افزایش تیراندازی در مدارس آمریکا/نیوزویک: خانواده‎های آمریکایی نگران مسلح شدن معلمان هستند

به گزارش گروه بین الملل ؛ حمل سلاح در ایالت فلوریدا به معلمان این اجازه را می‎دهد سلاح خود را به داخل کلاس درس بیاورد که این موضوع با مخالفت دانش آموزان و خانواده‎ها رو به رو شده است.

به گزارش نیوزویک، برنامه موسوم به Coach Aaron Feis Guardian Program که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است سیاستی است که بر اساس آن به مراکز زیر نظر آموزش و پرورش آمریکا اجازه می‌دهد تا کارمندان، نگهبانان امنیتی و اکنون معلمان مدارس مسلح شوند. این سیاست برای تمامی مدارس در ایالت فلوریدا قابل اجرا است.

پس از تیراندازی مرگبار در مدرسه پارکلند فلوریدا که ۱۴ دانش آموز و ۳ نفر از کارکنان مدارس کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند، این برنامه به عنوان بخشی از لایحه امنیت عمومی دبیرستان Marjory Stoneman Douglas معرفی و به تصویب رسید.

اصلاحیه لغو ممنوعیت حمل سلاح برای معلمان در داخل کلاس‌ها در ماه می ۲۰۱۹ به دست یکی از نمایندگاه جمهوریخواه به امضا رسید.

اما این در حالی است که اجماع بین بازماندگان تیراندازی مرگبار مدرسه پارکلند و خانوداه‌های دانش آموزان نشان می‌دهد که مسلح کردن معلمان روشی اشتباه برای برطرف کردن معضل تیراندازی‌های جمعی است که شهروندان آمریکایی تقریباً هر روز آن را به چشم مشاهده می‌کنند.

خانواده‌های قربانیان بر این باورند که افزودن سلاح گرم به واقعیت‎های روزمره خشونت مدارس فاجعه‌ای بیش نیست.

یکی از خانواده‌های قربانیان که فرزند خود را در آن حادثه از دست داده، می‌گوید که "دولت آمریکا از کشته شدن فرزندم برای آوردن سلاح بیشتر به مدارس استفاده کرده است."

گفته می‌شود اکثر مدارس فلوریدا تاکنون طرح مسلح کردن معلمان را رد کرده‎اند از جمله مدرسه Marjory Stoneman Douglas که تیراندازی جمعی در آن اتفاق افتاد. تصور اینکه چه عواقب وحشتناکی با مسلح کردن معلمان به وجود می‎آید چندان هم دور از ذهن نیست.

مخالفان این طرح می‌گویند وارد کردن سلاح گرم به مدارس می‌تواند باعث شود تا معلمان در زمان عصبانیت بر روی دانش آموزان اسلحه بکشند. علاوه بر آن، ممکن است بر سر سهل انگاری معلمان سلاح به دست دانش آموزان اقتاده و فاجعه‌ای دیگر رقم بخورد.

طبق این طرح، معلمان آمریکایی قبل از استفاده از سلاح باید ۱۴۴ ساعت آموزش ببینند و آزمایش‎های روانشناسی و اعتیاد را انجام دهند. اما این در حالی است که این میزان از آموزش ناکافی بوده و قابل مقایسه با آموزش مجریان قانون نیست.