نماینده مجلس: هیچ مسئولی حق ندارد با رانت اطلاعاتی در برنامه‌های اقتصادی بخش خصوصی مشارکت کند
نماینده مردم شهر کرد در مجلس یازدهم گفت: برخی خلاءهای اقتصادی و سیاسی باعث شده تا دلالان پا به میدان گذاشته و با بهره‌مندی از رانت اقتصادی به مقاصد خود دست پیدا کنند که باید این منافذ بسته شود چراکه مبارزه با فساد نیازمند رفع خلاءهای موجود است.
خبرگزاری میزان - 
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان با تاکید بر قانون شفافیت اقتصادی در مبارزه با فساد، گفت: این قانون در تمام کشور‌های دنیا اجرایی می‌شود و لازمه مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه نیازمند شفافیت در روابط اقتصادی و در بخش‌های اقتصادی هستیم تاکید کرد: دسترسی به اطلاعات اقتصادی از سوی برخی دستگاه‌ها باید روشن شود، با این وجود هیچ مسئولی هم حق ندارد با در اختیار داشتن اصلاعات و رانت اطلاعاتی در برنامه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرکت کند.
راستینه با بیان اینکه مفاسد اقتصادی حاصل روابط پیچیده است،بیان داشت: با این حال برخی خلاءهای اقتصادی و سیاسی باعث شده تا دلالان پا به میدان گذاشته و با بهره‌مندی از رانت اقتصادی به مقاصد خود دست پیدا کنند که باید این منافذ بسته شود چراکه مبارزه با فساد نیازمند رفع خلاءهای اقتصادی است.
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خبرنگار میزان با تاکید بر قانون شفافیت اقتصادی در مبارزه با فساد، گفت: این قانون در تمام کشور‌های دنیا اجرایی می‌شود و لازمه مبارزه با فساد است.وی با بیان اینکه نیازمند شفافیت در روابط اقتصادی و در بخش‌های اقتصادی هستیم تاکید کرد: دسترسی به اطلاعات اقتصادی از سوی برخی دستگاه‌ها باید روشن شود، با این وجود هیچ مسئولی هم حق ندارد با در اختیار داشتن اصلاعات و رانت اطلاعاتی در برنامه‌های اقتصادی بخش خصوصی شرکت کند.
راستینه با بیان اینکه مفاسد اقتصادی حاصل روابط پیچیده است،بیان داشت: با این حال برخی خلاءهای اقتصادی و سیاسی باعث شده تا دلالان پا به میدان گذاشته و با بهره‌مندی از رانت اقتصادی به مقاصد خود دست پیدا کنند که باید این منافذ بسته شود چراکه مبارزه با فساد نیازمند رفع خلاءهای اقتصادی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *