موافقت دولت با افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانکها
خبرگزاری میزان: معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما پیشنهاد ۵ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک ها ارائه داده بودیم که به دلیل تنگنای مالی دولت تنها با ۵۰۰ میلیارد تومان آن موافقت شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، شاپور محمدی در حاشیه همایش نقشه راه تامین مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تسهیلات مسکن به دلیل نبود تطابق نرخ است و به جای دستکاری و تغییر در نرخ ها باید با یارانه تسهیلات جبران شود تا بخش عمده ای از بازار مسکن به حرکت در آید.
وی تصریح کرد: صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه تاسیس شده تا در این زمینه تامین مالی بیشتری صورت گیرد.
محمدی ادامه داد: صندوق املاک و مستغلات در حوزه مسکن می تواند بخشی از تقاضا را به حرکت در آورد تا ساخت و ساز و صنایع مرتبط با آن رونق یابد.
وی افزود: مساله جدی در بخش مسکن سهم بالای قیمت تمام شده زمین است، و افرادی که دستمزد آنان پایین دارند نمی تواند مسکن خریداری کنند.
محمدی گفت: باید برای قیمت زمین فکر اساسی صورت گیرد زیرا بهای مسکن است که میزان تامین مالی را برای دولت تعیین می کند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های کشور درتامین مالی، نیاز است که فناوری ساخت و بهای زمین اصلاح شود تا توان و قدرت مردم افزایش یابد.
محمدی گفت: در قانون رفع موانع تولید، افزایش سرمایه بانکها از چند طریق تامین و تثبیت شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها با تنگنای منابع مالی روبرو هستند قطعا باید افزایش سرمایه صورت گیرد.
محمدی گفت: برخی سیاست ها برای تامین مالی بانک ها در نظر گرفته شده که از جمله فروش اموال مازاد و واحدهای مسکونی است.
محمدی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که بانک ها ارائه داده اند هنوز وصول نشده است که اگر وصول شود کمک شایانی به بانک ها می شود.
وی تصریح کرد: نهادها و موسسات مالی غیرمجاز بخشی از پول کشور را در اختیار دارند که باید در تخصیص سیاست حمایت از تولید و مسکن به نوعی کنار گذاشته شود.
به گزارش ، شاپور محمدی در حاشیه همایش نقشه راه تامین مسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تسهیلات مسکن به دلیل نبود تطابق نرخ است و به جای دستکاری و تغییر در نرخ ها باید با یارانه تسهیلات جبران شود تا بخش عمده ای از بازار مسکن به حرکت در آید.وی تصریح کرد: صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه تاسیس شده تا در این زمینه تامین مالی بیشتری صورت گیرد.
محمدی ادامه داد: صندوق املاک و مستغلات در حوزه مسکن می تواند بخشی از تقاضا را به حرکت در آورد تا ساخت و ساز و صنایع مرتبط با آن رونق یابد.
وی افزود: مساله جدی در بخش مسکن سهم بالای قیمت تمام شده زمین است، و افرادی که دستمزد آنان پایین دارند نمی تواند مسکن خریداری کنند.
محمدی گفت: باید برای قیمت زمین فکر اساسی صورت گیرد زیرا بهای مسکن است که میزان تامین مالی را برای دولت تعیین می کند.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های کشور درتامین مالی، نیاز است که فناوری ساخت و بهای زمین اصلاح شود تا توان و قدرت مردم افزایش یابد.
محمدی گفت: در قانون رفع موانع تولید، افزایش سرمایه بانکها از چند طریق تامین و تثبیت شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها با تنگنای منابع مالی روبرو هستند قطعا باید افزایش سرمایه صورت گیرد.
محمدی گفت: برخی سیاست ها برای تامین مالی بانک ها در نظر گرفته شده که از جمله فروش اموال مازاد و واحدهای مسکونی است.
محمدی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که بانک ها ارائه داده اند هنوز وصول نشده است که اگر وصول شود کمک شایانی به بانک ها می شود.
وی تصریح کرد: نهادها و موسسات مالی غیرمجاز بخشی از پول کشور را در اختیار دارند که باید در تخصیص سیاست حمایت از تولید و مسکن به نوعی کنار گذاشته شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *