لایحه بودجه ۹۹ از نمای نزدیک؛ از قیمت گاز و برق تا طرح تحول سلامت
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب لایحه بودجه ۹۹ را بی توجه به وضع معیشت مردم دانست و عنوان کرد: در لایحه بودجه دولت ۲۰ درصد افزایش قیمت گاز و ۱۰ درصد افزایش قیمت برق در نظر گرفته شده، طرح تحول سلامت در هالهای از ابهام است و حقوق کارمندان در حالی ۱۵ درصد افزایش یافته که تورم بالای ۴۰ درصد است.
خبرگزاری میزان -
وی با بیان اینکه مردم به شدت از نظر اقتصادی تحت فشار هستند، ادامه داد: قدرت خرید مردم در جامعه به حداقل رسیده است و درصد قابل توجهی از مردم نیازمند حمایتهای جدی در زمینه اقتصادی و معیشت هستند.
صادقی در ادامه افزود: دولت بارها اذعان داشته است که درحال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازمند برخورداری از حمایتهای اقتصادی هستند و مجلس آینده باید برنامه عملی و چشم انداز روشن و درست برای رسیدگی به محرومان و بهبود سطح زندگی آنها داشته باشد.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در شرایط کنونی کشور باید مورد توجه باشد، اظهار داشت: ایجاد زمینههای مناسب و بستر سازی برای رونق تولید و اشتغال باید به عنوان چشم اندازی مهم در مجلس آینده بررسی شود؛ واحدهای تولیدی باید با کمک سیستم بانکی فعال شده و رشد تولید ناخالص افزایش پیدا کند.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: اصلاح ساختار بودجهای نیازمند افزایش درآمدهای سالم، کاهش هزینههای جاری و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است تا در این صورت بودجهای که برای اداره یک سال کشور به تصویب میرسد دارای ساختار منسجم و قوی نسبت به سالهای قبل باشد.
این نماینده ادوار مجلس با برشمردن ایرادات بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، گفت: متاسفانه اصلاح ساختاری در بودجه پیش نهایی دولت دیده نشده و طراز عملیاتی بودجه کشور برای سال آینده ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منفی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی دولت برای منابع پیش درآمدی از مسیر فروش نفت و دریافت مالیاتها ارقام غیر منطقی است، عنوان کرد: این ارقام به دلیل غیر واقعی بودن محقق نخواهد شد؛ رشد مالیاتها در آینده به مردم و واحدهای تولیدی فشار جدی وارد خواهد کرد و دوباره اقتصاد کشور را دچار رکود بیش از پیش خواهد کرد.
صادقی با تاکید بر ضرورت ساماندهی پایههای مالیاتی تصریح کرد: اگر معافیتها و فرارهای مالیاتی در کشور اصلاح شود امکان دریافت مالیات بدون فشار به واحدهای تولیدی و مردم مهیا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بالا بودن رقم واگذاری اوراق مشارکت در بودجه سال ۹۹ یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت است، گفت: این امر خلاف برنامه توسعه ششم است و در برنامه ششم توسعه حداکثر واگذاری اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۹ این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان اوراق مشارکت خریدار ندارد و بروکراسی حاکم بر این واگذاریها رقبت افراد را برای استفاده از آن کاهش میدهد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، عدد پیش بینی شده در لایحه بودجه برای واگذاری شرکتهای دولتی را عددی غیر قابل تحقق دانست و یادآور شد: سازوکاری که دولت برای امر خصوصی سازی تدوین کرده، سازوکاری است که محقق نخواهد شد.
وی با پیش بینی کسری بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: رقم حاصل از پیش درآمدهای دولت در بودجه سال آینده ضمن اینکه طراز عملیاتی بودجه را منفی خواهد کرد، بر کسری بودجه نیز دامن میزند؛ پیش بینی میشود که بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده داشته باشیم.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۹
نماینده ادوار مجلس بر مغایرت لایحه بودجه دولت با برنامه توسعه، سیاستهای کلان و قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده ۳۶ درصد درنظر گرفته شده است، اما در لایحه پیشنهادی دولت این رقم ۲۰ درصد لحاظ شده و این مغایر برنامه توسعه و سیاستهای کلان است.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی هستند گفت: تکلیف قانونی برنامه توسعه این است که حداقل ۴۰ درصد از منابع بانکی در بخش صنعت، معدن و تجارت لحاظ شود، اما این رقم در بودجه ۹۹ در نظر گرفته نشده و کمکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نخواهد شد.
وی لایحه بودجه ۹۹ را بی توجه به وضع معیشت مردم دانست و عنوان کرد: در لایحه بودجه دولت ۲۰ درصد افزایش قیمت گاز و ۱۰ درصد افزایش قیمت برق در نظر گرفته شده، طرح تحول سلامت در هالهای از ابهام است و حقوق کارمندان در حالی ۱۵ درصد افزایش یافته که تورم بالای ۴۰ درصد است.
عضو شورای ائتلاف جبهه انقلاب با اشاره به عدم پایداری بودجه ۹۹ در برابر تکانههای بین المللی گفت: باید بودجه نیروهای مسلح و صدا وسیما مورد توجه جدی دولت قرار میگرفت، اما این بخش به خوبی تقویت نشده است.
این نماینده ادوار مجلس گفت: در تبصره ۱۴ رقمی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سازوکار قانونی و احکامی که مجوزهای لازم در این زمینه را صادر میکند مشخص نیست، ضمن اینکه ۲۹ هزار میلیارد تومان در یکی از بندهای این قانون تحت عنوان سایر مصارف در نظر گرفته شده است که مشخص نیست منظور از سایر موارد چیست.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به ضرورت شکل گیری وحدت بین نیروهای انقلابی برای روی کار آمدن مجلسی مقتدر گفت: اگر وحدت بین نیروهای انقلابی شکل بگیرد با عملکردی واحد میتوان امیدوار بود که مجلسی با نمایندگان کارآمد، متخصص و دلسوز تشکیل شود.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیروی انسانی قوی به مجلس ورود پیدا کند زمینه ریل گذاری برای دولت کارآمد فراهم خواهد شد.
ضرغام صادقی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با تأکید بر اینکه معیشت و رفاه مردم باید مهمترین اولویت مجلس یازدهم باشد، گفت: مجلس آینده باید به بهترین شکل ممکن برای این موارد قانون گذاری و در زمینههای اقتصادی مدافع مردم باشد.
وی با بیان اینکه مردم به شدت از نظر اقتصادی تحت فشار هستند، ادامه داد: قدرت خرید مردم در جامعه به حداقل رسیده است و درصد قابل توجهی از مردم نیازمند حمایتهای جدی در زمینه اقتصادی و معیشت هستند.
صادقی در ادامه افزود: دولت بارها اذعان داشته است که درحال حاضر بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیازمند برخورداری از حمایتهای اقتصادی هستند و مجلس آینده باید برنامه عملی و چشم انداز روشن و درست برای رسیدگی به محرومان و بهبود سطح زندگی آنها داشته باشد.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در شرایط کنونی کشور باید مورد توجه باشد، اظهار داشت: ایجاد زمینههای مناسب و بستر سازی برای رونق تولید و اشتغال باید به عنوان چشم اندازی مهم در مجلس آینده بررسی شود؛ واحدهای تولیدی باید با کمک سیستم بانکی فعال شده و رشد تولید ناخالص افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
صادقی با بیان اینکه تقویت پایههای اقتصادی کشور نیازمند اصلاح ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور است تأکید کرد: متأسفانه با وجود انجام کار کارشناسی شاهدیم که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی بی بهره مانده است که این مساله نه تنها بسیاری از مشکلات را برطرف نخواهد کرد بلکه میتواند زمینه بروز مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه شود.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: اصلاح ساختار بودجهای نیازمند افزایش درآمدهای سالم، کاهش هزینههای جاری و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است تا در این صورت بودجهای که برای اداره یک سال کشور به تصویب میرسد دارای ساختار منسجم و قوی نسبت به سالهای قبل باشد.
این نماینده ادوار مجلس با برشمردن ایرادات بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، گفت: متاسفانه اصلاح ساختاری در بودجه پیش نهایی دولت دیده نشده و طراز عملیاتی بودجه کشور برای سال آینده ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منفی است.
وی با بیان اینکه پیش بینی دولت برای منابع پیش درآمدی از مسیر فروش نفت و دریافت مالیاتها ارقام غیر منطقی است، عنوان کرد: این ارقام به دلیل غیر واقعی بودن محقق نخواهد شد؛ رشد مالیاتها در آینده به مردم و واحدهای تولیدی فشار جدی وارد خواهد کرد و دوباره اقتصاد کشور را دچار رکود بیش از پیش خواهد کرد.
صادقی با تاکید بر ضرورت ساماندهی پایههای مالیاتی تصریح کرد: اگر معافیتها و فرارهای مالیاتی در کشور اصلاح شود امکان دریافت مالیات بدون فشار به واحدهای تولیدی و مردم مهیا خواهد شد.
وی با بیان اینکه بالا بودن رقم واگذاری اوراق مشارکت در بودجه سال ۹۹ یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت است، گفت: این امر خلاف برنامه توسعه ششم است و در برنامه ششم توسعه حداکثر واگذاری اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۹ این رقم به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این میزان اوراق مشارکت خریدار ندارد و بروکراسی حاکم بر این واگذاریها رقبت افراد را برای استفاده از آن کاهش میدهد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، عدد پیش بینی شده در لایحه بودجه برای واگذاری شرکتهای دولتی را عددی غیر قابل تحقق دانست و یادآور شد: سازوکاری که دولت برای امر خصوصی سازی تدوین کرده، سازوکاری است که محقق نخواهد شد.
وی با پیش بینی کسری بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: رقم حاصل از پیش درآمدهای دولت در بودجه سال آینده ضمن اینکه طراز عملیاتی بودجه را منفی خواهد کرد، بر کسری بودجه نیز دامن میزند؛ پیش بینی میشود که بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده داشته باشیم.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۹
نماینده ادوار مجلس بر مغایرت لایحه بودجه دولت با برنامه توسعه، سیاستهای کلان و قانون اساسی اشاره و تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده ۳۶ درصد درنظر گرفته شده است، اما در لایحه پیشنهادی دولت این رقم ۲۰ درصد لحاظ شده و این مغایر برنامه توسعه و سیاستهای کلان است.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی هستند گفت: تکلیف قانونی برنامه توسعه این است که حداقل ۴۰ درصد از منابع بانکی در بخش صنعت، معدن و تجارت لحاظ شود، اما این رقم در بودجه ۹۹ در نظر گرفته نشده و کمکی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نخواهد شد.
وی لایحه بودجه ۹۹ را بی توجه به وضع معیشت مردم دانست و عنوان کرد: در لایحه بودجه دولت ۲۰ درصد افزایش قیمت گاز و ۱۰ درصد افزایش قیمت برق در نظر گرفته شده، طرح تحول سلامت در هالهای از ابهام است و حقوق کارمندان در حالی ۱۵ درصد افزایش یافته که تورم بالای ۴۰ درصد است.
عضو شورای ائتلاف جبهه انقلاب با اشاره به عدم پایداری بودجه ۹۹ در برابر تکانههای بین المللی گفت: باید بودجه نیروهای مسلح و صدا وسیما مورد توجه جدی دولت قرار میگرفت، اما این بخش به خوبی تقویت نشده است.
این نماینده ادوار مجلس گفت: در تبصره ۱۴ رقمی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سازوکار قانونی و احکامی که مجوزهای لازم در این زمینه را صادر میکند مشخص نیست، ضمن اینکه ۲۹ هزار میلیارد تومان در یکی از بندهای این قانون تحت عنوان سایر مصارف در نظر گرفته شده است که مشخص نیست منظور از سایر موارد چیست.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به ضرورت شکل گیری وحدت بین نیروهای انقلابی برای روی کار آمدن مجلسی مقتدر گفت: اگر وحدت بین نیروهای انقلابی شکل بگیرد با عملکردی واحد میتوان امیدوار بود که مجلسی با نمایندگان کارآمد، متخصص و دلسوز تشکیل شود.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیروی انسانی قوی به مجلس ورود پیدا کند زمینه ریل گذاری برای دولت کارآمد فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *