مجلس هفتم؛ از انتخابات براساس فهرست «رضا خان» تا مجلس بدون «آیت‌الله مدرس»
در اجلاسیه دوره هفتم مجلس شورای ملی از ورود نمایندگان اقلیت (مدرس و یارانش) به مجلس جلوگیری شد و انتخابات بر اساس فهرست رضا خان انجام شد. مجلس، دولت وسیاست ایران با تهی ساختن مجلس رسالت آن و با وجود اکثریت قاطع وکلای مؤید دیکتاتوری، دچار تغییرات عمده شد و با ادامه روند سیاسی مجلس وارد مرحله‌ای متفاوت از مجلس مشروطه گردید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد. تحریریه سیاسی در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
در اجلاسیه دوره هفتم مجلس شورای ملی از ورود نمایندگان اقلیت (مدرس و یارانش) به مجلس جلوگیری شد و انتخابات بر اساس فهرست رضا خان انجام شد. مجلس، دولت وسیاست ایران با تهی ساختن مجلس رسالت آن و با وجود اکثریت قاطع وکلای مؤید دیکتاتوری، دچار تغییرات عمده شد و با ادامه روند سیاسی مجلس وارد مرحله‌ای متفاوت از مجلس مشروطه گردید.
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی سه ماه پیش از پایان دوره ششم آغاز شد. طبق قانون انتخابات انجمن نظارت برانتخابات با حضور ۳۶ تن از طبقات شش گانه تشکیل می‌شد.
مشیر‌الدوله طبق معمول مانند انتخابات دوره‌های قبل برای ریاست انجمن نظارت بر انتخابات دعوت شد. اما او که می‌دانست رضاخان به روشی در انتخابات اعمال خواهد نمود، از پذیرفتن مسئولیت، ریاست و شرکت در انجمن نظارت بر انتخابات امتناع ورزید و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ خورشیدی به صورت کتبی و رسمی از شرکت در انجمن نظارت (به علت کسالت) عذر خواست.
انجمن نظارت بر انتخابات تهران تشکیل شد و عدل الملک دادگر به ریاست انجمن مرکزی انتخاب شد. انتخابات تحت امر رضا خان و سلطنت دیکتاتوری او شکل خاصی پیدا کرد وکلای مورد نظر رضا خان فهرست شده و به هر حوزه انتخابیه ابلاغ می‌گردید و نام آنان از صندوق خارج می‌شد. بسیاری از این وکلا، مادام العمر، به عنوان نماینده منطقه خود در مجلس منصوب می‌شدند. در (تاریخ بیست ساله ایران) آمده است:
«در لیست فرمایشی، ۱۲ نفر نمایندگان تهران- مؤتمن الملک نفر ششم – مستوفی الممالک نفر هشتم و مشیر الدوله ردیف نهم، از صندوق بیرن آمدند. اما این حضرات که به ماهیت انتخابات واقف بودند و مردم همه می‌دانستند که آزادی انتخابات وجود نداشته است از قبول نمایندگی مجلس در پاسخ فرماندار تهران خود داری و عدم قبولی خود رسما اعلام نمودند».
به جای سه نفر نمایندگان تهران که نمایندگی انتصابی را قبول نکردند، برای کامل شدن نمایندگان تهران اعتبارنامه به نام سه نفر بعد، شیخ علی مدرس، کاشانی و سید حبیب الله لاریجانی صادر شد. شیخ علی مدرس که مورد وثوق مردم بود از دوره اول تا هفتم انتخاب شد، اما در مجالس شرکت نداشت.
وکلای اول تهران در دوره‌های قبل مانند مدرس و ملک الشعرا بهار و سایرین که طبعا در فهرست نبودند در اعتراض به انتصاب به این شکل در تعیین اعضای مجلس روانه حبس و تبعید شدند؛ چون دیگر از مصونیت پارلمانی برخوردارنبودند. مدرس پس از اعلام نتیجه آرا با این پرسش که «آن یک رای که خودم به مدرس دادم چه شد؟» غیر واقعی شدن آرای صندوق‌ها به وسیله شاه ودولت را آشکارتر ساخت». رضا خان که در هر فرصتی می‌کوشید با مدرس نزدیک شود پیشنهاد کرد: ترتیبی دهد تا مدرس در منطقه‌ای از ایران انتخاب شود یعنی در لیست قرار گیرد. مدرس در جواب گفت: «شما مردم را آزاد بگذارید، خواهید دید که به چه کسانی رای خواهند داد».
فراکسیون‌ها در مجلس دوره هفتم
احزاب در لیست انتخاباتی رضا خان جای نداشتند. فعالیت احزاب در بیرون و درون مجلس تعطیل بود.
وکلای منتخب رضا خان تحت عنوان فراکسیون تجدد تنها فراکسیون حاضر در مجلس که اکثریت قاطع مجلس غیر از دو نفر را در بر می‌گرفت، معرفی شدند. شاعر آزاده، فرخی یزدی نماینده از یزد و محمود طلوعی نماینده از حوزه لاهیجان و لنگرود، دو نفر از مخالفان دولت، به عنوان اقلیت مجلس شناخته می‌شدند.
سیاستمداران حامی رضا خان که از دوره پنجم اکثریت را در مجلس داشتند، عنوان فراکسیون (تجدد) و سپس (ترقی) را به خود دادند، این مجموعه حزب نبود و مرامنامه‌ای نداشت و کارگزاران رضا خان را شامل می‌شد که از دوران او سمت‌های دولتی و حزبی را دراشتغال داشتند.
قوانین و مصوبات در دوره هفتم مجلس شورای ملی به شرح زیر است:
بخشی از مصوبات این دوره عبارتند از:
قانون وحدت لباس مورخ ۶ آذرماه ۱۳۰۷ خورشیدی در اجلاسیه هفتم به شرح زیر تصویب شد:
ماده (۱)
کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت موظفند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند وکلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس بشوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.
ماده (۲)
به موجب ماده (۲) این قانون طبقات ذیل از مقررات این قانون مستثنا هستند.
- مجتهدین مجاز
- مراجع امورشرعیه
- مفتیان اهل سنت
- پیش نمازان دارای محراب
محصلین که از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند. طلاب محصلین فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی، روحانیون، ایرانیان غیر مسلم.
ماده (۳)
متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از ۱ تا ۵ تومان یا به حبس از ۱ تا ۷ روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از ۱ تا ۷ روز به حکم محاکمه محکوم خواهند گردید.
(وجوه جرائم ماخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه همان محل مخصوص تهیه لباس متحد الشکل برای مساکین آن محل خواهد بود).
ماده (۴)
این قانون در شهر‌ها و قصبات از اول فروردین، ۱۳۰۸ و در خارج از شهر‌ها در حدود امکان عملی شدن آن به شرط این که ازفروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکنند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودولت مامور تنظیم نظامنامه واجرای این قانون می‌باشد.
قانون اعزام محصل به خارجه
لایحه قانونی اعزام محصل به خارج که در دوره‌های مختلف مجلس راجع به آن بحث شده و مقدمات قانونی شدن این امر فراهم بود در مجلس هفتم به تصویب رسید.
ماده (۱)
دولت مکلف است اعتبارات ذیل را برای اعزام شاگرد به خارجه جهت تکمیل تحصیلات درعلوم وفنونی که از طرف دولت معین خواهد شد در بودجه سنواتی ذیل منظور دارد. از عده محصلین اعزامی باید همه ساله لااقل صدی سی و پنج برای تحصیل فن تعلیم و تربیت اعزام شوند.
سال ۱۳۰۷، ۱۰۰ هزار تومان، سال ۱۳۱۰، ۴۰۰ هزار تومان، سال ۱۳۱۱، ۵۰۰ هزار تومان و سال ۱۳۱۲، ۶۰۰ هزار تومان.
تبصره- اعتباراتی که به موجب قوانین مخصوصه اختصاص به اعزام محصلین به خارجه دارد و همچنین اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ وزارتخانه‌ها تخصیص به این نوع خرج داده شده باید درآتیه محفوظ بماند.
قانون مالیات مستقیم
طبق این قانون تجار به چهار درجه تقسیم می‌شدند وبنابر میزان فروش و درآمد سالانه، تجار در درجه اول ۲۵۰ تومان، درجه دوم ۱۵۰ تومان، درجه سوم ۸۰ تومان ودرجه چهارم ۳۰ تومان مالیات پرداخت می‌کردند.اصناف نیز به سه درجه تقسیم شده و به ترتیب ۱۰۰ تومان و ۴۸ تومان و ۱۸ تومان مالیات می‌پرداختند.
شرکت‌های انتفاعی واطبا و وکلای تهران نیز که به سه درجه تقسیم می‌شدند. سالانه در تهران و ولایات از ۱۲۰ تا ۳ تومان مالیات مستقیم پرداخت می‌کردند.
قانون انحصار دخانیات
دخانیات درروز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۷ به انحصار دولت درآمد. اولین کالایی که به انحصار دولت درآمد، قند و شکر بود که دولت علاوه بر مالیات ورودی از تجارت قند وشکر حدود ۵۰ درصد حق انحصار می‌گرفت.
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی در ۱۶ ماده، در تاریخ ۹ شهریور سال ۱۳۰۹ خورشیدی به تصویب رسید.
قانون منع برده فروشی
روز ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ داور وزیر دادگستری لایحه‌ای باقید دوفوریت به مجلس برد که به تصویب رسید. متن آن بدین قرار است.
«ماده واحده- در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده وهر برده‌ای به مجرد ورود به خاک با آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس انسانی را به نام برده خرید وفروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه دیگری در حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود».
قانون اوزان
طبق این قانون معیار دراوزان کالا‌ها یکسان شده و معیار کیلوگرم درنظر گرفته شد.
قانون اعطای امتیاز رادیو
امتیاز تاسیس رادیو به پیشنهاد وزارت فوائد عامه به میرزا عبدالحسین خان دیبا واگذار شد.
قانون الغای امتیاز نشر اسکانس
الغای امتیاز نشر اسکناس از اقدامات مهم مجلس هفتم است. طبق قانون مصوب ششم خرداد ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی دولت امتیاز نشر اسکانس را از بانک شاهی سلب کرده واین امتیاز را به بانک ملی واگذار ساخت.
دولت در ازای امتیاز نشر اسکناس مبلغ ۲۰۰ هزار لیره به بانک شاهی در لندن پرداخت تا بانک شاهی درمدت یک سال بهای اسکناس‌های منتشره خود را به دولت ایران پرداخت کند. به دنبال تصویب این قانون، بانک ملی دراسفند ماه ۱۳۰۸ خورشیدی سکه جدید و در ۶ مرداد ماه ۱۳۰۹ خورشیدی اسکانس جدید چاپ کرد.
قانون بودجه کل ممکلت به تاریخ ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی به تصویب رسید.
پیشنهاد و تعیین لایحه بودجه برای اولین بار در سال ۱۳۰۸ خورشیدی تهیه و تنظیم شد و به مجلس سورای ملی ارسال گردید.
قانون معافیت صادرات گندم و جو از پرداخت خروجی و عوارض راه که در تاریخ ۹ و ۱۷ شهریورماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی تصویب شد.
قانون بلدیه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی تصویب شد.
علاوه بر قوانین فوق الذکر بیش از ۲۳۵ مصوبه قانونی در موارد جاری دردوره هفتم به تصویب رسیده است.
به گزارش گروه سیاسی ، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد. تحریریه سیاسی در همین زمینه ۱۶ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.(دوره هفتم – ۱۹ مهرماه ۱۳۰۷ تا آبان ماه ۱۳۰۹ ش)
مقدمه
مقدمه
مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم مدرس را پس از پنج دوره تشکیل و رهبری فراکسیون‌های مخالف استبداد و استعمار درمجلس، از دست داد. مدرس نمونه نمایندگی مردم را در تاریخ مجالس ایران و پارلمان‌ها در جهان به اثبات رساند. مجلس در ادوار اول تا ششم با شاخص پایداری در برابر استبداد کهن واستعمار امپراتوری‌های روسی و انگلیس و قرارداد‌ها و اولتیماتوم، جنگ و اشغال نظامی و تمامی سیاست استعماری شناخته شد.مجلس در این ادوار با متاثر ساختن سیاست بین الملل و استعمار در ایران تاریخ معاصر را غنا بخشید.
در اجلاسیه دوره هفتم مجلس شورای ملی از ورود نمایندگان اقلیت (مدرس و یارانش) به مجلس جلوگیری شد و انتخابات بر اساس فهرست رضا خان انجام شد. مجلس، دولت وسیاست ایران با تهی ساختن مجلس رسالت آن و با وجود اکثریت قاطع وکلای مؤید دیکتاتوری، دچار تغییرات عمده شد و با ادامه روند سیاسی مجلس وارد مرحله‌ای متفاوت از مجلس مشروطه گردید.
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی سه ماه پیش از پایان دوره ششم آغاز شد. طبق قانون انتخابات انجمن نظارت برانتخابات با حضور ۳۶ تن از طبقات شش گانه تشکیل می‌شد.
مشیر‌الدوله طبق معمول مانند انتخابات دوره‌های قبل برای ریاست انجمن نظارت بر انتخابات دعوت شد. اما او که می‌دانست رضاخان به روشی در انتخابات اعمال خواهد نمود، از پذیرفتن مسئولیت، ریاست و شرکت در انجمن نظارت بر انتخابات امتناع ورزید و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ خورشیدی به صورت کتبی و رسمی از شرکت در انجمن نظارت (به علت کسالت) عذر خواست.
انجمن نظارت بر انتخابات تهران تشکیل شد و عدل الملک دادگر به ریاست انجمن مرکزی انتخاب شد. انتخابات تحت امر رضا خان و سلطنت دیکتاتوری او شکل خاصی پیدا کرد وکلای مورد نظر رضا خان فهرست شده و به هر حوزه انتخابیه ابلاغ می‌گردید و نام آنان از صندوق خارج می‌شد. بسیاری از این وکلا، مادام العمر، به عنوان نماینده منطقه خود در مجلس منصوب می‌شدند. در (تاریخ بیست ساله ایران) آمده است:
«در لیست فرمایشی، ۱۲ نفر نمایندگان تهران- مؤتمن الملک نفر ششم – مستوفی الممالک نفر هشتم و مشیر الدوله ردیف نهم، از صندوق بیرن آمدند. اما این حضرات که به ماهیت انتخابات واقف بودند و مردم همه می‌دانستند که آزادی انتخابات وجود نداشته است از قبول نمایندگی مجلس در پاسخ فرماندار تهران خود داری و عدم قبولی خود رسما اعلام نمودند».
به جای سه نفر نمایندگان تهران که نمایندگی انتصابی را قبول نکردند، برای کامل شدن نمایندگان تهران اعتبارنامه به نام سه نفر بعد، شیخ علی مدرس، کاشانی و سید حبیب الله لاریجانی صادر شد. شیخ علی مدرس که مورد وثوق مردم بود از دوره اول تا هفتم انتخاب شد، اما در مجالس شرکت نداشت.
وکلای اول تهران در دوره‌های قبل مانند مدرس و ملک الشعرا بهار و سایرین که طبعا در فهرست نبودند در اعتراض به انتصاب به این شکل در تعیین اعضای مجلس روانه حبس و تبعید شدند؛ چون دیگر از مصونیت پارلمانی برخوردارنبودند. مدرس پس از اعلام نتیجه آرا با این پرسش که «آن یک رای که خودم به مدرس دادم چه شد؟» غیر واقعی شدن آرای صندوق‌ها به وسیله شاه ودولت را آشکارتر ساخت». رضا خان که در هر فرصتی می‌کوشید با مدرس نزدیک شود پیشنهاد کرد: ترتیبی دهد تا مدرس در منطقه‌ای از ایران انتخاب شود یعنی در لیست قرار گیرد. مدرس در جواب گفت: «شما مردم را آزاد بگذارید، خواهید دید که به چه کسانی رای خواهند داد».
فراکسیون‌ها در مجلس دوره هفتم
احزاب در لیست انتخاباتی رضا خان جای نداشتند. فعالیت احزاب در بیرون و درون مجلس تعطیل بود.
وکلای منتخب رضا خان تحت عنوان فراکسیون تجدد تنها فراکسیون حاضر در مجلس که اکثریت قاطع مجلس غیر از دو نفر را در بر می‌گرفت، معرفی شدند. شاعر آزاده، فرخی یزدی نماینده از یزد و محمود طلوعی نماینده از حوزه لاهیجان و لنگرود، دو نفر از مخالفان دولت، به عنوان اقلیت مجلس شناخته می‌شدند.
سیاستمداران حامی رضا خان که از دوره پنجم اکثریت را در مجلس داشتند، عنوان فراکسیون (تجدد) و سپس (ترقی) را به خود دادند، این مجموعه حزب نبود و مرامنامه‌ای نداشت و کارگزاران رضا خان را شامل می‌شد که از دوران او سمت‌های دولتی و حزبی را دراشتغال داشتند.
قوانین و مصوبات در دوره هفتم مجلس شورای ملی به شرح زیر است:
بخشی از مصوبات این دوره عبارتند از:
قانون وحدت لباس مورخ ۶ آذرماه ۱۳۰۷ خورشیدی در اجلاسیه هفتم به شرح زیر تصویب شد:
ماده (۱)
کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت موظفند که ملبس به لباس متحدالشکل بشوند وکلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس بشوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.
ماده (۲)
به موجب ماده (۲) این قانون طبقات ذیل از مقررات این قانون مستثنا هستند.
- مجتهدین مجاز
- مراجع امورشرعیه
- مفتیان اهل سنت
- پیش نمازان دارای محراب
محصلین که از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند. طلاب محصلین فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی، روحانیون، ایرانیان غیر مسلم.
ماده (۳)
متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از ۱ تا ۵ تومان یا به حبس از ۱ تا ۷ روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از ۱ تا ۷ روز به حکم محاکمه محکوم خواهند گردید.
(وجوه جرائم ماخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه همان محل مخصوص تهیه لباس متحد الشکل برای مساکین آن محل خواهد بود).
ماده (۴)
این قانون در شهر‌ها و قصبات از اول فروردین، ۱۳۰۸ و در خارج از شهر‌ها در حدود امکان عملی شدن آن به شرط این که ازفروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکنند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودولت مامور تنظیم نظامنامه واجرای این قانون می‌باشد.
قانون اعزام محصل به خارجه
لایحه قانونی اعزام محصل به خارج که در دوره‌های مختلف مجلس راجع به آن بحث شده و مقدمات قانونی شدن این امر فراهم بود در مجلس هفتم به تصویب رسید.
ماده (۱)
دولت مکلف است اعتبارات ذیل را برای اعزام شاگرد به خارجه جهت تکمیل تحصیلات درعلوم وفنونی که از طرف دولت معین خواهد شد در بودجه سنواتی ذیل منظور دارد. از عده محصلین اعزامی باید همه ساله لااقل صدی سی و پنج برای تحصیل فن تعلیم و تربیت اعزام شوند.
سال ۱۳۰۷، ۱۰۰ هزار تومان، سال ۱۳۱۰، ۴۰۰ هزار تومان، سال ۱۳۱۱، ۵۰۰ هزار تومان و سال ۱۳۱۲، ۶۰۰ هزار تومان.
تبصره- اعتباراتی که به موجب قوانین مخصوصه اختصاص به اعزام محصلین به خارجه دارد و همچنین اعتباراتی که در بودجه ۱۳۰۷ وزارتخانه‌ها تخصیص به این نوع خرج داده شده باید درآتیه محفوظ بماند.
قانون مالیات مستقیم
طبق این قانون تجار به چهار درجه تقسیم می‌شدند وبنابر میزان فروش و درآمد سالانه، تجار در درجه اول ۲۵۰ تومان، درجه دوم ۱۵۰ تومان، درجه سوم ۸۰ تومان ودرجه چهارم ۳۰ تومان مالیات پرداخت می‌کردند.اصناف نیز به سه درجه تقسیم شده و به ترتیب ۱۰۰ تومان و ۴۸ تومان و ۱۸ تومان مالیات می‌پرداختند.
شرکت‌های انتفاعی واطبا و وکلای تهران نیز که به سه درجه تقسیم می‌شدند. سالانه در تهران و ولایات از ۱۲۰ تا ۳ تومان مالیات مستقیم پرداخت می‌کردند.
قانون انحصار دخانیات
دخانیات درروز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۷ به انحصار دولت درآمد. اولین کالایی که به انحصار دولت درآمد، قند و شکر بود که دولت علاوه بر مالیات ورودی از تجارت قند وشکر حدود ۵۰ درصد حق انحصار می‌گرفت.
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی در ۱۶ ماده، در تاریخ ۹ شهریور سال ۱۳۰۹ خورشیدی به تصویب رسید.
قانون منع برده فروشی
روز ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ داور وزیر دادگستری لایحه‌ای باقید دوفوریت به مجلس برد که به تصویب رسید. متن آن بدین قرار است.
«ماده واحده- در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده وهر برده‌ای به مجرد ورود به خاک با آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس انسانی را به نام برده خرید وفروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه دیگری در حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود».
قانون اوزان
طبق این قانون معیار دراوزان کالا‌ها یکسان شده و معیار کیلوگرم درنظر گرفته شد.
قانون اعطای امتیاز رادیو
امتیاز تاسیس رادیو به پیشنهاد وزارت فوائد عامه به میرزا عبدالحسین خان دیبا واگذار شد.
قانون الغای امتیاز نشر اسکانس
الغای امتیاز نشر اسکناس از اقدامات مهم مجلس هفتم است. طبق قانون مصوب ششم خرداد ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی دولت امتیاز نشر اسکانس را از بانک شاهی سلب کرده واین امتیاز را به بانک ملی واگذار ساخت.
دولت در ازای امتیاز نشر اسکناس مبلغ ۲۰۰ هزار لیره به بانک شاهی در لندن پرداخت تا بانک شاهی درمدت یک سال بهای اسکناس‌های منتشره خود را به دولت ایران پرداخت کند. به دنبال تصویب این قانون، بانک ملی دراسفند ماه ۱۳۰۸ خورشیدی سکه جدید و در ۶ مرداد ماه ۱۳۰۹ خورشیدی اسکانس جدید چاپ کرد.
قانون بودجه کل ممکلت به تاریخ ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی به تصویب رسید.
پیشنهاد و تعیین لایحه بودجه برای اولین بار در سال ۱۳۰۸ خورشیدی تهیه و تنظیم شد و به مجلس سورای ملی ارسال گردید.
قانون معافیت صادرات گندم و جو از پرداخت خروجی و عوارض راه که در تاریخ ۹ و ۱۷ شهریورماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی تصویب شد.
قانون بلدیه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۹ خورشیدی تصویب شد.
علاوه بر قوانین فوق الذکر بیش از ۲۳۵ مصوبه قانونی در موارد جاری دردوره هفتم به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *