جلسه اضطراری کابینه هند؛ اعتراضات به قانون شهروندی ادامه دارد
نخست وزیر هند وزرای کابینه این کشور را برای تشکیل جلسه‌ای اضطراری در مورد اعتراض‌های خشونت بار به قانون جنجالی شهروندی فراخواند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، روز شنبه وزرای کابینه را برای تشکیل جلسه‌ای در مورد اوضاع امنیتی کشور احضار کرد.
به گزارش رویترز، مودی، وزرای کابینه هند را برای گفت‌وگو در مورد وضعیت امنیتی کشور در پی تشدید اعتراض‌ها به تصویب قانون بحث برانگیز شهروندی احضار کرده است.
در پی تصویب قانون بحث برانگیز اعطای شهروندی به مهاجران غیر مسلمان در پارلمان هند، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر کشور آغاز شد؛ این اعتراض‌ها تاکنون ۱۴ کشته برجای گذاشته است.
قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان اعم از هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان که از پیش از سال ۲۰۱۵ از کشور‌های پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریختهاند، منجر به بروز رشته تظاهرات‌های خشونت آمیز در سراسر هند شده است.
• بیشتر بخوانید:
معترضان به این قانون بر این باورند که تصویب چنین قانونی سبب می‌شود هزاران مهاجر غیرقانونی در هند به ساکنان قانونی بدل شوند؛ ضمن اینکه قانون اساسی هند نیز از این طریق تضعیف می‌شود.
از سوی دیگر مسلمانان، به عدم شمولیت مسلمانان در این قانون معترض هستند.
سازمان‌های حقوق بشری در واکنش به تصویب این قانون اعلام کردند تصویب این قانون زندگی هزاران مسلمان در ایالت شرقی آسام را تهدید می‌کند؛ ضمن اینکه این قانون تبعیض آمیز شامل مهاجرات سریلانکایی و میانماری نمی‌شود.
قانون مذکور با چالشی جدی از سوی حقوقدانان و گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. این افراد با طرح موضوع تناقض این قانون با قانون اساسی هند، شکایتی را در دیوان عالی مطرح کردهاند.
به گزارش گروه بین الملل ؛ «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، روز شنبه وزرای کابینه را برای تشکیل جلسه‌ای در مورد اوضاع امنیتی کشور احضار کرد.به گزارش رویترز، مودی، وزرای کابینه هند را برای گفت‌وگو در مورد وضعیت امنیتی کشور در پی تشدید اعتراض‌ها به تصویب قانون بحث برانگیز شهروندی احضار کرده است.
در پی تصویب قانون بحث برانگیز اعطای شهروندی به مهاجران غیر مسلمان در پارلمان هند، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر کشور آغاز شد؛ این اعتراض‌ها تاکنون ۱۴ کشته برجای گذاشته است.
قانون جدید اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان اعم از هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها و مسیحیان که از پیش از سال ۲۰۱۵ از کشور‌های پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریختهاند، منجر به بروز رشته تظاهرات‌های خشونت آمیز در سراسر هند شده است.
• بیشتر بخوانید:
معترضان به این قانون بر این باورند که تصویب چنین قانونی سبب می‌شود هزاران مهاجر غیرقانونی در هند به ساکنان قانونی بدل شوند؛ ضمن اینکه قانون اساسی هند نیز از این طریق تضعیف می‌شود.
از سوی دیگر مسلمانان، به عدم شمولیت مسلمانان در این قانون معترض هستند.
سازمان‌های حقوق بشری در واکنش به تصویب این قانون اعلام کردند تصویب این قانون زندگی هزاران مسلمان در ایالت شرقی آسام را تهدید می‌کند؛ ضمن اینکه این قانون تبعیض آمیز شامل مهاجرات سریلانکایی و میانماری نمی‌شود.
قانون مذکور با چالشی جدی از سوی حقوقدانان و گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است. این افراد با طرح موضوع تناقض این قانون با قانون اساسی هند، شکایتی را در دیوان عالی مطرح کردهاند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *