دفاع شورای نگهبان از افراد کم‌توان مالی درخصوص بیمه ساختمان‌های مسکونی
- هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان، طی یادداشتی به اتفاقات جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت این شورا پرداخت و نوشت:
«سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به خاطر حجم بالای مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان جلسه فوق‌العاده برگزار گردید و به حدود ۱۰ مصوبه رسیدگی شد كه در این مجال كوتاه به سه نكته می‌پردازم.
نكته اول در خصوص مقدمه توجیهی است كه معمولا در طلیعه طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس ذكر می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از این طرح‌ها و لوایح وقتی به این مقدمه مراجعه می‌شود، واقعا دلایل روشن، متقن و توجیه‌گری مواجه نمی‌شویم و من بارها از نزدیک شاهد این موضوع بوده‌ام؛ به نظر می‌رسد بدلیل اینكه این متن جزء مصوبه محسوب نمی‌شود، در نگارش آن نیز چندان دقت و حساسیتی صورت نمی گیرد و اثرش این است كه در مقام عمل، توجیه چندانی رخ نمی‌دهد و حتی انسان فكر می‌كند با یک متن تشریفاتی مواجه است كه باید برای طرح و اعلام وصول طرح یا لایحه صرفا پر شود و اثری بیش از این بر آن مترتب نیست خصوصا از این منظر كه احیانا در مقام عمل چه مشكل یا معضلی وجود داشته كه مجلس محترم اراده قانون‌گذاری در این موضوع را داشته تا احیانا آن را مرتفع نماید.
نكته دوم كه به نوعی یک نكته تنقیحی محسوب می شود این است كه گاهی اوقات مجلس محترم برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت كلی در مصوبه ارسالی اعمال ایراد شورا را خبر می‌دهد و به عنوان نمونه در متن موافقت‌نامه برخی از واژه‌ها جایگزین می‌نماید در حالی كه از نظر شورای نگهبان تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتما باید در مواد مربوطه در متن ارسالی اعمال و سپس متن برای اظهارنظر برای شورا ارسال گردد تا این شورا در خصوص صحت كیفیت این جایگزینی و تناسب آن با سایر متن به اتقان لازم برسد.
و نكته سوم در خصوص لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قبلا شورای نگهبان الزام بیمه نمودن ساختمان‌های مسكونی و پرداخت حق بیمه توسط مالكان نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند را خلاف شرع دانسته بود كه مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، سهم مالكان واحدهای مسكونی تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی را از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفته بود كه بحث‌های زیادی در این مورد صورت گرفت و علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده اعضای شورا همچنان بر حقوق افرادی كه چنین توانایی برخوردار نیستند، پای می‌فشردند و تاكید بر این مساله داشتند كه اگر افرادی تحت پوشش نهادهای مذكور قرار نداشتند اما توان مالی پرداخت هم نداشته باشند، نباید حق آنها تضییع شود».