خبری برای سربازان آینده
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی قانون نظام وظیفه عمومی در جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: مقرر شد با توجه به دیدگاههای دستگاههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه، بازنگری درقانون خدمت وظیفه عمومی انجام شود.
خبرگزاری میزان -
ابوالفضل عمویی در گفتوگو با میزان با اشاره به جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خراجی مجلس، گفت: درجلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: طرح اول درباره تشکیل سازمان پدافند غیر عامل بود که کلیات آن در کمیسیون تصویب شد. لازم به توضیح است که این سازمان پیشتر تشکیل شده و اما قانونی برا تشکیلاش وجود نداشته و حسب دستور مقام معظم رهبری ایجاد شده بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این جلسه مواد قانونی طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: سه ماده این طرح در این جلسه مصوب شد. ادامه بررسی این موضوع به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.
وی در ادامه با اشاره به بررسی قانون نظام وظیفه عمومی در این کمیسیون بیان داشت: در ادامه این جلسه نمایندگان دیدگاههای خود را درباره حوزه وظیفه عمومی مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع و امور پشتیبانی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه برگزار شد، تصریح کرد: در نهایت مقرر شد که بازنگری جامع در قانون نظام وظیفه عمومی انجام شود لذا مقرر شد برای این بازنگری دیدگاههای دستگاههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه اخذ شود و به همین دلیل این موضوع جهت بررسیهای بیشتر به جلسات بعدی موکول شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع و امور پشتیبانی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه برگزار شد، تصریح کرد: در نهایت مقرر شد که بازنگری جامع در قانون نظام وظیفه عمومی انجام شود لذا مقرر شد برای این بازنگری دیدگاههای دستگاههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه اخذ شود و به همین دلیل این موضوع جهت بررسیهای بیشتر به جلسات بعدی موکول شد.
قانون خدمت وظیفه عمومی فوق مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۷ تبصره در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۶۳ مجلسشورای اسلامی تصویب و ۸ آبان همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *