصلی بروز این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور را ساختار ناعادلانه توزیع منابع کشور دانست و گفت: امروز مهمترین دغدغه بنده به عنوان رئیس جمهور تحقق عدالت است و اگر قرار است دولت در برق، آب، گاز، بنزین و دیگر بخش‌ها یارانه‌ای بدهد، من این یارانه را بر اساس عدالت میان همه مردم توزیع خواهم کرد.
پزشکیان در این راستا از تشکیل کارگروهی ویژه با ۱۵ کمیته جهت احصای راهکار و برنامه‌ریزی برای ۴ مسئله مهم اقتصاد کشور و معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، سرمایه‌گذاری و تولید، تورم و ناترازی خبر داد و از همه صاحب نظران، کارشناسان و دانشگاهیان برای کمک به دولت در این زمینه دعوت کرد.
رئیس جمهور همچنین هرگونه افزایش قیمت بی‌ضابطه به ویژه در سبد معیشتی مردم را غیرقانونی و غیرقابل قبول دانست و برخورد قاطع دولت با گران‌فروشی را مورد تأکید قرار داد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع شورای مرکزی خانه احزاب ایران، ساختار اداری و اجرایی کشور را نیازمند تحول و اصلاح بر مبنای عدالت در جذب و به کارگیری نیروی انسانی دانست و گفت: دولت همچنین به دنبال تدوین دستورالعمل اجرایی برای مدیران دولت است که بر اساس آن همه مدیران در نظام اجرایی با پرهیز از اقدامات پراکنده و سلیقه‌ای اهداف دولت به ویژه در اجرای سند چشم‌انداز را پیگیری و دنبال کنند.
رئیس جمهور در ادامه بر اهمیت نقش و جایگاه احزاب در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی در جامعه و افزایش مشارکت و همراه کردن مردم با حاکمیت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: همه انتقاد‌ها را با جان و دل می‌پذیریم، اما معتقدم اگر اختلاف را کنار بگذاریم و به جای بهانه‌جویی‌ها دست در دست هم بدهیم، قطعا خواهیم توانست بر همه مشکلات غلبه کنیم.
پزشکیان در پایان اظهار داشت: من ایرانی را دوست دارم که سربلند، سرافراز و برترین در دنیا باشد و برای رسیدن به این هدف والا و مهم به کمک همه نیازمندیم و هر که با ما در این مسیر همگام و هم قدم باشد دست او را به گرمی می‌فشاریم.
پیش از سخنان رئیس جمهور قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب و حبیب‌الله بوربور، حسین کمالی، علی صوفی، علیرضا متانی، حسین کنعانی مقدم، عبدالحسین روح الامینی، مصطفی کواکبیان، فرید شهاب، جعفر خدا قلی‌زاده، حسن بیادی و خانم‌ها مدارایی و جعفری به نمایندگی از احزاب اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین و اعتدالیون به بیان نظرات، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسایل مختلف از جمله لزوم اصلاح اساسی قانون احزاب کشور، بازنگری در لایحه جرم سیاسی، اهتمام دولت به مسئله کاهش تورم، تأکید بر مدیریت یکپارچه در کشور، لزوم پیکربندی ایده و رویکرد وفاق ملی با پیوست‌های اجتماعی و رسانه‌ای، بررسی و امکان‌سنجی مهندسی مجدد فرآیند‌های سیاسی در کشور، توجه ویژه دولت به طرح‌های کلان ملی، پیگیری مشکلات جوانان در بخش ازدواج، مسکن و اشتغال، توجه به مسایل بازنشستگان و مناطق محروم کشور و پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان پرداختند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *