آخرین وضعیت اصلاح ساختاری بودجه؛ از قانونگذاری جدید تا اجرای قوانین موجود
سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با اشاره به تلاش این کمیسیون برای اصلاح ساختاری بودجه، گفت: خروجی این اقدامات شاید موجب قانونگذاری جدید شود و یا صرفاً تأکید بر قوانین گذشته و اجرای آن مد نظر قرار گیرد.
خبرگزاری میزان -
وی بیان داشت: این کمیته تاکنون چندین جلسه را با محوریت اصلاحات بودجه برگزار کرده و تا کنون به نتایجی هم دست پیدا کرده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این کمیته قرار است گزارشی تهیه کرده و به صحن کمیسیون ارائه کند. با این وجود انتظار داریم دولت در این بخش اقدامات خود را عملیاتی کند.
سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تأکید کرد: قطعاً دولت باید وظیفه خود را در قبال اصلاح ساختار بودجه انجام داده و ماحصل اقدامات خود را به مجلس ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس گفت: قاعدتاً نتیجه اقدامات مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه در چند نوع اقدام معنی پیدا میکند؛ یک اینکه خروجی این اقدامات شاید موجب قانونگذاری جدید شود و دوم اینکه شاید خروجی اقدامات نیازی به قانونگذاری نداشته و صرفاً تأکید بر قوانین گذشته و اجرای آن مد نظر قرار گیرد که به هر دو مقوله عمل خواهد شد.
محمدمهدی مفتح در گفتوگو با میزان، با اشاره به سرنوشت موضوع اصلاح ساختاری بودجه در کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس گفت: در حال حاضر این کمیسیون، کمیته اصلاح ساختار بودجه را تشکیل داده است تا به اصلاح ساختار بودجه توجه و بر روی دغدغههای رهبری در این بخش تأکید شود.
وی بیان داشت: این کمیته تاکنون چندین جلسه را با محوریت اصلاحات بودجه برگزار کرده و تا کنون به نتایجی هم دست پیدا کرده است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این کمیته قرار است گزارشی تهیه کرده و به صحن کمیسیون ارائه کند. با این وجود انتظار داریم دولت در این بخش اقدامات خود را عملیاتی کند.
سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تأکید کرد: قطعاً دولت باید وظیفه خود را در قبال اصلاح ساختار بودجه انجام داده و ماحصل اقدامات خود را به مجلس ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس گفت: قاعدتاً نتیجه اقدامات مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه در چند نوع اقدام معنی پیدا میکند؛ یک اینکه خروجی این اقدامات شاید موجب قانونگذاری جدید شود و دوم اینکه شاید خروجی اقدامات نیازی به قانونگذاری نداشته و صرفاً تأکید بر قوانین گذشته و اجرای آن مد نظر قرار گیرد که به هر دو مقوله عمل خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *