90 درصد موبایلها قاچاق هستند/ پیشگیری مهمترین رکن در کاهش تخلفات است
خبرگزاری میزان: وزیر دادگستری بهترین راه مبارزه با تخلف و جرم را پیشگیری عنوان کرد و گفت: 90 درصد موبایلهای موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است که برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی میزان حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی در مراسم تودیع و معارفه سه نفر از معاونان سازمان تعزیرات گفت: این سازمان جایگاهی تأثیر گذار و قابل توجه دارد که موردنیاز جامعه و مردم است. در این زمینه باید تلاش کنیم که این مجموعه اثر بخشی مطلوبی داشته باشد.
وی افزود: ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و از کارهای کوچک و جزئی غافلیم در حالی که زندگی مردم درگیر مسائل ریز و کوچک است و حکومت نمی تواند از این کارهای جزئی غافل شود.
حجت الاسلام پور محمدی افزود: بحث بازار و کسب و کار و معیشت مردم بسیار مهم است؛ چراکه مشکلات معیشت و زندگی مردم وظیفه ای بر دوش حکومت است که باید آن را جدی گرفت و باید از حقوق مردم حفاظت کنند تا یک بازار سالم و محیط داد و ستد سالم فراهم کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما در سازمان تعزیرات در حیطه برخورد با متخلفین و قانون شکنان و سوء استفاده کنندگان به شکل جدی تلاش می کنیم و با قدرت با آنها برخورد می کنیم چرا که سازمان تعزیرات برای این مأموریت انتخاب شده است.
وی گفت: گام اول هماهنگی در حوزه اقتصاد است، اقتصاد مربوط به یک دستگاه نیست چنانچه بخشهای خصوصی، تولیدی و خدماتی گسترده ای در کنار بخشهای دولتی در حوزه اقتصاد فعال هستند.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه بیان کرد: همچنین بخشهای انتظامی، مدیریتی، حاکمیتی، قاعده گذاری و تعیین نرخ و استاندار سازی از موضوعات مهم و تأثیرگذار درحوزه ی اقتصاد هستند که موفقیت در گرو همکاری ارگان های مسئول است.
وزیر دادگستری همچنین افزود: همکاری همه ی دستگاه ها باعث ایجاد محیط مناسبی می شود ولی اگر بخشهایی خوب کار کنند و بخشهای دیگر به خوبی وظایف خود را انجام ندهند ادامه کار ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه جامعه شبیه بدن است و اعضایی که در مدیریت جامعه سهیم هستند همین وضعیت را دارند، اظهار کرد: اخیراَ در سازمان گمرگ نظم خوبی برقرار شده است و سیستم ساخته شده که تبدیل به نرم افزار و درحال اجرا است که در شش ماهه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. البته برخی دستگاه ها در این عرصه همکاری نمی کنند که کار را مشکل کرده است که در همین جا می گویم اگر برخی ادارات و دستگاه ها مشکل ایجاد کنند در جلسات بعد معرفی می شوند.
وزیر دادگستری همچنین بیان کرد: واردات و صادرات رکن اقتصاد است در واردات و صادرات محور توسعه نظم گمرکات است و سایر نهاد ها باید همکاری کنند تا مشکلی ایجاد نشود.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: برخی می گویند قاچاق در دولت فعلی دو برابر شده است که باید به نظرم حرفشان را پس بگیرند چرا که مگر تاکنون رقم قطعی وجود داشته است که اکنون دو برابر شده باشد.
حجت الاسلام پورمحمدی هماهنگی را رکن موفقیت دانست و گفت: وزارتخانه های مختلف باید هماهنگ باشند تا بتوانیم خروجی مطلوبی داشته باشیم چرا که جامعه ناهماهنگ با وجودتلاش زیاد خروجی خوبی نخواهد داشت.
وزیر دادگستری پیشگیری را مهم ترین رکن در کاهش تخلفات دانست و گفت: در سال گذشته بیش از 20 درصد کاهش پرونده داشتیم و از کسی گله نکردیم چرا که از نظر ما مهم اثر بخشی است یعنی اگر سازمان تعزیرات در هر منطقه جغرافیایی حتی یک پرونده نداشته باشد ولی بازار خوب باشد تعزیرات به بهترین شکل وظیفه اش را انجام داده است.
وی گفت: پیشگیری نه تنها بهترین راه که تنها راه کار است چرا که کسی نمی تواند با تخلف و مجرمین مسابقه دهد زیرا آنها دوباره راه پیدا کرده و کانال می سازند و جرم انجام می دهند.
وزیر دادگستری گفت: اگر جامعه ای را آفت گرفت مگر می توان با پلیس و قاضی به همه تخلفات رسیدگی کرد مگر چه تعداد پلیس و قاضی با چه بودجه ای وجود دارد و تا چه حد می توان دولت را گسترش داد.
حجت الاسلام پور محمدی در ادامه تصریح کرد: ما معابر قاچاق زیاد در مرزهای کشور داریم و برخی می گویند اینها باید باز باشد چرا که مرز نشینان مشکلات معیشتی دارند و جوانان بیکارند اما این حرف نادرست است شما می توانید راه ها را بسته و اقتصاد را درست کنید و از طریق مالیات پرداخت شده و عوارض شغلی ایجاد کنید زیرا با وجود قاچاق ضمن انجام تخلف چند کار از بین می رود.
حجت الاسلام پورمحمدی همچنین گفت: 90 درصد موبایلها قاچاق هستند ما بیش از تحریمها درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره وری مناسب نبود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: 90 درصد موبایلهای موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است که برای سامان دادن این وضعیت راه کارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد: موبایلهای رجیستر نشده را می توان قطع کرد و اگر کسی بگوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم چرا که تکنولوژی پیشرفت کرده و این امکان را به ما می دهد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشیها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف نکته اصلی است یعنی بخشهای صنعتی مالی و پولی باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند به خصوص اکنون که در فضای پس از تحریم باید از نظر حقوقی و قضایی به شکلی برخورد کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشوند چنانچه در قبل از تحریم درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره وری خوب نبود.
وزیر دادگستری در آیین تودیع و معارفه سه تن از معاونان سازمان تعزیرات همچنین گفت: باید محیط حقوقی بهبود یابد تا فعالیتهای اقتصادی شکل مناسب بگیرد و بر اقتصاد مقاومتی این بخش به وزارت دادگستری سپرده شده چرا که رابط قوه قضائیه مجریه و مقننه است.
وی با بیان اینکه اقتصاد به سمت حوزه های دانش بنیان حرکت کرده است بیان کرد: ما اکنون مقدار زیادی معادن داریم که به صورت کلی به کارخانه های کوچک با تکنولوژی می فرستیم و آنها این منابع معدنی را به مجموعه های کوچک تبدیل می کنند و به مبلغی بسیار بالاتر به خود ما می فروشند و ایجاد ارزش افزوده می کنند که در اینجا مالکیت فکری بسیار تعیین کننده است و باید از حقوق ایده پردازان دفاع شود که مسئول این حمایت وزارت دادگستری است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی میزان حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی در مراسم تودیع و معارفه سه نفر از معاونان سازمان تعزیرات گفت: این سازمان جایگاهی تأثیر گذار و قابل توجه دارد که موردنیاز جامعه و مردم است. در این زمینه باید تلاش کنیم که این مجموعه اثر بخشی مطلوبی داشته باشد.وی افزود: ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و از کارهای کوچک و جزئی غافلیم در حالی که زندگی مردم درگیر مسائل ریز و کوچک است و حکومت نمی تواند از این کارهای جزئی غافل شود.
حجت الاسلام پور محمدی افزود: بحث بازار و کسب و کار و معیشت مردم بسیار مهم است؛ چراکه مشکلات معیشت و زندگی مردم وظیفه ای بر دوش حکومت است که باید آن را جدی گرفت و باید از حقوق مردم حفاظت کنند تا یک بازار سالم و محیط داد و ستد سالم فراهم کند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما در سازمان تعزیرات در حیطه برخورد با متخلفین و قانون شکنان و سوء استفاده کنندگان به شکل جدی تلاش می کنیم و با قدرت با آنها برخورد می کنیم چرا که سازمان تعزیرات برای این مأموریت انتخاب شده است.
وی گفت: گام اول هماهنگی در حوزه اقتصاد است، اقتصاد مربوط به یک دستگاه نیست چنانچه بخشهای خصوصی، تولیدی و خدماتی گسترده ای در کنار بخشهای دولتی در حوزه اقتصاد فعال هستند.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه بیان کرد: همچنین بخشهای انتظامی، مدیریتی، حاکمیتی، قاعده گذاری و تعیین نرخ و استاندار سازی از موضوعات مهم و تأثیرگذار درحوزه ی اقتصاد هستند که موفقیت در گرو همکاری ارگان های مسئول است.
وزیر دادگستری همچنین افزود: همکاری همه ی دستگاه ها باعث ایجاد محیط مناسبی می شود ولی اگر بخشهایی خوب کار کنند و بخشهای دیگر به خوبی وظایف خود را انجام ندهند ادامه کار ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه جامعه شبیه بدن است و اعضایی که در مدیریت جامعه سهیم هستند همین وضعیت را دارند، اظهار کرد: اخیراَ در سازمان گمرگ نظم خوبی برقرار شده است و سیستم ساخته شده که تبدیل به نرم افزار و درحال اجرا است که در شش ماهه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است. البته برخی دستگاه ها در این عرصه همکاری نمی کنند که کار را مشکل کرده است که در همین جا می گویم اگر برخی ادارات و دستگاه ها مشکل ایجاد کنند در جلسات بعد معرفی می شوند.
وزیر دادگستری همچنین بیان کرد: واردات و صادرات رکن اقتصاد است در واردات و صادرات محور توسعه نظم گمرکات است و سایر نهاد ها باید همکاری کنند تا مشکلی ایجاد نشود.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: برخی می گویند قاچاق در دولت فعلی دو برابر شده است که باید به نظرم حرفشان را پس بگیرند چرا که مگر تاکنون رقم قطعی وجود داشته است که اکنون دو برابر شده باشد.
حجت الاسلام پورمحمدی هماهنگی را رکن موفقیت دانست و گفت: وزارتخانه های مختلف باید هماهنگ باشند تا بتوانیم خروجی مطلوبی داشته باشیم چرا که جامعه ناهماهنگ با وجودتلاش زیاد خروجی خوبی نخواهد داشت.
وزیر دادگستری پیشگیری را مهم ترین رکن در کاهش تخلفات دانست و گفت: در سال گذشته بیش از 20 درصد کاهش پرونده داشتیم و از کسی گله نکردیم چرا که از نظر ما مهم اثر بخشی است یعنی اگر سازمان تعزیرات در هر منطقه جغرافیایی حتی یک پرونده نداشته باشد ولی بازار خوب باشد تعزیرات به بهترین شکل وظیفه اش را انجام داده است.
وی گفت: پیشگیری نه تنها بهترین راه که تنها راه کار است چرا که کسی نمی تواند با تخلف و مجرمین مسابقه دهد زیرا آنها دوباره راه پیدا کرده و کانال می سازند و جرم انجام می دهند.
وزیر دادگستری گفت: اگر جامعه ای را آفت گرفت مگر می توان با پلیس و قاضی به همه تخلفات رسیدگی کرد مگر چه تعداد پلیس و قاضی با چه بودجه ای وجود دارد و تا چه حد می توان دولت را گسترش داد.
حجت الاسلام پور محمدی در ادامه تصریح کرد: ما معابر قاچاق زیاد در مرزهای کشور داریم و برخی می گویند اینها باید باز باشد چرا که مرز نشینان مشکلات معیشتی دارند و جوانان بیکارند اما این حرف نادرست است شما می توانید راه ها را بسته و اقتصاد را درست کنید و از طریق مالیات پرداخت شده و عوارض شغلی ایجاد کنید زیرا با وجود قاچاق ضمن انجام تخلف چند کار از بین می رود.
حجت الاسلام پورمحمدی همچنین گفت: 90 درصد موبایلها قاچاق هستند ما بیش از تحریمها درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره وری مناسب نبود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: 90 درصد موبایلهای موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است که برای سامان دادن این وضعیت راه کارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد: موبایلهای رجیستر نشده را می توان قطع کرد و اگر کسی بگوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم چرا که تکنولوژی پیشرفت کرده و این امکان را به ما می دهد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشیها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی هماهنگی و همکاری بخشهای مختلف نکته اصلی است یعنی بخشهای صنعتی مالی و پولی باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند به خصوص اکنون که در فضای پس از تحریم باید از نظر حقوقی و قضایی به شکلی برخورد کنیم که اشتباهات گذشته تکرار نشوند چنانچه در قبل از تحریم درآمدهای خوبی داشتیم ولی بهره وری خوب نبود.
وزیر دادگستری در آیین تودیع و معارفه سه تن از معاونان سازمان تعزیرات همچنین گفت: باید محیط حقوقی بهبود یابد تا فعالیتهای اقتصادی شکل مناسب بگیرد و بر اقتصاد مقاومتی این بخش به وزارت دادگستری سپرده شده چرا که رابط قوه قضائیه مجریه و مقننه است.
وی با بیان اینکه اقتصاد به سمت حوزه های دانش بنیان حرکت کرده است بیان کرد: ما اکنون مقدار زیادی معادن داریم که به صورت کلی به کارخانه های کوچک با تکنولوژی می فرستیم و آنها این منابع معدنی را به مجموعه های کوچک تبدیل می کنند و به مبلغی بسیار بالاتر به خود ما می فروشند و ایجاد ارزش افزوده می کنند که در اینجا مالکیت فکری بسیار تعیین کننده است و باید از حقوق ایده پردازان دفاع شود که مسئول این حمایت وزارت دادگستری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *