پیشنهاداتی به قوه قضاییه برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی
- یکی از نکات بیانات رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضاییه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی مردم بود. ایشان پیش از این و در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی نیز پیشنهاداتی را در زمینه‌ی مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با تولید و مباحثی، چون مالکیت، بهبود محیطِ کسب و کار و... مطرح کرده بودند.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت زیر به قلم محمد طاهری نژاد ابعاد و زوایای نقش‌آفرینی قوه‌ی قضاییه در جهت حمایت از تولید ملی و فعالیت‌های اقتصادی را تحلیل و بررسی و پیشنهادات و راهکار‌هایی را مطرح کرده است:
قوه قضاییه و مسئله بهبود محیط کسب و کار
در بحبوحه‌ی جنگ اقتصادی، آن اکسیری که کشور را از مقطع کنونی حساس، سربلند بیرون می‌آورد رونق و جهش تولید کشور است؛ لذا در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب، شعار‌های سال را با جهت‌دهی اقتصادی انتخاب نموده‌اند. تأکید و استمرار این رویه توسط رهبرانقلاب در بیش از یک دهه، حاوی دو نکته‌ی مهم است: اولاً آنکه فارغ از یک حرکت صرفاً تبلیغاتی، رونق اقتصادی کشور مسئله‌ای بااهمیت و اولویت‌دار برای ایشان است. ثانیاً وضعیت مطلوب مدنظر ایشان در زمینه‌ی مسائل اقتصادی کشور تا به امروز محقق نشده است.
بر همین اساس، در نوشتار حاضر سعی شده تا به صورت مختصر اهمیتِ «مؤلفه‌های حقوقی و قضایی محیط اقتصاد» و نقش‌آفرینی نهاد‌های قضایی و حقوقی در این حوزه، به عنوان یکی از مغفولات مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و در راس آن جهش تولید، تحلیل و بررسی شود.
در سال‌های گذشته، یکی از خلاء‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید، نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است. این در حالی است که اهمیتِ محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها (طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا)، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد. همچنانکه رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه‌ی قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه‌قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است. به‌صورتی که میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران، نقش مستقیمی در ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا می‌کند.
طبق آخرین گزارش «انجام سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب و کار ایران در جایگاه ۱۲۷ قرار گرفته است. این در حالی است که ماده ۲۵ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله ششم توسعه، سالیانه دولت را مکلف به ارتقا رتبه کشور در شاخص مذکور کرده است؛ تا در پایان اجرای قانون برنامه، به کمتر از ۷۰ برساند. با این وجود، حدود نیمی از نماگر‌های این شاخص مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی است و بنابراین دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
به منظور درک صحیح از ابعاد شاخص‌های فوق و اثرات جدی آن بر رونق تولید و اقتصاد کشور، به صورت مختصر به برخی از مشکلات کشور در حوزه هر یک از شاخص‌ها و راهبرد‌های بهبود متناظر با آن پرداخته خواهد شد.
۱. ضمانت اجرای قرارداد
برقراری اعتماد میان فعالین اقتصادی، مهمترین عامل شکل‌گیری تعاملات اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود. در نتیجه هر چه سازوکار‌ها و نهاد‌های حقوقی و قضایی، اجرای قرارداد‌ها را سریع‌تر و راحت‌تر تضمین کنند اطمینان فعالین اقتصادی از جلوگیری تضییع حقوق خود بیشتر شده و به‌تبع، میزان تعاملات آن‌ها افزایش می‌یابد. از جمله مواردی که منجر به افزایش ضمانت اجرای قرارداد می‌شود، «وجود سازوکار‌های کارآمد و قابل‌اعتماد برای حلوفصل اختلافات تجاری» است.
بر همین اساس، اصلاح و بازطراحی رویهها و سازوکار‌های قضایی به منظور کارآمدسازی رویه‌های رسیدگی و همچنین رفع نواقص قانونی مؤثر در بروز اختلافات تجاری، از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی در راستای افزایش ضمانت اجرای قرارداد‌ها محسوب می‌شود.
فرآیند‌های ناکارآمد قضایی، عدم اتقان آرای دادگاه‌ها و همچنین اطاله‌ی دادرسی، مهمترین چالش‌های ضمانت اجرای قرارداد‌ها در کشور محسوب می‌شود. به صورتی که برآیند این مسائل وضعیت ایران را در آخرین گزارش بانک جهانی، تا رتبه ۹۰ تنزل داده است. بررسی چرایی این موضوع نشان می‌دهد که نبود دادگاه‌های تجاری، ضعف قوانین و ناکارآمدی رویه‌های دادرسی مهمترین مسائل در نظام قضایی ایران است. از همین رو است که رهبر انقلاب هم از «تشکیل دادگاه‌های تجاری» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در راستای بهبود فضای کسب‌وکار نام بردند.
۲. ثبت مالکیت
امنیت حقوق مالکیت، نقشی مؤثر در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی دارد. حقوق مالکیت ضعیف به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری مجدد سود حاصل از تولید، توسط شرکتها تلقی شده و تضعیف عملکرد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل رهبر انقلاب هم بر رعایت حقوق مالکیت تاکید کرده‌اند و از آن به عنوان یکی از وظایف کلیدی قوه قضاییه در راستای تحقق جهش تولید نام برده‌اند.
شاخص «ثبت مالکیت» مؤلفه‌هایی همچون تعداد مراحل، هزینه و میزان کارآمدی قوانین ثبتی در حمایت از حقوق مالکیت را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، وضعیت کشور در حوزه «ثبت مالکیت» در جایگاه ۷۰ قرار دارد. طبق نظر کارشناسان، یکی از دلایل اصلی وضعیت نامناسب نظام حقوقی و قضایی کشور در حوزه‌ی «ثبت مالکیت» به مسئله‌ی اعتبارِ اسناد و معاملات عادی در نظام حقوقی کشور بر می‌گردد که زمینه‌ی ابطال‌پذیری اسناد رسمی و در نتیجه تزلزل حقوق مالکیت را فراهم کرده است.
۳. رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون
کارآمدیِ فرآیند‌ها و رویه‌های مربوط به حلوفصل ورشکستگی، ریسک مشارکت و سرمایه‌گذاری اقتصادی را کاهش داده و انگیزه‌ی شکل‌گیری روابط تجاری بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد. در واقع کارآمدی نظام حلوفصل ورشکستگی، از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کارآمد که با انباشت بدهی مواجه شده‌اند جلوگیری کرده و امکان احیای مجدد آن‌ها را فراهم می‌سازد. علاوه براین، زمینه‌ی توزیع عادلانه منابع شرکتهای ناکارآمد را بین طلبکاران فراهم می‌کند. کارآمدی فرآیند حل و فصل ورشکستگی از طریق بررسی زمان و هزینه‌ی موردنیاز برای بررسی دعاوی ورشکستگی، نرخ بازستانی و کیفیت و اتقان قوانین ورشکستگی بررسی می‌شود.
با این حال نظام قضایی کشور از منظر کارآمدی نظام حل وفصل ورشکستگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و مطابق با آخرین گزارش بانک جهانی، در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است. مشکلات قوانین مرتبط با ورشکستگی، اطاله‌ی دادرسی و وجود مسیر‌های پنهان و موازی ثبت دارایی‌ها از جمله مهمترین عوامل موثر در وضعیت نامطلوب نظام حل وفصل ورشکستگی در ایران هستند.
۴. حمایت از سهامداران خُرد
حمایت از سهامداران خُرد حاکی از حقوق قانونی تعریف شده برای سهامداران خُرد در شرکتهای سهامی عام و میزان حمایتهای قانونی است که از این حقوق صورت می‌پذیرد. حمایت از سهامداران خُرد از طریق بررسی سه مؤلفه‌ی «میزان افشای قرارداد‌های مذکور»، «میزان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکت و سهامداران آن» و «سهولت شکایت سهامداران خُرد علیه مدیر یا مدیران شرکت در چنین قراردادهایی» ارزیابی می‌شود.
سهامداران خُرد به دلیل سهم پایین از سرمایه‌ی شرکت، در فرآیند تصمیم‌سازی شرکتها نقش جدی ایفا نکرده و در زمره‌ی سهامداران کنترلکننده‌ی شرکت نیز قرار نمیگیرند. از این جهت می‌توان نماگر حمایت از سهامداران خرد را به‌عنوان یکی از مولفه‌های مهم مردمی‌سازی اقتصاد که مورد تاکید حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب بوده نیز برشمرد.
حمایت از سهامداران خُرد با ایجاد انگیزه و اعتماد، منجر به ترغیب مردم برای مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی کشور نیز خواهد شد. با این وجود، متاسفانه فقدان سازوکار‌ها و قوانین حاکمیت شرکتی مناسب و همچنین فقدان حمایتهای قانونی کافی از سهامداران خرد باعث شده تا نظام حقوقی و قضایی کشور در این حوزه نیز در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشد.
طبق آخرین گزارش بانک جهانی، کشور ایران از منظر «حمایت از سهامداران خرد» در جایگاه ۱۲۸ ام قرار داشته است. فقدان شفافیت در دفاتر مالی شرکتها، دشواری فرآیند رسیدگی قضایی به تخلفات هیئت مدیره و نبود شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و مدیرعامل از جمله دلایل مهم وضعیت نامطلوب ایران در این حوزه است.
۵. شروع کسب‌وکار
ثبت رسمی شرکتها، تضمین‌کننده‌ی منافع مستقیمی برای شرکتها، صاحبان و کارکنان آن‌ها است. شرکتی که به صورت رسمی ثبت شده باشد، به خدمات و نهاد‌های مختلفی از دادگاه‌ها گرفته تا بانک‌ها و همچنین بازار‌های جدید دسترسی پیدا می‌کند. آسان بودن ثبت شرکت باعث می‌شود که کارآفرینان بیشتری شرکتهای خود را به‌صورت رسمی ثبت نمایند که نهایتا منجر به ایجاد شغل‌های رسمی و باثبات‌تری می‌شود و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
«شروع کسب‌وکار»، مربوط به دشواری و یا سهولت فرآیند ثبت شرکتها می‌شود که کارآمدی این فرآیند تعداد مراحل، زمان و هزینه‌ی موردنیاز برای ثبت یک شرکت توسط یک کارآفرین و همچنین حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای ثبت شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در خصوص «شروع کسب و کار» از بین ۱۹۰ کشور ۱۷۸ بوده است که نشان‌دهنده‌ی ضعف بزرگ کشور در این زمینه است.
از جمله اقداماتی که می‌توان به‌منظور تسهیل فرآیند ثبت شرکتها انجام داد، ایجاد سامانه‌ی الکترونیکی در سازمان ثبت شرکتها به‌منظور اخذ گواهی عدم سوءپیشینه، الکترونیکی‌کردن مرحله ارسال مدارک برای سازمان ثبت شرکتها و همچنین ایجاد نظام درخت‌واره‌ی روابط سهام‌داری و وکالتی در ثبت شرکتها است. با توجه به آنکه در ایران سازمان ثبت شرکتها ذیلِ قوه قضاییه تعریف‌شده، درنتیجه بهبودِ وضعیت کشور در حوزه‌ی «شروع کسب و کار» نیز در حیطه‌ی وظایف قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
۶. ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّز
یکی از مهمترین عوامل مرتبط با محیط کسب‌وکار که تاثیر زیادی به ایجاد کسب‌وکار‌ها دارد، فرآیندِ «صدور مجوزها» است. مهمترین قانونی که به این موضوع در آن پرداخته شده ماده‌ی (۷) قانون اجراِی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است. در این مورد هم قوه‌ب قضاییه نقشی جدی در تحقق موضوع برعهده دارد که این نقش می‌تواند به واسطه‌ی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری محقق شود.
از این گذشته، سه نفر از اعضای «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» جزء قوه قضاییه هستند و این هیئت مهمترین مرجع پیگیری ایجاد پنجره‌ی واحد برای صدور مجوزها است. به همین دلایل قوه‌ی قضاییه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقشی کلیدی در این زمینه دارد.
۷. مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری
شاخص‌هایی که تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت، به صورت مستقیم مرتبط با محیط کسب و کار بودند. اما وجود فساد در ساختار بروکراسی کشور از جمله مواردی است که تعامل دولت و فعالان اقتصادی را مخدوش کرده و بخش خصوصی را نسبت به ساختار‌های اداری کشور بی‌اعتماد می‌کند.
در واقع فساد در رویه‌های اداری، عدم اجرای صحیح قوانین را در پی دارد. بر همین اساس، رهبر انقلاب هم در بیانات خود بر این نکته تاکید داشته‌اند که «اگر شما بخواهید این کسانی که دارند کار سالم اقتصادی انجام میدهند، بتوانند به مقصود برسند، بایستی با آن کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار را پیش میبرد، مبارزه‌ی جدّی بکنید»؛ بنابراین با توجه به وظیفه‌ی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حفظ سلامت اداری در کشور، ضرورت دارد که دستگاه قضایی مقابله با فساد در نظام اداری را جدی بگیرد.
درحال حاضر فرآیند نظارت قوه‌ی قضاییه به صورت متمرکز انجام می‌شود. این شیوه‌ی نظارتی باتوجه به گستردگی دولت و اقتصاد عمومی از یک سو و همچنین پیچیدگی و گسترش انواع تخلف و فساد از سوی دیگر، کارآمدی خود را از دست داده است؛ لذا روش نظارت متمرکز دیگر به‌تن‌هایی پاسخگوی نیاز جوامع فعلی نیست.
روش نظارت غیرمتمرکز، مدلی است که تمام مردم در مسئله‌ی نظارت در جامعه مشارکت می‌کنند و به عنوان مکمل روش نظارت متمرکز شناخته می‌شود. توسعه‌ی این روش نظارتی در کشور متوقف به ایجاد بستر حقوقی برای تضمینِ حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین قضایی بر آن تأکید نمودند.
کلام پایانی
در این یادداشت سعی شد به صورت مختصر به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار به عنوان پیش‌شرط تحققِ جهش تولید مدنظر رهبر انقلاب پرداخته شود. موضوعی که اهمیت آن به‌خصوص در بیانات رهبر انقلاب در سالِ جهش تولید کاملاً ملموس است.
در این راستا، تغییر رویکرد و نگاه به ماموریت قوه‌ی قضاییه در اقتصاد و تأکید بر نقش فعالانه‌ی این قوه در فضای اقتصادی کشور ضرورتی جدی داشته و تحققِ جهش تولید در گرو این امر مهم است.