ضرورت اجرایی شدن لایحه قضازدایی و حبسزدایی
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه لایحه قضازدایی یکی از راهکارهای کاهش حبسهای غیرضروری و رفع مشکلات زندانهاست، گفت: به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه نیز هست، باید لایحه قضازدایی و حبسزدایی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
«ابوالفضل ابوترابی»در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به سخنان رئیس دستگاه قضا به منظور کمک به رفع مشکلات زندانها و کاهش حبسهای غیر ضروری گفت: با توجه به اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید شرایط اجرای این قانون به گونهای باشد که مجازات زندان مشمول محکومین مالی مهریه و دیه نشود.
وی با بیان اینکه این لایحه مدتهای طولانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است، ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است باید لایحه قضازدایی و حبسزدایی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
ابوترابی گفت: با توجه به اینکه به دوره پایانی مجلس نزدیک میشویم قوه قضاییه باید برای مشخص کردن وضعیت این لایحه ورود کرده و اهمیت آن را به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تذکر دهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکلات زندان و کاستن از جمعیت کیفری باید به سمت ساختارهای غیر قضایی حرکت کنیم.
گفتنی است؛ افزایش و تراكم بیش از حد پروندهها و محکومیتهای کیفری از یک طرف و تكاليف و وظايف بسياری که طبق مقررات برای دستگاه قضايی پيشبينی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسیهای مدقانه و نشستهای طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرمزدایی را تهیه و ارائه کند.
اتتهای پیام/
وی با بیان اینکه این لایحه مدتهای طولانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است، ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است باید لایحه قضازدایی و حبسزدایی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
ابوترابی گفت: با توجه به اینکه به دوره پایانی مجلس نزدیک میشویم قوه قضاییه باید برای مشخص کردن وضعیت این لایحه ورود کرده و اهمیت آن را به اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تذکر دهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکلات زندان و کاستن از جمعیت کیفری باید به سمت ساختارهای غیر قضایی حرکت کنیم.
گفتنی است؛ افزایش و تراكم بیش از حد پروندهها و محکومیتهای کیفری از یک طرف و تكاليف و وظايف بسياری که طبق مقررات برای دستگاه قضايی پيشبينی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسیهای مدقانه و نشستهای طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرمزدایی را تهیه و ارائه کند.
اتتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *