شهرداری‌ها موظف به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه برخط شدند
طبق مصوبه مجلس شهرداری‌ها موظف شدند تا نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده ۱۷ و ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریور‌ماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. درصورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز به شرح زیر است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.
در تبصره ۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ نیز به شرح زیر است: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پی‌گیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
تبصره ۲ ماده ۱۷ نیز به شرح زیر است: شورا‌های اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شورا‌های یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام نماید.
در تبصره ۳ ماده ۱۷ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شورا‌های اسلامی مکلفند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ۴ نیز به شرح زیر است: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیأت‌مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از ۴ سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
همچنین در ماده ۱۸ این لایحه آمده است: شهرداری‌ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *