وزارت کشور حق نظارت بر روند اجرای کلیه پروژه‌های اقتصادی، توسعه‌ای و عمرانی کشور را دارد
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در دومین نشست معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور در سال جاری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد؛ با اظهار اینکه، رسالت وزارت کشور پیگیری سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت در سطح استان‌ها است، بر اهمیت نقش نظارتی و هماهنگی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها بر اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه گذاری در کشور تاکید کرد.
معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: وزارت کشور در همه حوزه‌های سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و اقتصادی مسئول هماهنگی بخش‌های مختلف کشور در استان‌ها است. همچنین مسئولیت پیگیری و گزارش گیری از دستگاه‌های مختلف را در این عرصه برعهده دارد، این بخش جز اختیارات قانونی وزارت کشور بوده و درصورتی که به این نقش مهم عمل نکنیم، در اصل به نقش حاکمیتی وزارت کشور توجه نشده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه در سال پیش رو، ماموریت عملیاتی کردن اولویت‌های ۳۰ گانه اقتصادی وزارت کشور، ابلاغی از سوی وزیر کشور را بر عهده داریم؛ گفت: برنامه ریزی در استان‌ها باید به گونه‌ای باشد که نارسائی‌ها و چالش‌های اقتصادی به صورت مرحله‌ای رفع و در ادامه آن رونق اقتصادی و جهش تولید شکل بگیرد.
دین پرست در ادامه به نقش و اهمیت معاونین اقتصادی استانداری‌ها در انجام هماهنگی و اجرایی کردن سیاست‌های کلان کشوری در استانداری‌ها اشاره کرد و گفت: همکاری تنگاتنگ معاونت اقتصادی وزارت کشور و معاونین اقتصادی استانداری، می‌تواند زمینه‌های گشایش اقتصادی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی در کشور فراهم کند.
وی در ادامه اشاره کرد: بنا داریم در نشست آتی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، ضمن بهره گیری از نظرات و پیشنهادات کارشناسان آن حوزه، ساختار معاونت اقتصادی در وزارت کشور و استانداری‌ها و مشکلات و مسائل موجود پیرامون این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین وضعیت شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروه‌های اقتصادی استان‌ها نیز بررسی خواهد شد.
دین پرست در همین خصوص خبر داد که در تلاش هستیم موقعیت و نقش این معاونت‌ها را در سیاست گذاری‌های استان ارتقا دهیم و نسبت به حل مسائل و مشکلات ساختاری و اداری و همچنین تفویض اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌ها اقدام کنیم.
دین پرست در همین راستا اعلام کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و با دستور وزیر کشور، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور به عضویت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها در آمدند و همچنین تلاش می‌شود تا عضویت معاونین اقتصادی در شورای معادن استان نیز با اختیارات لازم عملیاتی گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، همچنین در این نشست از ابلاغ اولین حکم رسمی تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای استاندار خراسان رضوی از سوی وزیر کشور خبر داد. وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد، بزودی این حکم برای سایر استانداران نیز صادر شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه به مشکلات مربوط به روند اعطای تسهیلات بانکی و تملک واحد‌های تولیدی توسط شبکه بانکی استان‌ها پرداخت و گفت: باید نخست همکاری فعالین بخش خصوصی با بانک‌ها را تقویت کنیم و در ثانی بایستی منابع مالی بانک‌ها در استان ها، برای اعطای تسهیلات به کارآفرینان و تولیدکنندگان افزایش یابد و از همه مهم‌تر اختیارات بانک‌ها را در استان‌ها تقویت کنیم.
ضرورت احصا مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصادی استان‌ها، از دیگر موضوعاتی بود که دین پرست به آن اشاره کرد و گفت: از معاونین اقتصادی استانداری‌ها می‌خواهم که مشکلات اصلی و گره‌های مهم اقتصادی استان‌ها را که بعد ملی و کشوری دارد، شناسایی و به صورت گزارش ویژه به وزارت کشور، جهت پیگیری و تعیین تکلیف ارسال کنند.
دین پرست در این خصوص یادآور شد: اگر بتوانیم یک چالش مهم اقتصادی را در هر استان پیگیری و حل کنیم؛ آنگاه خیل عظیمی از موانع و مشکلات در کل کشور مرتفع خواهد شد.
دبیرشورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش دیگری از صحبت هایش، بر اهتمام جدی رحمانی فضلی وزیر کشور و رییس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، برای ساماندهی مبادلات مرزی در استان‌های مرزی کشور اشاره کرد و گفت: با ساماندهی این بازارچه ها، بخش بزرگی از مشکل بیکاری و موانع مربوط به ایجاد اشتغال در استان‌های مرزی، چون کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان حل می‌شود.
بررسی وضعیت کالا‌های رسوب کرده در گمرکات و بنادر کشور، از دیگر مسائلی بود که دین پرست به آن اشاره کرد و گفت: معاونین اقتصادی استانداری‌ها باید با یک نگرش نظارتی حرکت کنند و هر کجا انحرافی را در فرایند ترخیص قانونی کالا‌ها دیدند، مراتب را گزارش کنند.
وی در این خصوص به بیان آماری از معطلی ۱۲ هزار کانتینر کالا در یک از بنادر استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: این حجم از کالا، طی ۱۲ سال روی هم انباشته شده بود و البته طی دو سال گذشته توانستیم طی مذاکرات متعدد و با پیگیری‌های مستمر و همکاری استانداری هرمزگان، گمرک ایران و سازمان بنادر ودریانوردی و البته دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از کانتینر‌های مذکور تعیین تکلیف نماییم.
دین پرست همچنین ضمن تشریح گزارش‌های مرکز آمار از شاخص‌های نیروی کار، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در سال ۹۷ و مقایسه آن با سال ۹۸؛ بررسی دقیق و پیگیری دلایل افزایش یا کاهش هریک از این شاخص‌ها و علل پیشرفت و موفقیت، ضعف و عدم توفیق هر یک از استان‌ها را از سوی معاونین اقتصادی خواستار شد.
وی در همین راستا اشاره کرد: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۹۷، بالغ بر ۴۰.۵ درصد بود که در سال ۹۸ در حد بسیار محدودی کاهش یافته و به ۳۹.۹ درصد رسید. همچنین میانگین نرخ بیکاری در سال ۹۷، برابر ۱۲.۱ درصد بود که خوشبختانه در سال ۹۸ به ۱۰.۶ درصد رسید و این موضوع نشان دهنده تحقق سیاست‌های دولت و اقدامات مناسب و‌موثر دستگاه‌های مسئول و استانداری‌ها در سطح کشور، برای غلبه بر بیکاری و ایجاد ظرفیت‌های شغلی جدید است.
دین پرست همچنین اشاره کرد: استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال ۱۳۹۷ داشتند، در حالی که استان‌های هرمزگان، لرستان و گلستان با افزایش نرخ بیکاری در همین بازه زمانی مواجه بودند.